مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الدین و توابعه و فیه مقاصد
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی الدین و فیه مطلبان
٢ ص
(٣)
المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا
٢ ص
(٤)
المطلب الثانی فی القرض
٣١ ص
(٥)
الأول لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض
٥٦ ص
(٦)
الثانی لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول
٥٧ ص
(٧)
الثالث للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع
٥٧ ص
(٨)
الرابع لو اقترض جاریة کان له وطؤها و ردها
٥٨ ص
(٩)
الخامس لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن
٥٨ ص
(١٠)
السادس ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه
٥٩ ص
(١١)
السابع لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا
٦٠ ص
(١٢)
الثامن لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض
٦٠ ص
(١٣)
التاسع لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة
٦١ ص
(١٤)
العاشر لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض
٦١ ص
(١٥)
الحادی عشر لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق
٦٢ ص
(١٦)
الثانی عشر یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم
٦٤ ص
(١٧)
الثالث عشر لا یجب دفع المؤجل
٦٤ ص
(١٨)
الرابع عشر لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط
٦٧ ص
(١٩)
الخامس عشر لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان
٦٨ ص
(٢٠)
المقصد الثانی فی الرهن
٦٩ ص
(٢١)
الفصل الأول فی الصیغة
٧١ ص
(٢٢)
الفصل الثانی فی المحل
٧٧ ص
(٢٣)
فروع
٨٨ ص
(٢٤)
الأول یصح رهن المشاع و بعضه علی الشریک و غیره
٨٨ ص
(٢٥)
الثانی یصح رهن المرتد
٨٩ ص
(٢٦)
الثالث لو رهن ما یسرع إلیه الفساد
٩٢ ص
(٢٧)
الرابع لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر
٩٣ ص
(٢٨)
الخامس لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک
٩٤ ص
(٢٩)
السادس یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه
٩٦ ص
(٣٠)
السابع لو قال أذنت لی فی رهنه بعشرة
١٠٣ ص
(٣١)
الثامن لا یصح رهن المجهول
١٠٣ ص
(٣٢)
التاسع لو غصب عینا ثم باعها
١٠٤ ص
(٣٣)
العاشر لو رهن ما له الرجوع فیه (2) قبله لم یصح
١٠٤ ص
(٣٤)
الحادی عشر لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة
١٠٥ ص
(٣٥)
الفصل الثالث فی العاقد
١١٠ ص
(٣٦)
الفصل الرابع فی الحق
١٣١ ص
(٣٧)
الفصل الخامس فی القبض
١٣٨ ص
(٣٨)
فروع
١٦٠ ص
(٣٩)
الأول لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم
١٦٠ ص
(٤٠)
الثانی لو جعلاه علی ید عدلین جاز
١٦١ ص
(٤١)
الثالث لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه
١٦٢ ص
(٤٢)
الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما
١٦٣ ص
(٤٣)
الخامس لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن
١٦٥ ص
(٤٤)
السادس لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک
١٦٥ ص
(٤٥)
السابع لو عینا ثمنا لم یجز له التعدی
١٦٧ ص
(٤٦)
الثامن کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع
١٦٨ ص
(٤٧)
التاسع لو عینا له قدرا لم یجز بیعه بأقل
١٦٨ ص
(٤٨)
العاشر لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط
١٦٩ ص
(٤٩)
الحادی عشر لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن
١٧١ ص
(٥٠)
الثانی عشر لو تلف العبد فی ید المشتری
١٧٤ ص
(٥١)
الثالث عشر لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن
