مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٢ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

..........
______________________________
مما له علی المدین لم یلزم المدین أکثر مما وزن المشتری من المال و حکی ذلک عن القاضی و قد مال إلیه علی الظاهر المحقق فی (الشرائع) و الشهید فی (اللمعة و غایة المراد) و صاحب (إیضاح النافع) و فی (الدروس) لا معارض للخبر و تردد فی (النافع) کما هو ظاهر تلمیذه فی شرحه و استندوا إلی ما رواه الکلینی و الشیخ عن محمد بن الفضیل عن أبی حمزة (قال) سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل کان لرجل علیه دین فجاء رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلی الذی علیه الدین فقال له أعطنی ما لفلان علیک فإنی قد اشتریته منه کیف یکون القضاء فی ذلک فقال أبو جعفر علیه السلام یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین و عن محمد بن الفضل (قال) قلت للرضا علیه السلام رجل اشتری دینا علی رجل ثم ذهب إلی صاحب الدین فقال له ادفع إلیّ ما لفلان علیک فقد اشتریته منه قال یدفع إلیه قیمة ما دفع إلی صاحب الدین و برئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه و هما علی اضطراب فیهما لأن محمدا روی هذا المضمون تارة عن الإمام علیه السلام و تارة عن أبی حمزة و قصور سندهما و عدم الجابر مخالفان للقواعد مع أن الأولی غیر صریحة فی المطلوب بل قیل و لا ظاهرة فیه و لهذا أغفلها جماعة و لا وجه لما فی الثانیة من براءة ذمة المدیون من الباقی و قد بالغ فی (السرائر) فی ردهما و قد حملتا علی إرادة الضمان من البیع مجازا لشبهه به فی المعاوضة أو فساد البیع للربا و غیره فیکون الدفع مأذونا فیه من البائع فی مقابلة ما دفع و یبقی الباقی لمالکه و یکون المراد ببراءة المدین البراءة من حق المشتری لا مطلقا أو تحمل علی أن البائع شرط علی المشتری إبراء المدیون من الزائد أو اشتراط أخذ قیمة المدفوع ثمنا لا غیر و ربما حملتا علی کون المدفوع مساویا لکنه لا یجری فی الثانیة إلی غیر ذلک من التوجیهات (و قد) یناقش فی الحملین الأولین بأن لفظ الشراء لا یستعمل فی الضمان حقیقة و لا مجازا علی أنه ضمان من دون إذنه و إضمار الإذن و لم یجز له ذکر بعید و یدفع فساد البیع قوله علیه السلام و برئ من جمیع ما بقی علیه فإن ظاهره مطلق البراءة و الحمل علی البراءة من المشتری خاصة بعید جدا إذ لیس له علیه شی‌ء و کیف یلزمه الدفع بحکم العقد الفاسد فإن المشتری العالم بالفساد أدی بغیر إذنه فلیس له الرجوع علیه و إن کان جاهلا کان له الرجوع علی البائع لکن التأویل و إن بعد خیر من الطرح کما علیه جماعة و قد استظهر فخر الإسلام من کلام الشیخ أن المدیون یبرأ من الباقی براءة تابعة لصحة البیع و لزومه فلو عرض له البطلان برد لعیب أو خیار أو غیر ذلک عادت الزیادة هذا و قد قال جماعة إنه لا بد من رعایة السلامة من الربا لو کانا ربویین و رعایة شروط الصرف لو کانا من الأثمان و یبقی الکلام فی تصویر الأخیر و لو وقع صلحا فإن کان مما یجری فیه الربا اغتفر الثانی و إلا اغتفرا معا و قد تقدم الکلام فیه فی باب الربا و لو کان الثمن مساویا أو أزید کأن یکون الدین مائة فیبیعه بثوب مساو للمائة أو زائد علیها قیمة صح إجماعا کما فی (شرح الإرشاد و حواشی الکتاب) و فی (السرائر) بعد أن نقل کلام النهایة و قد سمعته قال قول الشیخ طریف عجیب تضحک منه الثکلی و هو أنه إذا کان الدین ذهبا فکیف یجوز أن یبیعه بذهب أقل منه و إن کان فضة کیف یجوز أن یبیعه بفضة أقل منه و إن کان ذهبا فباعه بفضة أو فضة فباعه بذهب أقل منه و إن کان فضة کیف یجوز انفصالهما من مجلس البیع إلا بعد أن یتقابضا إلی آخر ما قال و رده فی (المختلف) بأن الشیخ لم یحصر هو و لا غیره الدین فی النقود بل یجوز أن یکون ذهبا و فضة و غیرهما من الأقمشة و الأمتعة ثم لم یحصروا بیع الدین بالنقود و لا أوجبوا أن یکون الثمن من الذهب و الفضة حتی یتعجب من ذلک و یظهر للعامة قلة إدراکه