مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٦٧ - المطلب الأول المفلس لغة

(الخامس) الحق المضمون به و شرطه المالیة (٣) و الثبوت فی الذمة (٤) و إن کان متزلزلا کالثمن فی مدة الخیار و المهر قبل الدخول (٥)
______________________________
(قوله) (و فی اشتراط قبوله احتمال)
اختاره فی اللمعة و هو الأقرب کما فی التحریر و التذکرة و الأصح کما فی جامع المقاصد و الأجود کما فی المسالک و الأقوی کما فی الروضة لأن الضمان عقد إجماعا کما فی جامع المقاصد فلا بد فیه من القبول و لأن المال للمضمون له فکیف یملک شخص نقله إلی ذمته بغیر رضاه و قد عرفت الحال فی قضیة أمیر المؤمنین علیه السلام (و لیعلم) أن کل من قال إنه عقد قال إنه لازم و الاحتمال الثانی العدم و فی (الإیضاح) أنه الأولی لأنه التزام و إعانة للمضمون عنه و لیس هو علی قواعد المعاملات و لقوله تعالی وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ و قد وافقه علی ذلک المولی الأردبیلی و لیس بشی‌ء بعد دعوی الإجماع علی کونه عقدا لازما و انتقاض ما فی الإیضاح بالرهن کما فی التذکرة و المسالک فإن فائدته التوثق مع اشتراط القبول فیه فتأمل مضافا إلی الأصل و الاقتصار فیما خالفه من اللزوم و الانتقال علی المتیقن من الإجماع و النص و لیس فیه تصریح بکفایة مطلق الرضا و إطلاقه مسوق لبیان حکم آخر فلا عبرة به لعدم وروده فی بیان حکمه کما حرر فی محله مضافا إلی ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام من قوله و قبلت ضمانه و هنا شی‌ء و هو أنهم فی أول الباب قالوا إنه عقد و اختلفوا فی اشتراط القبول و القائل به حکم به بالأصح و الأقرب و نحو ذلک
(قوله) (فإن شرط اعتبر فیه التواصل المعهود بین الإیجاب و القبول فی العقود)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کونه باللفظ الماضی و اللفظ العربی کما فی جامع المقاصد و المسالک و وجهه ظاهر
(قوله) (الخامس الحق المضمون و شرطه المالیة)
إجماعا معلوما و محکیا فی ظاهر الغنیة و قد یظهر من غیرها و ضابطه ما جاز عقد الرهن علیه کما فی (اللمعة) أو أن یکون مما یصح تملکه و بیعه کما فی (التذکرة) قال فلا یصح ضمان ما لیس بمال و کما لا یصح بیع المحرمات و الربویات و غیرها مما تقدم فکذا لا یصح ضمانها
(قوله) (و الثبوت فی الذمة)
إجماعا کما فی الغنیة و غیرها کما ستسمع فلو قال لغیره مهما أعطیت فلانا فهو علیّ لم یصح إجماعا کما فی (التذکرة) و قد جوزوا ضمان أشیاء کثیرة لیست ثابتة فی الذمة کضمان الأعیان المضمونة و العهدة و نقصان الصنجة و غیر ذلک کما ستسمع فهی إما مستثناة أو الشرط أغلبی کما یأتی بیان ذلک
(قوله) (و إن کان متزلزلا کالثمن فی مدة الخیار و المهر قبل الدخول)
کما طفحت به عباراتهم کالخلاف و الغنیة و غیرهما و فی (المبسوط) نفی الخلاف و ظاهره بین المسلمین عن صحة ضمان الثمن فی البیع بعد تسلیم المبیع و المهر بعد الدخول و الأجرة بعد دخول المدة و عن صحة ضمان الثمن قبل التسلیم و الأجرة قبل انقضاء الإجارة و المهر قبل الدخول قال فهذه الحقوق لازمة غیر مستقرة فیصح ضمانها أیضا بلا خلاف انتهی و قول المصنف و غیره کالثمن فی مدة الخیار شامل بإطلاقه لما إذا کان الخیار لهما أو لأحدهما و لما إذا کان ضمانه أی الثمن قبل القبض أو بعده عن المشتری أو عن البائع لنفسه أو لعهدته أما ضمانه قبل القبض فإنما یصح عن المشتری لا عن البائع أما صحته عن المشتری سواء کان الضمان لنفسه أم لعهدته فإنما تکون إذا لم یکن معینا فیضمن عن المشتری للبائع الثمن الذی فی ذمته فینتقل إلی ذمة الضامن هذا إذا کان لنفسه و إذا کان لعهدته فإنه یضمن للبائع عهدة الثمن لو ظهر مستحقا