و لو صالح عن القصاص بعبد فظهر مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع إلی القصاص (١) و لو صالح عن القصاص بحر یعلمان حریته أو بعبد یعلمان استحقاقه ففی بطلان استحقاق القصاص و وجوب الانتقال إلی الدیة نظر (٢) و لا یصح الصلح علی ما لا یجوز أخذ العوض عنه کالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجیة أو مع شاهد لیمتنع من إقامة الشهادة (٣) أو عن حد القذف (٤)
______________________________
قد تقدم الکلام فی هذه المسائل کلها مسبغا فی أول الباب
(قوله) (و لو صالح عن القصاص بعبد فظهر مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع إلی القصاص)
کما فی الدروس و جامع المقاصد و هو الأصح لأنه عقد باطل فلا یترتب علیه سقوط القصاص لأن سقوطه حینئذ أثر العقد الصحیح و الباطل لا یترتب علیه أثره و فی (التذکرة) أنه ینتقل إلی القیمة و لعله یرید إلی قیمة العبد لو ظهر مستحقا و قیمة الحر لو کان عبدا لتضمن الصلح إسقاط القصاص علی مال فلا یعود القصاص بتعذره بل ینتقل إلی قیمته و عن خط المصنف و أبی حنیفة أنه إن ظهر العبد مستحقا انتقل إلی قیمة العبد و إن ظهر حرا رجع إلی الدیة و احتمل الرجوع إلی الدیة فیهما لأن المقدر بالتراضی قد فات فیرجع إلی المقدر الشرعی
(قوله) (و لو صالح عن القصاص بحرّ یعلمان حریته أو بعبد یعلمان استحقاقه ففی بطلان استحقاق القصاص و وجوب الانتقال إلی الدیة نظر)
و کذلک الإیضاح لا ترجیح فیه و فی (التذکرة و الحواشی) أن الأقرب بقاء القصاص و فی (الدروس و جامع المقاصد) أنه الأصح لأن الصلح باطل فلا یترتب علیه أثره و جزم فی التحریر بالانتقال إلی الدیة لتضمنه الرضا بإسقاط القصاص علی عوض فإذا فات انتقل إلی المقدر الشرعی دون القیمة لعدم إرادتها لعلمهما بامتناع کون المذکور عوضا فکیف تراد قیمته و احتمل فی جامع المقاصد السقوط لا إلی بدل لأن التراضی علی ما یمتنع کونه عوضا بمنزلة التراضی علی السقوط بغیر عوض فیکون إبراؤهما ضعیفان لأن الباطل لا یؤثر ما تضمنه من الرضا و إرادة المجاز غیر معلومة هذا و فی (الإیضاح) أنه إن وقع الاتفاق علی أنه لو وکل فی الصلح بخمر فصالح الوکیل سقط القصاص مجانا و یأتی لهم فی باب الوکالة أنه لو قال له صالح عن الدم الذی استحقه بخمر ففعل حصل العفو و قد صرح بذلک جماعة و وجهوه بأنه یصح التوکیل فی العقد الفاسد مع أنهم قد منعوه و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب الوکالة
(قوله) (و لا یصح الصلح علی ما لا یجوز أخذ العوض عنه کالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجیة أو مع شاهد لیمتنع من إقامة الشهادة)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس لأنه من باب تحریم الحلال و تحلیل الحرام أما الزوجة فإن کانت زوجته فی الواقع لم یجز لها أخذ العوض علی ذلک فلا یصح الصلح و إلا فإن کانت محرمة علیه فالأمر ظاهر و إلا فإن أرادت بذل نفسها لا یصح بغیر عقد النکاح و مثله ما لو صالحته لیقر لها بالزوجیة و لو صالحته عن دعوی الزوجیة لیکف عنها ففی (التذکرة) أن الأقرب الجواز و أما الشاهد فلأن المشهود به إن کان حقا لآدمی کالدین أو للّه سبحانه کالزکاة و الشاهد یعرف ذلک لم یجز له أخذ العوض علی ترکه کما لا یجوز أخذ العوض علی ترک الصلاة و إن کان کذبا لم یجز له أخذ العوض أیضا علی ترکه کما لا یجوز له أخذ العوض علی ترک شرب الخمر و کذلک لو صالحه لیشهد له و ما لو صالحه علی أن لا یشهد علیه زورا لأن ترک ذلک واجب علیه کما لا یجوز أن یصالحه علی أن لا یقتله و لا یغصبه ماله
(قوله) (أو عن حد القذف)
أی لا یصح الصلح کما فی التحریر و التذکرة و جامع المقاصد لأنه لیس من الحقوق المالیة و لا من توابعها و إنما شرع لتنزیه العرض فلا یجوز أن