و الأقرب أنه لا یملک شیئا سواء کان فاضل الضریبة أو أرش الجنایة علی رأی و سواء ملکه مولاه علی رأی أم لا (١) و لا تصح له الاستدانة فإن استدان بدون إذن مولاه استعید (٢) فإن تلف فهو فی ذمته إن أعتق أداه و إلا ضاع سواء کان المدین جاهلا بعبودیته أم لا (٣)
______________________________
الزوجة غیر أمة المولی و قد خالف جماعة فنفوا خیاره فیه أیضا لمکان صحاح کثیرة و استثنی فی التذکرة أیضا الضمان لأنه تصرف فی الذمة لا بالعین و رد بعموم الآیة مع عدم وضوح شاهد علی التخصیص
(قوله) (و الأقرب أنه لا یملک شیئا سواء کان فاضل الضریبة أو أرش الجنایة علی رأی و سواء ملکه مولاه علی رأی أم لا)
قد تقدم منافی المطلب المشار إلیه آنفا نقل الشهرات و الإجماعات و الفتاوی علی أنه لا یملک مطلقا و استدللنا علیه بعد ذلک بالأصل و الآیات الکریمة و السنة و بینا الحال فی المواضع التی یظهر منهم أنه یملک و أسبغنا الکلام فی ذلک کله
(قوله) (و لا تصح له الاستدانة فإن استدان بدون إذن مولاه استعید)
إذا اقترض العبد أو اشتری فی ذمته بغیر إذن سیده لا یصح قرضه و لا شراؤه لاستحالة أن یثبت الملک له فإنه لیس أهلا للتملک و لا یثبت للمولی لأنه إن ملک بغیر عوض فهو تجارة عن غیر تراضی إذ المالک إنما دفع العین لیسلم إلیه العوض فإذا لم یکن هناک عوض یکون تسلطا علی ملک الغیر بغیر إذنه و إن ملک السید بعوض فإما فی ذمته فهو باطل لأن السید ما رضی به أو فی ذمة العبد فهو أیضا باطل لامتناع حصول الشی‌ء لمن لیس علیه عوض بل علی غیره فالبائع و المقرض یرجعان بالعین إن کانت موجودة سواء کانت فی ید العبد أو ید السید لبقاء ملک البائع و المقرض فیهما
(قوله) (فإن تلف فهو فی ذمته إن أعتق أداه و إلا ضاع سواء کان المدین جاهلا بعبودیته أم لا)
قال الشیخ فی النهایة إذا لم یکن مأذونا فی التجارة فکل ما یقع علیه من الدین لم یلزم مولاه من ذلک شی‌ء و لا یستسعی أیضا فیه بل کان ضائعا و قد حکی هذه العبارة فی السرائر ما عدا قوله بل کان ضائعا و نفی عنها الخلاف و قال بل یتبع به بعد العتق (ثم قال) و قال شیخنا فی نهایته بل کان ضائعا یرید به ما دام مملوکا و نحو ما فی السرائر ما فی الغنیة و الکافی و قال فی (التذکرة) إذا استدان شیئا لم یلزم مولاه منه شی‌ء بل یتبعه المدین بعد العتق فإذا أعتق رجع علیه بماله علیه إن کان ذا مال و إن مات عبدا سقط الدین بلا خلاف و لا فرق بین أن یکون صاحب المال عالما بعبودیته أو جاهلا و قد طفحت عباراتهم کعبارة الشرائع و النافع و غیرهما بأنه إذا استدان من دون إذن مولاه فتلف کان لازما لذمته یتبع به دون المولی و مرادهم أنه یتبع به إذا أعتق کما صرح به فی النافع و غیره نعم قال ابن حمزة یکون ضائعا إلا إذا أبقی المال فی یده أو کان قد دفعه إلی سیده (و حجتهم) علی ذلک بعد الإجماع أصالة البراءة و أنه فعل غیر مأذون فیه و أما صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل یأذن لمملوکه فی التجارة فیصیر علیه دین قال إن کان أذن له السید أن یستدین فالدین علی مولاه و أن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی‌ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدین و موثقة وهب ابن حفص سأل أبا جعفر علیه السلام عن مملوک یشتری و یبیع قد علم بذلک مولاه حتی صار علیه مثل ثمنه قال یستسعی فیما علیه فقد استدل بهما فی الریاض علی ما نحن فیه و لیسا مما نحن فیه و إنما محلهما کما فهم منهما الأصحاب فیما أذن له فی التجارة دون الاستدانة و حصل علیه دیون و جعلوا هذه مسألة أخری کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی علی أنهم فی هذه أیضا لم یعولوا علیهما (أی الخبرین) إذ ظاهرهما أنه