(الثانی) المحل و شروطه أربعة أن یکون عینا مملوکة یصح قبضه للمرتهن و یمکن بیعه (١) فلا یصح رهن المنافع (٢) و رهن المدبر إبطال للتدبیر علی رأی (٣)
______________________________
هو المعبر عنه بالأمانة الشرعیة حیث إن الشارع جعله أمینا علیه دون المالک لأن المالک لم یرض بکونه فی یده و نبه بذلک علی خلاف بعض العامة حیث ذهب إلی أنه إذا قضاه یکون مضمونا و إذا أبرأه ثم تلف الرهن فی یده لا یضمنه استحسانا و هو تحکم بل ینبغی العکس فإنه مع القضاء یکون المالک عالما بانفکاک ماله فإذا لم یطالب به فقد رضی ببقائه أمانة و أما الإبراء فقد لا یعلم به الراهن قال فی (التذکرة) و ینبغی أن یکون المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدین و لم یعلم الراهن أن یعلمه بالإبراء أو یرد الرهن علیه لأنه لم یترکه عنده إلا علی سبیل الوثیقة بخلاف ما إذا علم به لأن قد رضی بترکه فی یده
(قوله) (الثانی المحل و شروطه أربعة أن یکون عینا مملوکة یصح قبضه للمرتهن و یمکن بیعه)
کما صرح بذلک کله فی (الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة) و صرح فی (الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و کنز العرفان) و غیرها باشتراط کونه عینا یمکن بیعه و قد یلوح من الأولین الإجماع علی الأمرین حیث حکیا الخلاف فیهما فی القبض و لم یحکیاه فیهما و ستسمع عند التفریعات الإجماعات و النزاعات و الشهرات و المراد بکون الرهن مملوکا ما هو أعمّ من ملک الأصل و المنفعة کالمستعار و هذه الشرائط لیست علی وتیرة واحدة فمنها ما هو شرط الصحة و هو ما عدا المملوکیة فإنها شرط اللزوم باعتبار رهن ملک الغیر و لا یضر لأنها شروط فی الجملة و لأن المملوکیة المطلقة من شروط الصحة و صدوره عن المالک أو إجازته من أسباب اللزوم فصح التفریع علی الأمرین
(قوله) (فلا یصح رهن المنافع)
إجماعا کما فی (المسالک) و قد یظهر من جماعة لکنه فی (المختلف) صرح بوجود المخالف و لم یسمه و لم نجده لأحد من الخاصة و العامة فی التذکرة و الخلاف و لعله أشار إلی ما ذهب إلیه جماعة من صحة رهن خدمة المدبر کما ستسمع لأن الدین إن کان مؤجلا فالمنافع تتلف إلی حلول الأجل فلا تحصل فائدة الرهن و إن کان حالا فیقدر ما یتأخر قضاء الدین یتلف جزء من المرهون فلا یحصل الاستیثاق و لأن المنافع لا یصح إقباضها إلا بإتلافها فکان عدم الصحة متجها علی القول باشتراط الإقباض و بدونه و تأمل فیه الشهید الثانی فی حاشیته علی الروضة بأن استیفاء الدین من عین الرهن لیس بشرط بل منه أو من بدله و لو ببیعه قبل الاستیفاء کما لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبله و المنفعة یمکن جواز ذلک فیها بأن یؤجر العین و یجعل الأجرة رهنا و قریب منه القبض لإمکانه بتسلیم العین لیستوفی منها المنفعة و یکون عوضها رهنا ثم قال إلا أن یقال إن ذلک خروج عن المتنازع إذ لا کلام فی جواز رهن الأجرة إنما الکلام فی المنفعة نفسها و الفرق بینها و بین ما یتسارع إلیه الفساد إمکان رهنه و المانع عارض (قلت) الفرق بینهما أن الإذن فی البیع معلوم بقرینة ظاهرة و هو قصد کل منهما حفظ ماله إلا أن تقول إن ذلک جار فیما نحن فیه فلیتأمل و قوله و المانع عارض لا وجه له لأن المقتضی للفساد فیما یتسارع إلیه الفساد موجود وقت الرهن و لا کذلک الحال فی الحنطة إذا تعفنت فإنه یجب بیعها و جعل الثمن رهنا قطعا کما فی الإیضاح کما ستسمع و قال فی (التذکرة) و إنما جعل تسلیم العین قبضا فی الإجارة لمکان الحاجة إلی المنافع و لا حاجة إلی رهن المنافع و أن قبض العین لیس قبضا تاما فی الإجارة
(قوله) (و رهن المدبر إبطال لتدبیره علی رأی)
موافق (للشرائع و التذکرة و الإرشاد