..........
______________________________
الغرماء بالإیفاء لأنه إخراج لبعض ما وجب علیه مع احتمال العدم لتساویهم فی الاستحقاق لکنه ضعیف و ما نذره فی مرضه لعموم ما دل علی إخراج کل واجب من الأصل لکن الأقوی علی قولهم العدم کتعلق النذر بمال ممنوع منه و ما إذا زوجت المریضة نفسها بدون مهر المثل فإنه یرثها فتکون قد فوتت بعض المال بدون عوض مقابل و لذلک و نحوه جعل فی غایة المراد فی المسألة قولا ثالثا و هو کونها من الثلث إلا فی مواضع بل له ذلک کله لکنهم ما بالهم اختلفوا فی الإقرار علی أقوال شتی مع أن کل من قال إن المنجزات من الأصل یلزمه القول بکون الإقرار من الأصل و کذلک کل من قال إنها من الثلث یلزمه القول بأنه من الثلث کما قاله فی المهذب البارع لکنا قد تأملنا فی ذلک فی باب الإقرار و أوضحناه فلیراجع و کیف کان فما بال أصحاب هذا القول اختلفوا علی أقوال و الأکثر منهم أنه من الأصل مع عدم التهمة و معها من الثلث إلا أن تقول إنما قادهم إلی ذلک ضرورة الجمع بین الأخبار (قلت) لیس فی أخبار هذه المسألة ما یدل علی أنه مع التهمة یکون من الثلث نعم فی الصحیح عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذی أودعته إیاک لفلانة و ماتت المرأة و أتی أولیاؤها الرجل فقالوا إنه کان لصاحبتنا مال و لا نری مالها إلا عندک فاحلف لنا ما لنا قبلک شی‌ء أ یحلف لهم فقال إن کانت مأمونة فیحلف لهم و إن کانت متهمة فلا یحلف و یضع الأمر علی ما کان فإنما لها من مالها ثلثه إشعار بذلک إذ وضع الحق علی ما کان ظاهر فی عدم نفوذ الإقرار فی شی‌ء مطلقا و لا ینافیه التعلیل بأنها لها من مالها ثلثه لعدم تصریح فیه و لا ظهور فی النفوذ من الثلث نعم ربما کان فیه إشعار ما به و یبقی الکلام فی بیان وجه التعلیل و یمکن بیانه و احتمال عود ضمیر لها إلی فلانة بعید جدا فلم یکن فی الأخبار ما یدل صریحا أو ظاهرا علی أنه ینفذ من الثلث مع التهمة إلا أن تقول قد اتفقت کلمتهم علی أن المقر له لا یحرم کما یستفاد من الأقوال فی المسألة و اتفقت علی إعطائه من الثلث مع التهمة و إن اختلفت فی الزیادة علیه علی أقوال و حینئذ یمکن الاستدلال علیه بمفاهیم الأخبار الآتیة کصحیحة منصور و الموثقة و کیف کان فقد وافقوا أصحاب القول الثانی فیما إذا کان مأمونا (فإن قلت) هذا مشترک الإلزام فإن الشیخ فی النهایة فصل فی الإقرار بین التهمة و عدمها فی الإخراج من الأصل و الثلث و کان الواجب أن یقول من الأصل مطلقا بناء علی ما اختاره فی المنجزات فکان موافقا لذلک القول فیما إذا کان متهما (قلت) هو الشیخ فی النهایة لا غیر لأن کانت متون أخبار و إلا فهذا سلار و ابن إدریس و کاشف الرموز علی أنه من الأصل و هو ظاهر إطلاق الخلاف و الغنیة مدعیین علیه الإجماع و بعد ذلک کله فقد یقال فی ترجیح القول الأول إن القائل بالثانی قلیل إذ الصدوق و الشیخ قد اختلفت فتاواهما فانحصر الخلاف فی المفید و السیدین و القاضی و ابن حمزة و ابن إدریس و کاشف الرموز و هو من المتأخرین و ظاهر الکلینی و یوهن إجماعاتهم مصیر المتأخرین عنهم إلی خلافها و لو کان الأمر کما ذکروه ما خفی عن المتأخرین لأنه لیس من الأحکام النادرة الوقوع مضافا إلی ضعف أخباره ثم إنها عامة و أخبار القول الأول خاصة و الخاص مقدم مضافا إلی أخبار العتق و أخبار الإقرار فی مرض الموت و أنه من الثلث إن کان متهما إذ لو لم یکن محجورا علیه لما احتاج إلی الاتهام مضافا إلی ما ذکروه من موافقة الاعتبار (هذا) أقصی ما یمکن أن یقال فی ترجیح القول الأول و أنت قد عرفت الحال فی ذلک کله فلیس هناک دلیل یوجب علی الفقیه المصیر إلیه بحیث یخصص أصول المذهب و قواعد الشریعة و استمرار السیرة مضافا إلی اعتضادها بالأخبار الصحیحة الصریحة المخالفة لجمیع العامة الغیر القابلة للتأویل