فإن قبض المحتال رجع علی المحیل (١) و إن أبرأه لم یصح لأنه إبراء لمن لا دین علیه (٢) و إن قبض منه ثم وهبه إیاه رجع المحال علیه علی المحیل لأنه غرم عنه (٣) و لو أحال من لا دین علیه فهی وکالة فی الاقتراض [الفصل الثالث فی الکفالة]

اشارة

(الفصل الثالث فی الکفالة) و هی عقد شرع للتعهد بالنفس (٤) و یعتبر فیها رضا الکفیل و المکفول له (٥)
______________________________
ضمان و جاز بلفظ الحوالة لاشتراکهما فی المقصود منه فلیفهم و قوله فهو اقتراض یجوز أن یحمل علی استدعاء القرض و علی المال المدفوع إلی المحتال
(قوله) (فإن قبض المحتال رجع علی المحیل)
أی رجع المحال علیه و هو المقرض علی المحیل و هو المقترض و به صرح فی التحریر و جامع المقاصد لأنه قرض
(قوله) (و إن أبرأه لم یصح لأنه إبراء لمن لا دین له علیه)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و وجهه ظاهر لأنه لا دین له علیه إذ المطلوب منه الإقراض فکان الإبراء لغوا
(قوله) (و إن قبض منه ثم وهبه إیاه رجع المحال علیه علی المحیل لأنه غرم عنه)
و إنما عاد المال إلیه بعقد مستأنف کما فی التذکرة و التحریر (الفصل الثالث فی الکفالة) الکفالة بالفتح عقد صحیح عند عامة أهل العلم کما فی التذکرة و هی ثابتة بالکتاب و السنة أیضا قال اللّٰه تعالی (قٰالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتّٰی تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِی بِهِ) فطلب یعقوب من بنیه کفیلا ببدن یوسف علیه السلام و قال تعالی (فَخُذْ أَحَدَنٰا مَکٰانَهُ) و ذلک کفالة بالبدن فتأمل و هی مکروهة کراهیة شدیدة کما هو المستفاد من الأخبار الکثیرة
(قوله) (و هی عقد شرع للتعهد بالنفس)
قد طفحت بذلک عباراتهم أی التزام إحضار المکفول متی طلبه المکفول له و یصح دخول الخیار فیه مدة معینة خلافا للتحریر بل کل شرط لا ینافیها و تصح فیه المعاطاة و لعلها تلزم فی بعض الفروض و یشترط فیه الإیجاب ککفلت لک بدن فلان و نحوه کضمنت لک إحضاره أو التزمت بإحضاره و أنا کفیل و القبول علی الفور و کونهما بالعربیة من کاملین کما صرح به جماعة لأنه عقد لازم و فی (جامع المقاصد) أنه سیأتی أنه یصح التکفیل بالأعیان المضمونة فلا یتناولها هذا التعریف (قلت) إنما یأتی له صحة ضمانها لا کفالتها لکن قال فی التحریر هی التعهد بالنفس غالبا و لعله أشار إلی ما سنذکره عند قول المصنف بصحة کفالة بدن الصبی و المجنون من أنه تصح الکفالة ببدن الدابة إذا جنت علی آدمی أو أتلفت مالا بتفریط صاحبها لإقامة الشهادة علی صورتها بل قلنا بصحة کفالة الکتاب و نحوه لإقامة الشهادة علی صورته و قد یکون أشار إلی ما سنذکره فی کفالة العبد الآبق (و قال فخر الإسلام) الکفالة فی مذهبنا أنما تصح بشرط أن یکون علی المکفول للمکفول له حق شرعی و الحق أهم من أن یکون دینا أو عینا و قیل کل من یستحق إحضاره إلی مجلس الشرع فإنه تصح کفالته فعلی الأخیر و هو الصحیح تصح الکفالة بمجرد الدعوی دون الأول
(قوله) (و یعتبر فیها رضا الکفیل و المکفول له)
بلا خلاف کما فی المفاتیح و الریاض و لا نعلم خلافا فی اشتراط رضا الکفیل و کذا یعتبر رضا المکفول له کما فی التذکرة و قد حکی الإجماع عنها علیهما جماعة و لعله لأنهم فهموا منها نفی الخلاف بین المسلمین کما هو الظاهر (قلت) أما اشتراط رضی الکفیل فظاهر کما فی مجمع البرهان لأن إثبات حق له من دون رضاه علی شخص آخر باطل و أما اشتراط رضی المکفول له فلأن إثبات حق علی شخص لا علی وجه یثبت کونه قهریا