مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الثالث فی المملوک

و لو أذن له مولاه فی الاستدانة لزم المولی إن استبقاه أو باعه و لو أعتقه فالأقوی إلزام المولی (١)
______________________________
یستسعی فی حال الرق فیرجع إلی ضمان المولی و جعل بعضهم کالمصنف فی المختلف الوجه فی ذلک أن المولی غار بالإذن فی التجارة فوجب علیه التمکین من السعی و قال بعضهم إن علم المولی باستدانته مع عدم منعه یرجع إلی الإذن بالفحوی کما هو ظاهر الموثقة و أما الصحیحة فتقید بذلک جمعا بین الأدلة و یفرق حینئذ بین الإذن الصریح و الإذن بالفحوی بأن الأول یقضی بالضمان علی السید مطلقا حتی مع عجز المملوک عن السعی و الثانی یقضی باختصاص الضمان علیه فی صورة قدرة العبد علی السعی و أما مع العجز فلا ضمان علیه لقوله علیه السلام فی صحیحة أبی بصیر الأخری لیس علی مولاه شی‌ء و لیس لهم أن یبیعوه و لکن یستسعی و إن عجز عنه فلیس علی مولاه شی‌ء و لا علی العبد شی‌ء و بعضهم حملهما علی ما إذا رضی السید و إلا فیتبع به بعد العتق لقول الصادق ع فی خبر روح ابن عبد الرحیم فی رجل مملوک استتجره مولاه فاستهلک مالا کثیرا قال لیس علی مولاه شی‌ء و لکنه علی العبد و لیس لهم أن یبیعوه و لکن یستسعی و أن حجر علیه مولاه فلیس علی مولاه شی‌ء و لا علی العبد و هی کصحیحة أبی بصیر الثانیة لکن فی هذه حجر علیه و فی تلک عجز عنه لکن هذه الروایة قاصرة مصحفة المتن و بعضهم حمل الاستسعاء علی ما بعد العتق و لکنه یلزم منه استسعاء الحر فیما علیه و لا یقولون به إلا أن یقال إن ذلک إذا کان الدین حال الحریة لکن ذلک فرع ظهور کون الاستسعاء بعد العتق من الأخبار (و کیف کان) فهذه الأخبار قد أعرض عنها الأصحاب فی خصوص الاستسعاء إلا الشیخ فی النهایة و ابن حمزة علی تفصیل له علیل ستسمعه إنشاء اللّٰه تعالی و هذه التأویلات کما قد عرفت حالها لا یعول علیها فی إثبات الأحکام الشرعیة
(قوله) (و لو أذن له مولاه فی الاستدانة لزم المولی أن استبقاه أو باعه و لو أعتقه فالأقوی إلزام المولی)
إذا أذن المولی لعبده فی الاستدانة فاستدان لسیده فالدین یلزم سیده قطعا کما فی المختلف و المقتصر و قولا واحدا کما فی إیضاح النافع و المسالک و الروضة و بلا خلاف کما فی غایة المراد و مجمع البرهان و بلا شک کما فی المهذب البارع و أما إذا استدان حینئذ لنفقته الواجبة علی السید فکذلک أی یلزم سیده إجماعا کما فی إیضاح النافع و بلا خلاف کما فی غایة المراد و قطعا کما فی المقتصر و بلا شک کما فی المهذب البارع و إذا استدان لما سوی هذین من مصالح العبد فإن استدان لذلک و استبقاه سیده أو باعه فالدین لازم للمولی بلا خلاف کما فی إیضاح النافع و قولا واحدا کما فی المهذب البارع و بالحکم المذکور نطقت کلماتهم و طفحت به عباراتهم و أما لو أعتقه و هو محل النزاع فالمشهور کما فی التذکرة إلزام المولی أیضا و الأشهر فتوی کما فی إیضاح النافع و الأشهر روایة کما فی الشرائع و النافع و هو المنقول کما فی حواشی الشهید و هو خیرة الشیخ فی الإستبصار و ابن حمزة و ابن إدریس و المصنف فی الإرشاد و ولده و الشهیدین فی اللمعتین و المسالک و أبی العباس فی المقتصر و المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی و المحدث الخراسانی و قد سمعت ما فی الشرائع و النافع من أنه أشهر الروایتین و تردد فی التحریر و استشکل فی التنقیح و لم یرجح فی غایة المراد و المخالف الشیخ فی النهایة و التقی و القاضی علی ما حکی عنهما و ابن زهرة فی الغنیة و المصنف فی التذکرة فقالوا یتبع به العبد و قد نفی عنه البعد فی المختلف (حجة المشهور) الأصل بمعنی الاستصحاب أعنی استصحاب الحکم بالضمان علی المولی الثابت فی حال عدم العتق و صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل یأذن