مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٧ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

..........
______________________________
أولا و ثانیا و ثالثا مع أمره له بالصدقة أولا و ثانیا هو أنه قد سمع جواز التملک مع الضمان و کانت رغبته فی ذلک فجوزه علیه السلام أخیرا و الشهرة تجبر ما فی الأخبار من الضعف و لو لا ذلک لتعطل المال و خرج عن الانتفاع ثم إن من هو علیه محتاج إلی تفریغ ذمته و لا سبیل إلا الصدقة إذا لم یمکن الحاکم و فی (الدروس و إیضاح النافع و الروضة) أنه یتخیر بین إبقائه فی یده و دفعه إلی الحاکم و الصدقة و فی (السرائر) أنه یجتهد فی طلبه فإن لم یجده سلمه إلی الحاکم فإن قطع علی أنه لا وارث له کان لإمام المسلمین و وافقه فخر الإسلام لأنه مع وجود الوارث یکون للوارث و ولیه الحاکم مع غیبته و إلا فهو للإمام و قضیة کلامهما أنه لا یجوز التصدق به کما فهمه جماعة من السرائر و فی (التنقیح) قول ابن إدریس هو الحق إذا علم موته و عدم وارثه أما إذا انتفی العلم بذلک فحفظه أولی حتی یظهر خبره أو خبر وارثه و فی (الدروس و جامع المقاصد) أنه مع القطع علی موته و انتفاء الوارث لا شک فی کونه للإمام و نحوه ما فی المختلف (و فی الحدائق) أنه لا خلاف فیه حینئذ (و فی جامع المقاصد) أنه لا شک فی جواز دفعه إلی الحاکم مع الیأس أما الوجوب فلا دلیل علیه مع أن أکثر الأصحاب علی خلافه انتهی و القطع بجواز دفعه إلی الحاکم لا یجتمع مع وجوب التصدق به هذا و الظاهر أن الصدقة لا تتوقف علی سبق العزل و یکفی قصد الصدقة بما یدفعه عن المستحق و ظاهر کلامهم أنه حین التصدق لا یحتاج إلی وصیة لأنه قد برئت ذمته (و فیه) أنه قد یظهر بعد ذلک و لا یرضی و یکون للمدیون مال یمکن الوفاء منه ففائدة التصدق جواز التصرف فی باقی المال إن کان فیه عین موجودة غیر ممتازة و الخروج عن عهدة الواجب و عدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب و مصرف هذه الصدقة عند القائل بالجواز مصرف الصدقة المندوبة و أما القائل بالوجوب فیحتمل أن یکون کذلک لأنها لم تجب علی المالک و إنما وجبت بالعارض علی المدین و وارثه (و ربما قیل) إن الأحوط أن تصرف إلی مستحق الزکاة کما هو الظاهر من کلامهم فی أمثال ذلک و فیه تأمل واضح إذ ذلک إنما هو فی الزکاة لأنه نسب فی (المنتهی) حلیة المنذورة إلی علمائنا و أکثر العامة إلی غیر ذلک من المؤیدات (و لیعلم) أن بعض أخبار الباب دل علی إبقائه أمانة فی یده و بعضها دل علی التملک و أنه کسبیل ماله یتصرف فیه کیف شاء مع الضمان و الوصیة به و هو شاذ کما فی (الریاض) و لیعلم أن أخبار الباب و کلام الأصحاب فی المقام قد تضمنا بیان حال المال المجهول المالک المشهور برد المظالم کما فی (مجمع البرهان) و ضابطه کل مال لا فائدة فی تعریفه کما تضمنه الخبر کما ستسمع و بالجملة کل مال حصل فی یدک من مالکه أو وکیله أو مستودعه معلوما کان المالک ثم جهلته أو کان مجهولا لک من أول الأمر کأن کنت معه فی فندق أو خان أو قافلة و لا تعرفه و حصل فی متاعک أو یدک شی‌ء و نحوه من ماله غفلة أو خطأ و لیس هذا لقطة و لا فی حکمها لمکان کلام الأصحاب و قد سمعته و أخبار الباب الصریحة فی ذلک (منها ما رواه) علی عن العبیدی عن یونس قال سئل (أبو الحسن الرضا علیه السلام) عمن وجد متاع شخص معه و لم یجده حتی جاء إلی الکوفة و لم یعرّفه صاحبه (قال أبو الحسن علیه السلام) کیف یعرفه و لم یعرف بلده فإذا کان کذلک فبعه و تصدق به قال له علی من جعلت فداک قال علی أهل الولایة (و منها) ما رواه علی عن العبیدی عن یونس قال سألت عبدا صالحا علیه السلام فقلت جعلت فداک کنا مرافقین لقوم بمکة و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغیر علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقی المتاع عندنا فما نصنع به قال فقال تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفة قال یونس فقلت له