مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الدین و توابعه و فیه مقاصد
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی الدین و فیه مطلبان
٢ ص
(٣)
المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا
٢ ص
(٤)
المطلب الثانی فی القرض
٣١ ص
(٥)
الأول لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض
٥٦ ص
(٦)
الثانی لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول
٥٧ ص
(٧)
الثالث للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع
٥٧ ص
(٨)
الرابع لو اقترض جاریة کان له وطؤها و ردها
٥٨ ص
(٩)
الخامس لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن
٥٨ ص
(١٠)
السادس ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه
٥٩ ص
(١١)
السابع لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا
٦٠ ص
(١٢)
الثامن لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض
٦٠ ص
(١٣)
التاسع لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة
٦١ ص
(١٤)
العاشر لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض
٦١ ص
(١٥)
الحادی عشر لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق
٦٢ ص
(١٦)
الثانی عشر یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم
٦٤ ص
(١٧)
الثالث عشر لا یجب دفع المؤجل
٦٤ ص
(١٨)
الرابع عشر لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط
٦٧ ص
(١٩)
الخامس عشر لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان
٦٨ ص
(٢٠)
المقصد الثانی فی الرهن
٦٩ ص
(٢١)
الفصل الأول فی الصیغة
٧١ ص
(٢٢)
الفصل الثانی فی المحل
٧٧ ص
(٢٣)
فروع
٨٨ ص
(٢٤)
الأول یصح رهن المشاع و بعضه علی الشریک و غیره
٨٨ ص
(٢٥)
الثانی یصح رهن المرتد
٨٩ ص
(٢٦)
الثالث لو رهن ما یسرع إلیه الفساد
٩٢ ص
(٢٧)
الرابع لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر
٩٣ ص
(٢٨)
الخامس لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک
٩٤ ص
(٢٩)
السادس یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه
٩٦ ص
(٣٠)
السابع لو قال أذنت لی فی رهنه بعشرة
١٠٣ ص
(٣١)
الثامن لا یصح رهن المجهول
١٠٣ ص
(٣٢)
التاسع لو غصب عینا ثم باعها
١٠٤ ص
(٣٣)
العاشر لو رهن ما له الرجوع فیه (2) قبله لم یصح
١٠٤ ص
(٣٤)
الحادی عشر لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة
١٠٥ ص
(٣٥)
الفصل الثالث فی العاقد
١١٠ ص
(٣٦)
الفصل الرابع فی الحق
١٣١ ص
(٣٧)
الفصل الخامس فی القبض
١٣٨ ص
(٣٨)
فروع
١٦٠ ص
(٣٩)
الأول لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم
١٦٠ ص
(٤٠)
الثانی لو جعلاه علی ید عدلین جاز
١٦١ ص
(٤١)
الثالث لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه
١٦٢ ص
(٤٢)
الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما
١٦٣ ص
(٤٣)
الخامس لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن
١٦٥ ص
(٤٤)
السادس لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک
١٦٥ ص
(٤٥)
السابع لو عینا ثمنا لم یجز له التعدی
١٦٧ ص
(٤٦)
الثامن کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع
١٦٨ ص
(٤٧)
التاسع لو عینا له قدرا لم یجز بیعه بأقل
١٦٨ ص
(٤٨)
العاشر لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط
١٦٩ ص
(٤٩)
الحادی عشر لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن
١٧١ ص
(٥٠)
الثانی عشر لو تلف العبد فی ید المشتری
١٧٤ ص
(٥١)
الثالث عشر لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن
١٧٥ ص
(٥٢)
الرابع عشر لو غصبه المرتهن من العدل
١٧٧ ص
