..........
______________________________
الأقدمون الأجلاء الکبار العارفون بمعانی الأخبار فلا یلتفت إلی ما یرد علیهما من حیث مخالفتهما للقواعد الشرعیة و العربیة فکم من نص خرجنا به عنهما و لیس کهذین فی أعلی مراتب القوة من جهة فتوی الطائفة و إجماعاتهم مع اعتبار السند و لا حاجة بنا إلی التکلفات الصادرة عن جماعة فی تطبیقهما علی القواعد مع تضمن بعضها إخراجهما عن ظاهرهما کما ستسمع (و ما یقال) إن مفهوم الشرط فی الروایة الأولی أنه إن لم یجئ به لزمه المال فقد دل بمفهومه علی خلاف ما ذکره الجماعة و أبدوه من الفرق (ففیه) أن قوله علیه السلام و هو کفیل بنفسه أبدا إلا أن یبدأ بالدراهم فهو له ضامن یدفع هذا المفهوم فکان المراد بهذا إلغاءه و تذکیر الضمیر فی له بتأویل الدراهم بالمال و تقیید الضمان بعد الإتیان به فی الأجل مع ثبوته من حین العقد من باب المساهلة فی العبارة و لا نظر فیه إلی اعتبار المفهوم و یحتمل أن یرجع ضمیر له إلی المدیون و کذلک الضمیر المستتر فی لم یأت أو یرجع الأول إلی المال و الثانی إلی المدیون و یکون المقصود أن الرجل ضامن للمدیون أو المال بمعنی أنه یجب علیه الإتیان بالمال إن لم یتبرع المدیون بالإتیان بالمال فی الأجل الذی أجله الضامن و التقیید بالشرط مبنی علی تبرع المدیونین بأداء المال حیث کان المال علیهم و الضمان فی کثیر من الأحوال إلی مصلحتهم و هذان الاحتمالان یفوتان القید الذی بنی علیه الأصحاب (و أما الروایة) الثانیة فلیس الکافی مخالفا فیها للتهذیب فی الصیغة الثانیة التی هی محل النظر بالنسبة إلیهما و أما الأولی فلا بحث فیها بالنسبة إلی الکافی و صاحب الوافی قلب الأمور مع ما فیه من الفساد الواضح من اعتباره فی الفرق عدم القبول قال و یخطر بالبال أن مناط الفرق لیس تقدیم الشرط علی الجزاء و تأخیره عنه کما فهموه بل مناطه ابتداء الکفیل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و إلزام المکفول له بذلک من دون قبوله مرة أخری کما هو ظاهر الحدیث الثانی علی روایة الکافی و الحدیث الأول و إن کان ظاهره خلاف ذلک إلا أنه یجوز حمله علیه فإن قول السائل فإن لم یأت فعلیه کذا لیس صریحا فی أنه قول الکفیل و علی تقدیر آبائه عن هذا الحمل یحمل علی وهم الراوی و سوء تقریره فإن مصدر الخبرین واحد و السائل فیهما واحد و أما علی نسخة التهذیب التی نشأت منها تکلفات الأصحاب فلا یتأتی هذا التوجیه و الظاهر أنه من غلط النساخ (و لیعلم) أن ابن إدریس قال فی آخر کلامه هذان الخبران أوردهما الشیخ فی التهذیب و فی نهایته أورد عبارة ملتبسه فی هذا المعنی و فقه ذلک ما ذکرناه و قد کان ذکر فی أول کلامه الفرق بین الصیغتین بما نصه أنه بدأ فی الأولة بضمان النفس قبل المال و فی الثانیة بضمان المال أولا فقال علیّ کذا قال فافترق الأمران و غرضه بیان الفرق بین الصیغتین و تصویره و أن مناطه تقدیم الشرط و تأخیره لأن ذلک محل اشتباه لأن الشرط لا فرق فیه بین أن یتقدم أو یتأخر و لیس غرضه بیان الوجه فی الفرق بین المسألتین فما أنصفوه حیث قالوا إنه فرق بنفس الدعوی لا یتحصل له فائدة و أول من طعن علیه المحقق و تلمیذه غیر ملاحظین آخر کلامه و إلا فمثل ذلک لا یخفی علی أصاغر الطلبة و قال أیضا فی (السرائر) لا بد من أن تکون الدراهم التی لزمته فی الموضع المذکور ضمانا عما وجب له فی ذمة المضمون عنه ثابتة فی ذمته حتی یصح ضمانها لأنا قد بینا أن ضمان ما لم یجب و لا یثبت فی الذمة لا یجوز قلت و هو صریح غیره و من لم یصرح به فهو مراد له لما ذکر و فرق فی التنقیح بفرق قال إنه حسن و لم یذکره أحد من الأصحاب و ملخصه أن المراد من الأولی الإتیان بصیغة الکفالة و تعقیبها بإلزامه بالمال إن لم یأت به و ذلک یقتضی صحة الکفالة لتصریحه بها و ما بعدها من المال أمر لازم للکفالة