(الفصل الثالث فی التنازع) لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعیین بسبب یوجب التشریک کالإرث علی شی‌ء شارکه الآخر إن کان بإذنه و الأصح فی الربع و لا شرکة (٢)
______________________________
علیه فقد قرب المصنف هنا و ولده فی الإیضاح و جامع المقاصد و کذا الشهید فی الحواشی تقدیم قول مالک الأرض لأصالة عدم الاستحقاق فی ملک الغیر و لأن الید تقتضی الاختصاص بالانتفاع و الوضع أعمّ من الاستحقاق و أقصاه أن یکون بحق و هو أعمّ من العاریة التی یجوز الرجوع فیها و ظاهر الشیخ أن علی مدعی العاریة البینة و الیمین علی الآخر و لعله لمکان الظاهر کما عرفت آنفا و لا ترجیح فی التحریر و التذکرة و الدروس و فسر العبارة فی جامع المقاصد بالمعنی الأول ثم اعترض علیها علی المعنی الثانی و لعله لقوله و لم یعلم سببه و قد یقرأ یعلم بالبناء للمجهول و إن کان الثالث فالقول قول صاحب البناء للأصل فی فعل المسلم معتضدا بالظاهر و مثل البناء و الخشبة و المجری المیزاب یقذف فی ملک غیره و المجاز فیه
(قوله) (لا یجوز بیع حق الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و ظاهر الأول الإجماع علیه لأن موضع البیع الأعیان و المخالف الشافعیة حیث ألحقوا الحقوق المتعلقة بالأعیان (بالأعیان) [١] و یصح الصلح علی الحقوق المذکورة بشرط التعیین کما صرح به هؤلاء و کذا الشیخ فی المبسوط و الشهیدان فی اللمعة و الروضة فی الصلح علی إجراء الماء و التعیین فیه یحصل بتقدیر المجری طولا و عرضا أی الممر الذی یمر فیه الماء لترتفع الجهالة و لا یعتبر تعیین العمق لأن من ملک شیئا ملک قراره إلی تخوم الأرض کما صرح بذلک کله جماعة و ینبغی مشاهدة الماء لاختلاف الحال بقلته و کثرته و لو کان ماء مطر اختلف بکبر ما یقع علیه و صغره فمعرفته تعرف بمعرفة محله و یأتی تمام الکلام فی محله
(الفصل الثالث فی التنازع) (قوله) (لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعیین بسبب یوجب التشریک کالإرث علی شی‌ء شارکه الآخر إن کان بإذنه و إلا صح فی الربع و لا شرکة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و فی الأخیر أنه المشهور و کأنه أشار بذلک إلی ما ستسمعه عن المسالک و إلا فلا خلاف فی ذلک و لا فرق بین أن یقولا ورثناها و قبضناها ثم غصبها منا و عدمه کما قربه فی التذکرة و جزم به فی أول کلامه فی جامع المقاصد لأن سبب التشریک موجود و حکی فی الأول عن بعض العامة أنه لا یشارکه لأن الترکة إذا حصلت فی ید الورثة صار کل منهما قابضا لحقه و انقطع حقه عما فی ید الآخر و لهذا یجوز أن یطرأ الغصب علی نصیب أحدهما خاصة بأن تزال یده فالمغصوب لا یکون مشترکا بینهما و حاصل ما أراد المصنف و الجماعة أن المدعیین اتفقا علی کون سبب ملکهما مقتضیا للشرکة فإقرار المتشبث لأحدهما مقتض لتشارکهما فیما أقر به و إن لم یصدقهما علی السبب الذی ادعیا به لأنهما متفقان علی أن البعض کالکل یستوی ملکهما فیه فیمتنع استحقاق المقر له النصف دون الآخر کما أن الفائت یکون ذاهبا علیهما فاشتراکهما فی المقر به ثبت من جهة اعترافهما بما یوجب الشرکة لا من جهة الإقرار فلا یؤثر فیه تخصیص المقر أحدهما بالملک و حینئذ فإذا صالح المقر له المتشبث علی النصف المقر به فإن کان الصلح بإذن شریکه

[١] وجد فی نسختین غیر مکررة و الظاهر التکریر (مصححه)