(٥٣)
الفصل السادس فی اللواحق
١٧٧ ص
(٥٤)
الفصل السابع فی التنازع
٢٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الثالث فی الحجر
٢٣٣ ص
(٥٦)
الفصل الأول فی الصغیر
٢٣٤ ص
(٥٧)
أما البلوغ فیحصل بأمور
٢٣٥ ص
(٥٨)
الأول إنبات الشعر الخشن علی العانة
٢٣٥ ص
(٥٩)
الثانی خروج المنی
٢٣٧ ص
(٦٠)
الثالث السن
٢٣٨ ص
(٦١)
الرابع الحیض و الحمل
٢٤٢ ص
(٦٢)
أما الرشد
٢٤٣ ص
(٦٣)
الفصل الثانی فی المجنون و السفیه
٢٧٢ ص
(٦٤)
أما المجنون
٢٧٢ ص
(٦٥)
أما السفیه
٢٧٣ ص
(٦٦)
الفصل الثالث فی المملوک
٢٨٣ ص
(٦٧)
الفصل الرابع فی المریض
٢٩٦ ص
(٦٨)
المطلب الثانی فی المنع من التصرف
٣١٤ ص
(٦٩)
المطلب الثالث فی بیع ماله و قسمته
٣٢٨ ص
(٧٠)
المطلب الرابع فی الاختصاص
٣٣٩ ص
(٧١)
یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة
٣٤١ ص
(٧٢)
أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران
٣٤١ ص
(٧٣)
الأول تعذر الاستیفاء بالإفلاس
٣٤١ ص
(٧٤)
الثانی الحلول
٣٤٢ ص
(٧٥)
أما المعاوضة فلها شرطان
٣٤٣ ص
(٧٦)
الأول کونها معاوضة محضه
٣٤٣ ص
(٧٧)
الثانی سبق المعاوضة علی الحجر
٣٤٨ ص
(٧٨)
المقصد الرابع فی الضمان
٣٤٨ ص
(٧٩)
الفصل الأول الضمان بالمال
٣٥١ ص
(٨٠)
المطلب الأول فی أرکانه و هی خمسة
٣٥١ ص
(٨١)
الأول الصیغة
٣٥١ ص
(٨٢)
الثانی الضامن
٣٥٦ ص
(٨٣)
الثالث المضمون عنه
٣٦٢ ص
(٨٤)
الرابع المضمون له
٣٦٥ ص
(٨٥)
الفصل الخامس فی المفلس و فیه مطالب
٣١٠ ص
(٨٦)
الخامس الحق المضمون به
٣٦٧ ص
(٨٧)
المطلب الأول المفلس لغة
٣١٠ ص
(٨٨)
المطلب الثانی فی الأحکام
٣٨٢ ص
(٨٩)
الفصل الثانی فی الحوالة
٤٠٣ ص
(٩٠)
فروع
٤١٨ ص
(٩١)
الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری
٤١٨ ص
(٩٢)
الثانی لو جری لفظ الحوالة
٤٢١ ص
(٩٣)
الثالث لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة
٤٢٤ ص
(٩٤)
الرابع لو أحال البریء علی مشغول الذمة فهی وکالة تثبت فیها أحکامها
٤٢٥ ص
(٩٥)
الفصل الثالث فی الکفالة
٤٢٦ ص
(٩٦)
فروع
٤٤١ ص
(٩٧)
الأول لو قال الکفیل لا حق لک علی المکفول قدم قول المکفول له
٤٤١ ص
(٩٨)
الثانی لو تکفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
٤٤٢ ص
(٩٩)
الرابع لو ترامت الکفالات صح
٤٤٤ ص
(١٠٠)
الخامس لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح
٤٤٤ ص
(١٠١)
السادس لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة
٤٤٦ ص
(١٠٢)
السابع یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل
٤٤٦ ص
(١٠٣)
الثالث لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة
٤٤٣ ص
(١٠٤)
الثامن لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة
٤٤٧ ص
(١٠٥)
التاسع لو خیف علی السفینة الغرق
٤٤٩ ص
(١٠٦)
العاشر الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث
٤٥٣ ص
(١٠٧)
الحادی عشر لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول
٤٥٣ ص
(١٠٨)
المقصد الخامس فی الصلح
٤٥٣ ص
(١٠٩)
الفصل الأول الصلح عقد جائز سائغ
٤٥٤ ص
(١١٠)
الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق
٤٧٢ ص
(١١١)
فروع
٤٩١ ص
(١١٢)
الأول إذا استحق وضع خشبة علی حائط
٤٩١ ص
(١١٣)
الثانی لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره
٤٩١ ص
(١١٤)
الثالث لا یجوز بیع حق الهواء
٤٩٢ ص
(١١٥)
الفصل الثالث فی التنازع
٤٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥٥ - أما الرشد
و ولی الطفل أبوه أو جده لأبیه و إن علا و یشترکان فی الولایة فإن فقدا فالوصی فإن فقد فالحاکم و لا ولایة للأم و لا لغیرها من الإخوة و الأعمام و غیرهم عدا من ذکرنا (١)
