..........
______________________________
غیر معقول (و منها) أن ضمان النفس یمکن توجیهه علی مذهبنا و یحتاج علی مذهبهم إلی تکلف شدید جدا و أما ضمان المتلفات من نفس و مال فإنه یناسب المختار و إن خرج عما نحن فیه (و منها) قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزعیم غارم فقد قال الشهید إن ظاهره اختصاصه بالغرم إذ هو خبر فی معنی الإنشاء و ظاهره أن ذلک لمکان الوصف و هو حجة و هل هذا النزاع نشأ من اختلافهم فی الحکم أم للعکس [١] وجهان و تظهر الفائدة فی مسائل (منها) أنه لو أبرأ الضامن برئا معا عندنا و لا یبرأ المضمون عنه عندهم و ینعکس الحکم مع انعکاس الفرض نعم لو أبرأ المضمون عنه یبرأ عندهم و لا یبرأ عندنا لأنه إبراء لمن لیس له علیه شی‌ء إلی غیر ذلک مما ذکره أبو العباس مما یأتی فی تضاعیف الباب و کیف کان فالضمان مشترک لفظی بین معنیین أعمّ و أخص فالأعم هو التعهد علی وجه خاص بنفس أو مال لمن کان له فی ذمته شی‌ء أم لم یکن فإن کان نفسا فهو الکفالة و إن کان مالا فإن کان فی ذمته شی‌ء فهو الحوالة و إلا فالضمان بالمعنی الأخص إلا أن الضمان إذا أطلق بغیر قید یتبادر منه المعنی الأخص لکثرة تداوله مع کونه فردا من العام و إذا أرید منه القسمان الآخران بخصوصهما احتیج إلی التقیید مثل أن یقال ضمان نفس أو ضمان لمن فی ذمته شی‌ء و هذا هو مراد الأصحاب مما طفحت به عباراتهم من قولهم أن الضمان الخاص هو المسمی بالضمان بقول مطلق و لیس مرادهم أن الضمان مفهوم کلی تحته أفراد ثلاثة منقسم إلیها انقسام الکلی إلی جزئیاته لکن هذا الفرد الخاص لا یحتاج إلی قید و قرینة بخلاف الفردین الآخرین لیرد علیه أن ذلک یقتضی کون إطلاق الضمان علیهما لیس علی وجه الحقیقة لأن من علاماتها صحة الإطلاق من غیر قید کما أن توقف فهم المعنی المراد من اللفظ علی قید ینضم إلیه دلیل المجاز فکیف یجتمع کونهما من أفراد الکلی بطریق الحقیقة و افتقارهما مع ذلک فی صحة الإطلاق إلی التقیید کما صرح به فی المسالک و نبه علیه فی جامع المقاصد (و یجاب) کما فی المسالک بأن المنقسم إلیهما بحیث صارا فردین له بطریق الحقیقة هو مطلق الضمان لا الضمان المطلق و هذا أی مطلق الضمان لا ینافی کونهما مجازین بالنظر إلی الضمان المطلق و حقیقتین بالنسبة إلیه أی مطلق الضمان (و الحاصل) أنه فرق بین الشی‌ء المطلق و مطلق الشی‌ء و مثل هذا البحث یأتی فی الماء فإنهم قسموا مطلق الماء إلی الماء المطلق و المضاف مع أن إطلاق الماء علی المضاف بطریق المجاز إلا أنه فرد حقیقة من مطلق الماء و منشأ الاختلاف باختلاف الوجهین و لکن لما اشتهر المعنی المطلق و خفی مطلق المعنی لوحظت الحقیقة و المجاز باعتبار المشتهر خاصة (و أنت خبیر) بأن الإیراد و الجواب فی غیر محلهما کما ستسمع علی أنا لو قلنا إن الضمان اسم لمفهوم کلی و تحته أفراد ثلاثة لکن هذا الفرد هو المتبادر منها فمعناه أنه مطلق صار حقیقة عرفیة فی بعض أفراده و هذا معنی قولهم الإطلاق ینصرف إلی الفرد الشائع فتصیر بقیة الأفراد کالمجازات تحتاج إلی قرینة (ثم یرد) علی الإیراد أنا لا نسلم أن إطلاق الکلی علی کل فرد منه حقیقة بل هو مجاز قطعا لکنه قد استعمل فی غیر ما وضع له و معنی قولهم إنه یصح استعماله فی الفرد من حیث کونه فردا حقیقة أنه یصح تعلیق الحکم بالکلی من حیث تعلقه بفرد منه بأن لا یکون من مقصود المتکلم و إرادته فی الواقع إلا ذلک الفرد مع استعمال اللفظ فی الکلی و تعلیقه أی المتکلم الحکم به إلا أنه أراده من اللفظ و استعمله فیه کما حققه المحقق التفتازانی فی باب البیان و له تحقیق آخر و هو أن الکلی إذا استعمل فی فرد باعتبار حصول الماهیة فیه مع قطع النظر عن الخصوصیات و المشخصات و بالجملة أریدت الماهیة المتحققة فی ضمن فرد فإنه یکون حقیقة أیضا و هذا أنکره جماعة و اتفقوا علی أن استعماله فی فرده باعتبار

[١] الظاهر العکس