١٧٥ ص
(٥٢)
الرابع عشر لو غصبه المرتهن من العدل
١٧٧ ص
(٥٣)
الفصل السادس فی اللواحق
١٧٧ ص
(٥٤)
الفصل السابع فی التنازع
٢٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الثالث فی الحجر
٢٣٣ ص
(٥٦)
الفصل الأول فی الصغیر
٢٣٤ ص
(٥٧)
أما البلوغ فیحصل بأمور
٢٣٥ ص
(٥٨)
الأول إنبات الشعر الخشن علی العانة
٢٣٥ ص
(٥٩)
الثانی خروج المنی
٢٣٧ ص
(٦٠)
الثالث السن
٢٣٨ ص
(٦١)
الرابع الحیض و الحمل
٢٤٢ ص
(٦٢)
أما الرشد
٢٤٣ ص
(٦٣)
الفصل الثانی فی المجنون و السفیه
٢٧٢ ص
(٦٤)
أما المجنون
٢٧٢ ص
(٦٥)
أما السفیه
٢٧٣ ص
(٦٦)
الفصل الثالث فی المملوک
٢٨٣ ص
(٦٧)
الفصل الرابع فی المریض
٢٩٦ ص
(٦٨)
المطلب الثانی فی المنع من التصرف
٣١٤ ص
(٦٩)
المطلب الثالث فی بیع ماله و قسمته
٣٢٨ ص
(٧٠)
المطلب الرابع فی الاختصاص
٣٣٩ ص
(٧١)
یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة
٣٤١ ص
(٧٢)
أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران
٣٤١ ص
(٧٣)
الأول تعذر الاستیفاء بالإفلاس
٣٤١ ص
(٧٤)
الثانی الحلول
٣٤٢ ص
(٧٥)
أما المعاوضة فلها شرطان
٣٤٣ ص
(٧٦)
الأول کونها معاوضة محضه
٣٤٣ ص
(٧٧)
الثانی سبق المعاوضة علی الحجر
٣٤٨ ص
(٧٨)
المقصد الرابع فی الضمان
٣٤٨ ص
(٧٩)
الفصل الأول الضمان بالمال
٣٥١ ص
(٨٠)
المطلب الأول فی أرکانه و هی خمسة
٣٥١ ص
(٨١)
الأول الصیغة
٣٥١ ص
(٨٢)
الثانی الضامن
٣٥٦ ص
(٨٣)
الثالث المضمون عنه
٣٦٢ ص
(٨٤)
الرابع المضمون له
٣٦٥ ص
(٨٥)
الفصل الخامس فی المفلس و فیه مطالب
٣١٠ ص
(٨٦)
الخامس الحق المضمون به
٣٦٧ ص
(٨٧)
المطلب الأول المفلس لغة
٣١٠ ص
(٨٨)
المطلب الثانی فی الأحکام
٣٨٢ ص
(٨٩)
الفصل الثانی فی الحوالة
٤٠٣ ص
(٩٠)
فروع
٤١٨ ص
(٩١)
الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری
٤١٨ ص
(٩٢)
الثانی لو جری لفظ الحوالة
٤٢١ ص
(٩٣)
الثالث لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة
٤٢٤ ص
(٩٤)
الرابع لو أحال البریء علی مشغول الذمة فهی وکالة تثبت فیها أحکامها
٤٢٥ ص
(٩٥)
الفصل الثالث فی الکفالة
٤٢٦ ص
(٩٦)
فروع
٤٤١ ص
(٩٧)
الأول لو قال الکفیل لا حق لک علی المکفول قدم قول المکفول له
٤٤١ ص
(٩٨)
الثانی لو تکفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
٤٤٢ ص
(٩٩)
الرابع لو ترامت الکفالات صح
٤٤٤ ص
(١٠٠)
الخامس لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح
٤٤٤ ص
(١٠١)
السادس لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة
٤٤٦ ص
(١٠٢)
السابع یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل
٤٤٦ ص
(١٠٣)
الثالث لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة
٤٤٣ ص
(١٠٤)
الثامن لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة
٤٤٧ ص
(١٠٥)
التاسع لو خیف علی السفینة الغرق
٤٤٩ ص
(١٠٦)
العاشر الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث
٤٥٣ ص
(١٠٧)
الحادی عشر لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول
٤٥٣ ص
(١٠٨)
المقصد الخامس فی الصلح
٤٥٣ ص
(١٠٩)
الفصل الأول الصلح عقد جائز سائغ
٤٥٤ ص
(١١٠)
الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق
٤٧٢ ص
(١١١)
فروع
٤٩١ ص
(١١٢)
الأول إذا استحق وضع خشبة علی حائط
٤٩١ ص
(١١٣)
الثانی لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره
٤٩١ ص
(١١٤)
الثالث لا یجوز بیع حق الهواء
٤٩٢ ص
(١١٥)
الفصل الثالث فی التنازع
٤٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٨٦ - المطلب الثانی فی الأحکام


و کذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا علی إشکال (١)
______________________________
أن تعلقه کتعلق الرهن و وجه البطلان أنه کتعلق الأرش کان الشق الأول هو الصحة و به تشعر عبارة الکتاب و الشق الثانی البطلان فقال المصنف و مع عدمه أی عدم البطلان و هو الصحة یتعلق به تعلق الدین بالرهن و معناه أنا لو قلنا بالأول و هو عدم البطلان بعد فرض تلفه یلزمنا أن نقول إنه حین الاشتراط کان تعلقه به تعلق الدین بالرهن فیرجع المضمون له علی الضامن و لیس کتعلق الأرش فکان معنی العبارة منتظما أحسن انتظام و قال أی المصنف و علی الثانی أی علی القول بالبطلان یرجع علی المضمون عنه لأن الأداء إنما یجب من ذلک المال عملا بالشرط و قد تعذر و لم یسقط الدین فتعین بطلان الضمان و یرجع الحق کما کان و علی هذا التوجیه الظاهر من العبارة یندفع عنها جمیع ما أورده علیها من المفاسد المحقق الثانی فی جامع المقاصد قال فی قوله و مع عدمه المتبادر عود الضمیر فی عدمه إلی البطلان لقربه لکن الحکم بکون تعلق الدین به کتعلقه بالرهن بعد فرض تلفه غیر منتظم مع أن فیه فسادا آخر و هو أنه علی تقدیر عدم البطلان کیف یتصور الرجوع علی المضمون عنه علی تقدیر کون التعلق کتعلق الأرش (قلت) ما کنا لنؤثر أن یقع مثله من مثله لأنک قد عرفت انتظام المعنی و العبارة و قد عرفت أن الرجوع علی المضمون عنه إنما هو علی تقدیر البطلان و هو الشق الثانی ثم قال إن أصح الاحتمالین أنه کتعلق الدین لأن الدین موضعه الذمة و الأرش لیس دینا و قال و علی هذا لا یکون للإشکال وجه بل الوجه الجزم بالعدم و أنت خبیر بأن المصنف إنما استشکل من جهة الشرط الذی دل علی صحته عموم الخبر و تفاوت أغراض الناس فقام احتمال أن التعلق کتعلق الأرش و لذلک قرب فی التذکرة البطلان و الشهید فی حواشیه قال إن منشأ الإشکال الشک فی تعلق الضمان بذلک المال فی ذمته و کأنه یرید أنه نقل ما فی ذمة المضمون عنه بعوض لم یسلم للمضمون له و المفروض أن الضمان بإذنه ثم إنه فی جامع المقاصد فسر قوله و علی الثانی یرجع علی المضمون عنه بأنه علی تقدیر الصحة و کون التعلق کتعلق الأرش برقبة الجانی (و اعترضه) بأنه علی هذا التقدیر یجب أن لا یبقی فی ذمة المضمون عنه شی‌ء فکیف یعود إلی الذمة بالتلف (قلت) أنت قد عرفت أن المراد بالثانی الشق الثانی من الإشکال و هو البطلان فلا یبقی للاعتراض وجه
(قوله) (و کذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا علی إشکال)
و مثل ذلک قال فی (التذکرة) و کذا ولده فی الإیضاح حیث لم یرجح و معناه أنه یرجع المضمون له علی المضمون عنه لو ضمن الضامن الدین مطلقا أی لم یشترط الأداء من مال بعینه ثم مات معسرا و جعل منشأ الإشکال فی جامع المقاصد من أنه لو لا ذلک لضاع الدین و من انتقال المال بالضمان إلی ذمة الضامن و براءة المضمون عنه فلا یعود (و رده) بأنا نمنع من أن المال ضائع بذلک بل هو باق و إن تعذر الأخذ فی الدنیا و لو سلم فلا نسلم امتناع ضیاع المال إذ لو مات المدیون معسرا ضاع الدین ثم قال و الحق أن لا وجه لهذا الإشکال عندنا نعم علی القول بأن الضمان لیس ناقلا فیرجع علی المضمون عنه لکن لا یجی‌ء الإشکال علی هذا التقدیر أیضا (قلت) کلامه متجه فیما إذا ضمن تبرعا و أما إذا ضمن بإذنه فلا یکون أحد وجهی الإشکال لزوم ضیاع المال بل یکون منشأ الإشکال من أن ضمان الضامن بمنزلة الأداء أو بمنزلة التحمل عنه کما فی حواشی الشهید أو یکون منشؤه من انتقال المال إلی ذمة الضامن و من أنه تملیک ما فی ذمة المضمون عنه بعوض فی ذمته و لم یسلم کما فی الإیضاح