و لو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمی علیه أو مات قبله بطل (١)
______________________________
فلا بد من إذن الراهن کما صرح به جمیع من قال به أی بالاشتراط المذکور کالراوندی و صاحب الوسیلة و صاحب جامع الشرائع و من تأخر عنهم ممن تعرض له کما ستعرف اللّٰهمّ إلا أن یکون قد لزمه الرهن الشرعی بوجه شرعی لازم مثل ما إذا شرطه فی عقد لازم کما فی الوسیلة أو بنذر أو شبهه فالظاهر عدم الاشتراط لأنه لازم علیه شرعا من غیر توقف علی أمر آخر فیجب علیه التسلیم و یجوز الأخذ من غیر إذنه للزومه علیه و عدم جواز الامتناع له فلا أثر للإذن إذ لیس له المنع نعم إن احتاج إلی التصرف احتاج إلی الإذن کما نبه علی ذلک فی مجمع البرهان و قد یقال لمکان العموم المشار إلیه بالاحتیاج إلی الإذن أیضا علی تأمل
(قوله) (فلو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمی علیه أو مات قبله بطل)
کما فی (الدروس و اللمعة) و معناه بطلان الرهن و عدم انعقاده کما نبه علی ذلک فی الشرائع بقوله لم ینعقد لأن القبض جزء السبب فهو بدون إذن الراهن غیر مستحق إذ لم تحصل الرهانة إلی الآن فهو ظلم و عدوان و ما هذا شأنه کیف یکون معتبرا فی السبب المشروط بالتراضی هذا فی الأولین و أما فی الثلاثة الأخیرة فالأمر واضح و لما فهم صاحب المسالک أن النزاع إنما هو فی اللزوم و عدمه تکلف ما تکلف فی تأویل عبارة الشرائع و اللمعة فحمل قوله فی الشرائع لم ینعقد علی أن المراد لم ینعقد القبض ثم أشکل علیه ذلک فیما إذا جن أو مات أو أغمی علیه إذ لا قبض هناک فحمله علی عدم انعقاد اللزوم ثم أخذ علیه بأنه من بیان الواضحات و أنه کان الواجب علیه أی المحقق بیان أنه هل یبطل بذلک بناء علی أنه قبل القبض عقد جائز و من شأن الجائز بطلانه عند عروض هذه الأشیاء و به قطع فی القواعد و الدروس أو لا یبطل بذلک لأنه لیس علی حد العقود الجائزة مطلقا بل هو آئل إلی اللزوم کبیع الخیار و به قطع فی التذکرة انتهی کلامه فی المسالک و نحوه ما فی الروضة و فیه وهم من وجوه (و تنقیح المسألة) أن یقال إن القائل بأن القبض لیس شرطا بل الرهن لازم بدونه قال بأن الرهن لا یبطل بالموت أو الإغماء أو الجنون کما صرح بذلک فی الخلاف و المبسوط و الجواهر و التحریر و قوله فیه أی التحریر عندنا لم یرد به الإجماع قطعا و هذه هی الفروع التی أشرنا إلیها فیما سلف عن المبسوط لکنه خالفها فیما إذا خرس فقال لم یجز للمرتهن قبضه و من قال إنه شرط فی الصحة قال بالبطلان بعروض أحد الثلاثة کالمحقق و الشهید و کذا المصنف بناء علی القیل و هو قضیة کلام الراوندی و الطوسی صاحب الوسیلة و یحیی بن سعید فی الجامع و غیرهم و من قال بأنه شرط فی اللزوم کالمصنف فی التذکرة و غیره یلزمه أن یقول بالبطلان أیضا بعروض أحد الثلاثة کما هو الشأن فی العقود الجائزة کالوکالة و القراض و غیرهما إذا عرضت لها أحد الثلاثة لکن المصنف فی التذکرة فرق بین الموت و بین الإغماء و الجنون علی القول بأنه شرط فی اللزوم فتردد فی الأول و لم یرجح و إنما نقل أقاویل العامة و لم یفرق بین موت الراهن و المرتهن و حکم فی الأخیرین بعدم البطلان لأنه عقد یئول إلی اللزوم کالبیع الذی فیه الخیار (و فیه) مع أنه لا قائل بالفصل بین الثلاثة فی غیر المقام بل و فی المقام غیره [١] أن لزومه علی القول به مشروط بالقبض فقبله جائز مطلقا سواء قلنا إنه کالعقد الجائز أو اللازم و کذلک کلام الشهید فی الدروس مضطرب فإنه حکم بأنه إذا مات المرتهن

[١] أی غیر العلامة فی التذکرة (منه قدس سره)