مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٣ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

..........
______________________________
مضیقان قد تعارضا فلا بد من خروج أحدهما عن صفة الوجوب لئلا یلزم المحذور و الدلائل تدل علی خلافه و مع تسلیمه فلا دلیل یقتضی خروج واحد بعینه من الصلاة فی (من خ ل) أجزاء الوقت للحق المضیق فالحکم بصحة الصلاة فی آخر الوقت أیضا باطل لأنه یستلزم الترجیح بلا مرجح و لانتقاضه بمناسک یوم النحر فإن الترتیب فیها واجب و لو خالف أجزأت عن الواجب الذی فی الذمة و إنما یجزئ لو کانت واجبة مع عدم الترتیب لامتناع إجزاء غیر الواجب عن الواجب و إنما یعقل الوجوب علی التقدیرین و التأثیم علی تقدیر واحد بخصوصه بناء علی ما قدمناه فلو کان وجوب شی‌ء یقتضی إیجاب ما یتوقف علیه و إن کان مقابله (فی مقابله خ ل) واجبا لامتنع الإجزاء هنا و فی کل موضع أشبهه و قال إن هذا من غوامض التحقیق (و فیه) علی أن الأمر بقضاء الدین عند المطالبة معارض للأوامر المطلقة المتعلقة بالعبادة تعارض قولک صل و أنقذ الغریق فی أی وقت غرق و معلوم أن الثانی یحکم فی مثله علی الأول لإطلاقه فکأنه قال صل و أنت مأمور بالصلاة و إنقاذ الغریق إلا إذا عرض لک غریق فلست مأمورا بالصلاة فکان الدلیل قائما علی أن ترک الواجب الموسع مقدمة لواجب مضیق (و قوله) لا یمتنع إلی آخره لا نمنعه لکنا لا نصیر إلیه إلا إذا علمت إرادته کما فی مناسک منی و إلا فالبناء علی ظاهر الخطاب من الإطلاق و التقیید و فی صورة ضیق الوقت نقول ببقاء الوجوب إن کان ذلک من تقصیر المکلف و إلا فلا یقدم ما هو أهم فی نظر الشارع فتقدم الصلاة علی إیفاء الدین و یقدم إنقاذ المؤمن و حفظ بیضة الإسلام علی الصلاة ثم إنه فی (جامع المقاصد) قال فإن قیل الضد العام إنما یتقوم بالأضداد الخاصة فیکون الضد الخاص أیضا منهیا عنه (و أجاب) بأن المطلوب فی النهی هو الکف عن الشی‌ء و الکف عن الأمر العام غیر متوقف علی شی‌ء من الأمور الخاصة لإمکان الکف عن الأمر الکلی من حیث هو هو (و فیه) علی تقدیر إمکانه أن ذلک لیس بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصیات کما فی سائر المناهی کالزنا و نحوه ثم إن قوله جل شأنه «إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» و نحوه مما ورد فی الأخبار یقتضی عدم قبول الضد من تارک المأمور به إلا أن یفرق بین الإجزاء و القبول لکن یشکل ذلک فی المستحبات لأن إجزاءها حصول الثواب و هذا هو القبول (إلا أن یقال) إن قوله عز و جل «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ» و نحوه مما ورد فی الأخبار فی المستحبات یقتضی القبول من المسی‌ء أیضا (إلا أن یقال) إن القبول علی سبیل اللزوم إنما یکون من المتقین و أما القبول من غیرهم فإنما هو بعنوان التفضل و لذا ورد أن من فعل کذا کان له کذا و یستوجب الغفران و دخول الجنة و ما تعلق به الشهید الثانی من عظم البلیة و عموم البلوی من لزوم بطلان النافلة مطلقا و الفریضة إلا مع الضیق و لزوم التیمم إلا لأوحدی الناس فإنما یدل علی الصحة و عدم إعمال هذا المقتضی لا علی نفی المقتضی فیصیر الحاصل أن اقتضاء الأمر النهی عقلی لکن لا نقول إن النهی یقتضی الفساد و ذلک لو صح کان أصح ما یتمسک به للصحة إذا لو صح ذلک لکثر فی الناس القیل و القال و التناهی و لوجدت حملة العلم و أهل الدیانات ینهون أکثر الناس عن النافلة و یلزمونهم بتأخیر الفریضة إلی آخر الوقت و فی انتفاء ذلک و استقامة الطریقة علی قدیم الدهر و سالف العصر علی خلافه دلیل علی بطلانه لکنه یلزم علی هذا اجتماع الأمر و النهی فی الضد المنهی عنه أعنی الصلاة فی المثال المذکور إلا أن تقول إن النهی التبعی لا یقتضی التحریم کما أنه لا یقتضی الکراهیة و کما أن الوجوب التبعی لا یستحق علیه ثوابا و لا علی ترکه عقابا لکن قد یقال إن هذا رجوع إلی المقارنة (فتأمل) و أما قطع المسافة علی البعیر المحرم فالنهی فیه إیصالی فلیأمل فی ذلک أو تقول إن المنهی عنه بالنهی التبعی إیقاع الضد أعنی الصلاة لا ماهیتها کالصلاة فی المسجد