و لو بذلت زیادة بعد الشراء استحب الفسخ (١) فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب (٢) و هل تباع أم ولده من غیر رهن نظر (٣) فإن منعناه ففی مؤاجرتها و مؤاجرة الضیعة الموقوفة نظر ینشأ من کون المنافع أموالا کالأعیان و من کونها لا تعد مالا ظاهرا و الأول أقوی (٤)
______________________________
بوکالة الأمین و عدمه کما صنع فی الرهن قال لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن لا العدل إن علم المشتری بوکالته و لو لم یعلم المشتری بوکالته حالة البیع فله الرجوع علی العدل و لعله لوضوح الفرق إذ المفروض أنه مفلس نودی علیه و اشتهر أمره علی أن الأمین غیر العدل علی الظاهر لأنه أمین الحاکم و العدل ما اختاره المتراهنان فتأمّل
(قوله) (و لو بذلت زیادة بعد الشراء استحب الفسخ)
قال فی (المبسوط) إذا باع الحاکم أو أمینه من مال المفلس بثمن مثله ثم جاء به زیادة بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار سأل المشتری الإقالة أو بذل الزیادة و یستحب للمشتری الإجابة إلی ذلک لأن فیه مصلحة المفلس و إن لم یجبه إلی ذلک لم یجبر علیه لأن البیع الأول قد لزم و ظاهره أنه یستحب ذلک للحاکم أو أمینه و هو ظاهر جامع المقاصد و قد یظهر من الشرائع عدم استحباب ذلک لهما حیث قال و لو باع الحاکم أو أمینه ثم طلب بزیادة لم یفسخ العقد و لو التمس من المشتری الفسخ لم تجب الإجابة لکن تستحب خصوصا إذا قرأنا التمس مبنیا للمجهول و لیس فی التحریر إلا أنه یستحب للمشتری الإقالة أو بذل الزیادة و لعل مراده إذا التمسه المفلس و فی (الحواشی) إنما یستحب إذا کان للبائع خیار مجلس أو شرط أو حیوان و إلا فلا و أما استحباب ذلک للمشتری فلا ریب فیه بل لا ریب فی استحباب کل إقالة و أما إذا کان هناک خیار یقتضی الفسخ ففی (جامع المقاصد) أنه لا إشکال فی وجوب الفسخ و فی (المسالک) أنه أقرب و قد سمعت ما فی الحواشی و قال فی باب الوکالة لو حضر فی مدة الخیار من یزید علی ثمن المثل ففی وجوب الفسخ علی الوکیل إشکال و صاحب (جامع المقاصد) قال هناک إن کانت وکالته شاملة للفسخ بخیار وجب
(قوله) (فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب)
قد نص علی ذلک فی المبسوط و الخلاف و ما تأخر عنهما مما تعرض له فیه قال فی (المبسوط) لا خلاف فی أنه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاغتنام و المخالف ابن حمزة و المصنف فی المختلف فأوجبا علیه التکسب و استحسنه الشهید و قد تقدم الکلام فی ذلک کله فی باب الدین و قد جمعنا هناک بین قولهم لا یستکسب و قولهم یجب علیه السعی فی قضاء الدین
(قوله) (و هل تباع أم ولده من غیر رهن نظر)
جعل منشأ النظر فی الإیضاح و جامع المقاصد من تعارض عمومی بیع أمواله فإن أم الولد مال و منع بیع أمهات الأولاد إلا فیما استثناه النص و لا نص هنا قلت و الأصح أنها لا تباع و لهذا لم یتعرض له الجماعة و إنما تعرضوا لمؤاجرتها و هذا النظر ینافی ما سبق من جزم المصنف بجواز وطء المفلس أم ولده و تردده فی وطء غیرها من الإماء فإنه علی هذا التردد یجب هناک أیضا إذ هی علی أحد الاحتمالین من متعلقات الحجر و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (فإن منعناه ففی مؤاجرتها و مؤاجرة الضیعة الموقوفة نظر ینشأ من کون المنافع أموالا کالأعیان و من کونها لا تعد مالا ظاهرا و الأول أقوی)
کما فی الإیضاح و فی (التحریر) أنه الوجه و فی (جامع المقاصد) أنه قوی و فی (المبسوط) إذا کانت له أم ولد یؤمر بإجارتها و یجبر علی ذلک بلا خلاف لأنها ماله و ظاهره نفیه بین المسلمین لکنه فی التذکرة نقل عن الشافعیة وجهین و فیها أی التذکرة أن الثانی أقرب و قد جعل