مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٠٩ - الفصل الثانی فی الحوالة

و یتحول حقه إلی ذمة المحال علیه و یبرأ المحال علیه عن دین المحیل (١) و تصح علی من لیس علیه حق أو علیه مخالف علی رأی (٢)
______________________________
بمجرد الحوالة مضافا إلی إطلاق النصوص الثلاثة التی سمعتها آنفا و بعضها صریح فی عدم الرجوع بعد الرضا و هو خبر عقبة و عموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود کتابا و سنة بناء علی أن معنی الحوالة الانتقال من حینها نظر إلی مبدإ اشتقاقها فإذا تحققت وجب تحقق المبدإ مع أن الإبراء إن کان قبل الانتقال استلزم بطلان الحوالة إذ لیس له حینئذ شی‌ء فی ذمة المحیل و إن کان بعدها لزم تحصیل الحاصل لأن ذمته برئت بالحوالة فلا حاجة إلی إبراء آخر و بعبارة أخری إن الحوالة تقتضی البراءة و الإبراء یقتضی البقاء و إسقاط الحق فتکون الحوالة من قبیل الوکالة هذا خلف و هذا کله مبنی علی الإجماعات المحکیة علی الانتقال بل الإجماع معلوم فکان جمیع ما فی التنقیح غیر صحیح لأن الشیخ فی النهایة و من وافقه ما استندوا إلی عدم الانتقال و لا نازعوا فیه و لا قالوا إن سقوط الحق عن المحیل لا تقتضیه الحوالة إلا علی القول بأنها عقد معاوضة و إنما استندوا إلی حسنة زرارة عن الباقر علیه السلام بإبراهیم و هی مرویة أیضا بإسنادین آخرین ضعیفین فی الرجل یحیل الرجل بمال کان له علی رجل فیقول له الذی احتال برئت من مالی علیک قال إذا أبرأه فلیس له أن یرجع علیه و إن لم یبرئه فله أن یرجع علی الذی أحاله و قد حملت تارة علی التقیة من الحسن البصری و أخری علی السلب الکلی و الإیجاب الجزئی فیکون المراد فی الإیجاب أن له أن یرجع إلیه فی بعض الأحیان و هو ما إذا ظهر إعسار المحیل حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله و فیه نظر ظاهر و أخری علی أن الإبراء کنایة عن قبول المحتال الحوالة فمعنی قوله برئت من مالی علیک أنی رضیت بالحوالة الموجبة للتحویل فبرئت أنت فکنی عن الملزوم باللازم و هکذا القول فی قوله و لو لم یبرئه فله أن یرجع لأن العقد بدون رضاه غیر لازم فله أن یرجع و حملت فی التذکرة علی ما إذا شرط المحیل البراءة قال فإنه یستفید بذلک عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال علیه و نعم ما قال المقدس الأردبیلی و غیره لما کانت غیر صحیحة و مخالفة للإجماع علی أنها ناقلة و مخالفة للأخبار الأخر الصریحة فی عدم الرجوع بعد الرضا کخبر عقبة فلا بد من تأویلها و إن بعد
(قوله) (و یتحول حقه إلی ذمة المحال علیه و یبرأ المحال علیه عن دین المحیل)
هذا مما یتفرع علی قوله ناقلة فهو من تتمة التفریع و وجهه أنه متی انتقل الحق من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه صار فی ذمته حق المحتال فامتنع بقاؤه علی ملک المحیل فیبرأ المحال علیه من دین المحیل
(قوله) (و تصح علی من لیس علیه حق أو علیه مخالف علی رأی)
قد تقدم الکلام فی الأول و أما الثانی و هو الحوالة علی من علیه مخالف للحق فإنه یتصور علی وجهین (الأول) أن یکون علی المحیل لزید مثلا دراهم فیحیله علی عمرو بدنانیر و الحال أنه له علی عمر دنانیر (و الثانی) أن یحیله علی عمرو الذی لیس له علیه إلا الدنانیر بدراهم و هذا هو الذی فرضوا النزاع فیه و صحة الحوالة فی المثال و نحوه خیرة المبسوط فی موضع منه و التذکرة و التحریر و الحواشی و اللمعة و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح عملا بأصالة الجواز الناشئة من العموم و الإطلاق و فحوی ما دل علی جوازها علی البری‌ء فعلی من علیه بالمخالف أولی و ضرر التسلط مدفوع باعتبارنا رضا المحال علیه مطلقا أو فی خصوص ما نحن فیه کما فی المختلف فإذا رضی أن یدفع من غیر الجنس الذی علیه فلا مانع أصلا و المخالف الشیخ فی المبسوط فی أول الباب