مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٩ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

..........
______________________________
و الذی فی أخبارنا إنما هو النهی عن بیع الدین بالدین کما فی روایة طلحة بن زید و فی (الصحیح) فی بیع الدین قال لا یبیعه نسیئا و أما نقدا فلیبعه بما شاء و یظهر من (التذکرة) فی مقام آخر أن بیع الکالی بالکالی هو بیع الدین بالدین سواء کان مؤجلا أم لا و ظاهره تحریم کلا الأمرین و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المقصد الرابع فی أنواع البیع (و أما الثانی) ففی مجمع البرهان أن ظاهر العرف و کلام الفقهاء فساده و أنه کالأول لأنه أیضا بیع الکالی بالکالی ثم احتمل قصره علی الأول لأنه المتبادر و أیده بالأصل مع عدم العلم بالإطلاق عرفا و بالعمومات مع أن سند روایتی المنع غیر معلوم الصحة لأن الأولی عامیة و الثانیة ضعیفة بطلحة بن زید البتری فیقتصر علی موضع الیقین (قلت) الضعف منجبر بالشهرة و الاشتهار کما اعترف هو بذلک و قد صرح جماعة ببطلان هذا القسم و فساده و کلامهم فی باب السلم معلوم و ستسمع الإجماع عن جامع المقاصد بل صرح (فی النهایة و السرائر و المختلف و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و جامع المقاصد و الروضة) ببطلان البیع فیما إذا جعل ثمن المسلف فیه دینا یستحقه فی ذمة البائع و هو أقرب إلی الصحة مما نحن فیه و لهذا ذهب المحقق و تلمیذه الآبی و المصنف فی (التحریر) و المقداد و القطیفی إلی الصحة فیما مثلنا به و مبنی الکلام فی مسألتنا یتوقف علی بیان المراد من الدین ببیع الدین بالدین الذی نهی عنه فی الخبر و انعقد الإجماع علیه هل عبارة عما کان دینا قبل العقد فیخص بذلک أو یشمل ما صدر دینا بسبب العقد و إن لم یکن دینا قبله و المشهور بل المجمع علیه الثانی کما بیناه غیر مرة لأن المسلم فیه فیما مثلنا به لیس بدین حال العقد و إنما یصیر دینا به مع أن ظاهرهم الإجماع علی أنه من بیع الدین المنهی عنه لو کان الثمن دینا غیر حال و إنما یتأملون فیه من جهة الثمن الذی هو فی الذمة و فی حکم المقبوض و لم أجد من أخرج المسلم فیه عن الدین لأن کان بعد العقد لا قبله إلا الفاضل الشیخ إبراهیم القطیفی و هو علی تأخره معلوم النسب عند من یعتبر ذلک و قال المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) اسم الدین واقع علی المؤجل و إن لم یکن قد ثبت فی الذمة بعد لأن المحققین من أهل اللغة فسروا الکالی بالمؤخر و قد أطبق جمیع الفقهاء علی أن بیع المؤجل الموصوف بمثله باطل (قلت) و قد سمعت ما ذکرناه فی أول الباب فی تفسیر الدین (و مما ذکر) یعلم حال ما ذکره الشهید الثانی فی کتابیه من أن الدین الممنوع منه ما کان عوضا حال کونه دینا بمقتضی تعلق الباء به و المضمون عند العقد لیس بدین و إنما یصیر دینا بعده فلم یتحقق بیع الدین به و لأنه یلزم مثله فی بیعه بحال و الفرق غیر واضح و دعوی إطلاق اسم الدین علیه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع أو بعده فمشترک و إطلاقهم له علیه عرفا إذا بیع فیه مجاز و لو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله فی الحال إذا لم یقبضه خصوصا إذا أمهله من غیر تأجیل انتهی و هذا إیراد أورده المحقق الثانی و أجاب عنه بما حکیناه عنه (قلت) و الفرق بینه و بین الحال أنه مع اشتراط التأجیل و ذکره فی العقد یصدق أنه بیع دین بمثله أما بعد العقد فواضح و أما فی أثنائه فلأن الشرط کالجزء من العقد و ترتب الحکم من الصحة و الفساد إنما یتوقف علی تمامه فإطلاق اسم الدین علیه فی أثناء العقد و بعده حقیقی بخلاف الحال فإنه إن صح إطلاقه فی صورة الإمهال فمجاز لما عرفت فلا اشتراک فلیحفظ (فلیلحظ خ ل) هذا فإنه نافع فی المقامات الآتیة (و أما المقام الثالث) فقد تقدم الکلام آنفا عند شرح قوله یصح بیع الدین علی من هو علیه (و أما الرابع) أعنی بیع الدین الحال بحاضر مشار إلیه فقد حکی علی جوازه الإجماع فی (المقتصر) و هو ظاهر (إیضاح النافع) و فی (مجمع البرهان) لا کلام فیه و فی (الریاض) لا خلاف فی الجواز إلا فی البیع علی غیر من هو علیه