______________________________
إجماع الأمة علی أن صرف المال فی المحرمات سفه و تبذیر و قد سمی اللّٰه سبحانه و تعالی المراءین کافرین قال سبحانه و تعالی (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ وَ لٰا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوٰانٍ عَلَیْهِ تُرٰابٌ فَأَصٰابَهُ وٰابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً لٰا یَقْدِرُونَ عَلیٰ شَیْءٍ مِمّٰا کَسَبُوا وَ اللّٰهُ لٰا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰافِرِینَ) قالوا و لذا ورد عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال الشرک فی أمتی أخفی من النملة السوداء فی اللیلة الظلماء و قال صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم إن أخوف ما أخاف علیکم من الشرک الأصغر قیل و ما الشرک الأصغر قال الریاء یقول اللّٰه تعالی لهم یوم یجازی العباد اذهبوا إلی الذین کنتم تراءونهم فی الدنیا هل تجدون عندهم جزاء و عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه یقال للمرائی فی الإنفاق ما فعلت فیما آتیتک فیقول کنت أصل الرحم و أتصدق فیقول اللّٰه له کذبت و تقول الملائکة کذبت و یقول اللّٰه بل أردت أن یقال فلان جواد فقد قیل لک فقد عمت البلوی و البلیة لأنه یلزم عدم جواز معاملة هؤلاء و عدم جواز الأکل من هذا المال لأن باذله سفیه و لا أظن أن أحدا یخلو من ذلک من أصحاب الأموال فضلا عن الحکام و الظلمة و أنت إن لم تعاملهم لا بد و أن تعامل من یعاملهم و لعلهم فی مثل ذلک یبنون علی أصل صحة فعل المسلم و أنه لا یفعل حراما و إنما قصد قصدا سائغا أو یخصصون ذلک بما إذا لم یکن له غرض صحیح فی نظر أهل الدنیا فلیتأمل أو یقولون إن الریاء محله العبادات کما یشعر به مقابلته بالإخلاص و غیر ذلک فلا یضر فی غیرها (و فیه) أنه لم یثبت فیه حقیقة شرعیة و الذی نص علیه أهل اللغة أنه مأخوذ من أری فأصله إرءاء و هو ما فعله لیری کما أن السمعة ما فعل لیسمع کما فی القاموس و غیره و هو ظاهر الکتاب المجید حیث قال جل شأنه کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ و لم یقل کمثل الذی یتصدق مع أن صدر الآیة فی التصدق (و فی الخبر) من بنی بناء ریاء و سمعة طوقه اللّٰه الحدیث و هو ظاهر إطلاقات القوم و أخبارهم و صریح مجمع البرهان و عد فی المفاتیح من المعاصی المنصوص علیها البناء ریاء و سمعة (و فی النبوی) المروی فی کتبنا المفتی به الولیمة أول یوم حق و الثانی معروف و ما زاد ریاء و سمعة و نحوه فی ذلک کله النهی عن النکاح للریاء و السمعة و فی (قواعد الشهید) أنه یجری فی الجهاد و الغزو و لیس عبادة إجماعا و کذا الأذان و لا ینافی ذلک قوله فی قواعده أیضا فی بیان الإخلاص فی العبادة و یتحقق الریاء بقصد مدح المرائی أو الانتفاع به أو دفع ضرره و الکلام فی المقام طویل الأذناب و فیما ذکرناه بلاغ و قد عقد له بابا فی الکافی سرد فیه أخبارا مطلقة و التخصیص یحتاج إلی دلیل فلیکن الریاء مطلقا کالعجب و الظلم و الکبر و نحو ذلک و الکلام فیما یقع علی نحوین أو أنحاء أحدها الریاء و لا یشترط فی النحو الآخر أو الأنحاء الأخر أن یکون عبادة بل یکفی فی إباحته و عدم حرمته أن لا یکون ریاء و إن خلا عن نیة أخری فلیلحظ ذلک و لیتدبر فیه
(قوله) (و ولی الطفل أبوه و جده لأبیه و إن علا و یشترکان فی الولایة فإن فقدا فالوصی فإن فقد فالحاکم و لا ولایة للأم و لا لغیرها من الإخوة و الأعمام و غیرهم عدا من ذکرنا)
تنقیح البحث فی المقام أن یقال هنا طفل و مجنون و سفیه و مفلس و قد نص فی المبسوط و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها أن الولایة فی مال الطفل و المجنون