و یجوز الصلح علی الوضع ابتداء بشرط التعیین عدد الخشب و وزنه و وقته (١)
______________________________
نقضه و أنه إن أعاده بآلته الأولی لم یکن له منعه من رد الخشب و السقف و إن أعاده بغیرها کان له منعه و قال فی (المختلف) أیضا مع أن الشیخ قال أولا لو انهدم الحائط أو هدمه المستعیر لم یکن له الإعادة إلا بإذن مستأنفه و أی فارق بین الموضعین سوی مباشرة الهدم فی الثانی دون الأول و تلک لا توجب دوام الإعادة بل نقول أبلغ من ذلک و هو أن المالک لو هدم الحائط من غیر حاجة لم یکن للمستعیر الإعادة و إن وجب علیه الأرش إن قلنا به انتهی (قلت) الشیخ تعرض للمسألة فی ثلاثة مواضع من المبسوط فی الصلح فرض فی موضعین منها تلف الخشب و انکسارها و انهدام السقف أو تعمد المستعیر قلعه و فرض فی الموضع الثانی کونه شریکا فی الجدار و أذن له الشریک و قال فی الموضعین إنه لیس له إعادة الخشب إلا بإذن جدید و فرض الموضع الثالث و هو الذی ذکره فی المختلف فیما إذا ملکا الدار و رأیا الخشب علی الحائط و لا یعلمان علی أی وجه ثم انهدم السقف قال فإنه لیس لصاحب الحائط أن یمنعه من رده لأنه یجوز أن یکون قد وضع بعوض فلا یجوز الرجوع فیه بحال بلا خلاف فإن أراد صاحب الحائط نقض الحائط فإنه ینظر فإن کان الحائط صحیحا منع من نقضه لأنه یرید إسقاط حق المستعیر و إن کان الحائط مستهدما کان له نقضه و ینظر فإن أعاده بتلک الآلة لم یکن له منعه من رد الخشب و السقف علیه و إن أعاده بغیر تلک الآلة کان له منعه و قیل لیس له منعه و الأول أقوی انتهی و لعله أراد أنه من المحتملات أن یکون باعه آلات الجدار و شرط علیه أن یضع خشبه علیها مائة سنة أو ما دامت باقیة إن جوزناه أو صالحه أو نحو ذلک فلا یکون مخالفا و لا یرد علیه ما فی المختلف فلیتأمل ثم إنا قد وجدناه و قد تعرض لها أیضا فی العاریة و فرض فیها انکسار الجذع و قال إنه لیس له إعادة الآخر
(قوله) (و یجوز الصلح علی الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب و وزنه و وقته)
أما جواز الصلح علی وضع الخشب مع عده و وزنه فقد صرح به فی المبسوط و التذکرة و الإرشاد و الدروس و مجمع البرهان و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک غیر أن فی الأربعة الأخیرة التقیید بالابتداء کالکتاب لیحترز عما لو وقع علیه الصلح بعد البناء فإنه لا یعتبر حینئذ إلا تعیین المدة لصیرورة الباقی معلوما بخلاف ما إذا لم یبن لتفاوت الضرر و لا ضابط یرجع إلیه عند الإطلاق و اقتصر فی المبسوط علی اشتراط عدد الخشب و وزنه و زید طوله فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و تعلیق الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و لعله لاختلاف ضرر الحائط باختلافه فی الطول و إن اتفق وزنه قلت المدار علی رفع الجهالة و قد ترک فیها کلها ذکر المدة و الوقت و لا بد مع ذلک من ذکرها و ضبطها کما فی الکتاب و الدروس و غیرهما و دلیل المسألة مع الشرائط المعتبرة فی المعاملات التی ترفع بها الجهالة و الغرر عموم أدلة الصلح بل لا یبعد کما فی مجمع البرهان اشتراط تعیین المحل الذی یوضع علیه طولا و عرضا و عمقا و هذا إذا کانت الآلات غائبة و لو کانت مشاهدة کفت المشاهدة عن کل وصف کما فی المبسوط و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و کذا مجمع البرهان و لکن لا بد من تعیین المدة و هذا فی الخشب أما فی الآجر و اللبن فیکفی فیهما العادة کما صرح به فی التذکرة و غیرها و لو کان الصلح علی البناء علی حائطه زیادة علیه افتقر إلی ذکر الطول و سمک البناء صرح به فی المبسوط و غیره و لاختلاف ضرره باختلافهما و إن کان الجدار جدار مسجد و نحوه لم یجز لأحد البناء علیه و لا الوضع بدون إذن الحاکم