مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٧١ - الفصل الأول فی الصیغة
(الأول) الصیغة و لا بد فیه من إیجاب کقوله رهنتک أو هذا وثیقة عندک علی کذا أو ما أدی معناه من الألفاظ (١)
______________________________
بعض لتوقف العلم بثبوت أحکامها المختلفة علیه و لیحمل کلامهم عند الإطلاق علی ذلک فقصدوا تمییز بعضها عن بعض بوجه ما من الوجوه و هذا أمر یختلف من حیث الاستغناء عن الشروط و الاحتیاج إلیها کما أنهم ربما احتاجوا فی بعضها إلی واحد من الشروط أو إلی أکثر (فإن قلت) فما الوجه حینئذ فی الحکم بأنها شرعیة مع عدم اشتمال بعضها علی شروط الصحة و اشتمال بعضها علی بعض شروطها (علی شروطها خ ل) (قلت) المراد بالشرعی هنا الموقوف علی الشرع فی الجملة و مقابله اللغوی و العرفی أعنی ما لا توقف له علی الشرع أصلا فلا یقدح فی الحکم بالشرعیة اشتمال الحد علی شیء من المفهومات اللغویة نعم یقدح فیه عدم اشتماله علی شیء من المعانی الشرعیة و لم یوجد فی کلامهم إطلاق الشرعی علی مثل ذلک إلا الرهن علی بعض التعاریف علی تأمل فیه و الوثیقة تطلق علی المذکر و المؤنث کما فی (التذکرة) و غیرها یقولون فی الصیغة هذا وثیقة دینک فإنه یراد به ما یوثق به مطلقا من غیر نظر إلی التأنیث و التذکیر فاستویا فیه بحسب الاستعمال و خرجت عن کونها للتأنیث قال ذلک کله فی (مجمع البرهان) و قال جماعة إن التاء للنقل و الأمر فی ذلک سهل و فی (حواشی الکتاب و التنقیح) أنه اختلف فی معناها هنا فقیل لیستوفی دینه (حقه خ ل) منه و قیل لیستوفی دینه به قال فی (الحواشی) و الأول أشهر و تظهر الفائدة فی رهن أم الولد فعلی الأول لا یصح و علی الثانی یصح لأن منع المالک من التصرف فیها و إمکان بیعها فی الجملة لجواز زوال المانع یدعو المالک إلی القضاء و لیس فی إضافة الدین إلی المرتهن دور لأنا نعرفه فی التعریف بصاحب الدین أو من له الوثیقة من دون أن نأخذ الرهن فی تعریفه و التخصیص بالدین مبنی إما علی الغالب أو علی عدم جواز الرهن علی غیره و إن کان مضمونا کالغصب و کذا ما یمکن تطرق ضمانه کالمبیع و ثمنه لاحتمال فساد البیع باستحقاقهما و بنقصان قدرهما أو علی أن الرهن علیها إنما هو لاستیفاء الدین علی تقدیر ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العین و یکون مبدأ الرهانة هنا من حین الظهور و فیه تکلف مع أنه قد یبقی بحاله فلا یکون دینا و کیف کان فهو ثابت بالإجماع کما فی (المبسوط و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و التنقیح و المهذب البارع) بل فی الأخیر کالتذکرة التصریح بإجماع المسلمین و هو ظاهر غیره کالغنیة و غیرها و لم یقل أحد بوجوبه و الأمر المستفاد من الجملة الخبریة فی الآیة الشریفة للإرشاد و به نص الکتاب المجید و السنة الغراء
(قوله) (الصیغة و لا بد فیها من إیجاب کقوله رهنتک أو هذا وثیقة عندک علی کذا و ما أدی معناه من الألفاظ)
ظاهر المصنف هنا أنه لا بد فی الإیجاب و القبول من أن یکونا لفظیین و هو ظاهر (المبسوط و الفقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و الکفایة) و یستفاد من الشرائع أن القبول غیر منحصر فی اللفظ بل یکون بالفعل و الإشارة و نحوهما لقوله و القبول و هو الرضا بذلک الإیجاب و لعله لکونه جائزا من طرف القابل و فی (المسالک) أن ظاهر الجماعة اعتبار القبول القولی انتهی و ظاهر المبسوط و الفقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة أنه لا بد فیهما أی الإیجاب و القبول من اللفظ العربی الماضوی و المقارنة و تقدیم الإیجاب علی القبول کما هو الشأن فی سائر العقود اللازمة لأنه المتبادر من قولهم لا بد فیه من الإیجاب و القبول و لعلهم استندوا فی ذلک إلی أن الأصل عدم الانعقاد و عدم ترتب أحکام الرهن إلا إذا ثبت کونه رهنا بالإجماع و نحوه و لا إجماع إلا مع الأمور المذکورة و لا دلیل علی غیرها (و فی الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع) التصریح بأنها من