..........
______________________________
لمملوکه فی التجارة فیصیر علیه دین قال إذا کان أذن له أن یستدین فالدین علی مولاه و أن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی‌ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدین (وجه الدلالة) أن ترک الاستفصال یشمل صورة العتق و البیع و الاستبقاء و قد اعتضد هذا الخبر مع صحته بالأصل و الشهرة فی العمل فی خصوص المسألة و الشهرة فی الروایة لأن کان قد رواه الشیخان فی الکافی و التهذیب و لا حاجة إلی حمله علی صورتی البیع و الاستبقاء جمعا بینه و بین الأخبار الأخر لأنها مع مخالفتها للقواعد و إمکان حملها علی صورة عدم الإذن فی الاستدانة لا تکافؤه بحسب السند و الاعتضاد (فمنها) خبر ظریف [١] ابن ناصح الأکفانی قال کان أذن لغلام له فی الشراء و البیع و أفلس و لزمه دین فأخذ بذلک الدین الذی علیه و لیس یساوی ثمنه فقال إن بعته لزمک الدین و إن أعتقته لم یلزمک الدین فعتقه و لم یلزمه شی‌ء و قد روی مثله الشیخ بسند آخر عن ظریف بأدنی تفاوت و هما و إن اختصا بصورة البیع إلا أن ثبوت الحکم فیها یستلزم ثبوته بصورة الاستبقاء بالأولویّة فتأمل و أنت خبیر بأنهما یحملان عند المشهور علی ما إذا کانت الاستدانة بغیر إذن المولی فإن الإذن فی التجارة فیهما أی الخبرین لا یستلزم الإذن فی الاستدانة ثم إن ما تضمناه من لزوم الدین علی العبد مع الإذن مخالف للقواعد الشرعیة فإن العبد المأذون وکیل أو بمنزلة الوکیل علی اختلاف الرأیین و إنفاقه علی نفسه و تجارته بإذن المولی إنفاق لمال المولی کما لو لم یعتق (فإن قلت) إن قضیة ما ذکرت من حمل الخبرین علی عدم الإذن أن لا یلزم الدین المولی فیما إذا باع (قلت) لعل الوجه فی تضمین المولی للدین فی صورة البیع هو حیلولته بین أصحاب الدین و بین العبد بالبیع لا من حیث أن المال لازم من جهة الإذن فی التجارة و إن کان لم یأذن فی الاستدانة ثم إنه فی السرائر قال إن ظریفا الأکفانی مجهول خامل الذکر و عندنا أنه ظریف ابن ناصح الثقة بنص (جش و صه) و أما قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر شریح فی عبد بیع و علیه دین قال دینه علی من أذن له فی التجارة و أکل ثمنه فإنه قابل للحمل علی صورة الإذن فی التجارة و الاستدانة و لا منافاة و علی صورة عدم الإذن فی الاستدانة و أما موثقة وهب ابن حفص و خبر روح ابن عبد العظیم الدالان علی عدم ثبوت الدین علی المولی فمحمولان أیضا علی الاستدانة بغیر إذن المولی و مما ذکر یعرف الحال فیما استدل به للشیخ فی النهایة و من وافقه و هو الخبر الذی رواه فی التهذیب فی باب العتق بطریق فیه ضعف و جهالة (قال) حدثنی عجلان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أعتق عبدا له و علیه دین قال دینه علیه لم یزده فی العتق إلا خیرا فإنه یحمل علی ضعفه علی ما إذا لم یقع الدین بإذن المولی علی أن صحیح النظر یقضی بأن الضمیر المجرور بعلی راجع إلی المولی بقرینة قوله علیه السلام لم یزده العتق إلا خیرا إذ معناه علی الظاهر أن العتق لا یقضی بأن الدین علی العبد و إلا لم یکن زاده خیرا (و عساک تقول) إن خبر أبی بصیر الذی جعلته أصلا فی المقام و نزلت علیه أخبار الباب قد اشتمل عجزه علی ما لا تقولون به (قلت) اشتماله علی ذلک لا یخرجه عن الحجیة و إلا لوجب العمل بجمیع روایات الراوی الواحد کما قرر فی محله و نحن إنما عملنا به فی موضع لم یعرض الأصحاب عنه علی أنک قد سمعت آنفا ما ذکرناه فی تأویله علی أنه مؤید بموثقة زرارة و ستسمعها فقد اتضح الحال فی المسألة و أخبار الباب و لم یبق فی هذه إشکال و لا فی تلک فی خصوص المسألة اضطراب و لا تصغ إلی ما فی المختلف و غیره و عد إلی عبارة الکتاب فإنه قد قال المحقق الثانی إن نظمها

[١] الموجود فی نسخة طریف بالطاء المهملة هنا و فی جمیع ما یأتی (محسن)