مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤١٢ - الفصل الثانی فی الحوالة

و لو کان له علی أجنبی دین فأحاله علیه بمال الکتابة صح لأنه یجب تسلیمه (١) و لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه رجع علیه و إن تبرع لم یرجع و یبرأ المحال علیه (٢) و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادعی شغل ذمته قدم قول المنکر مع الیمین (٣)
______________________________
أنه إذا أحال المکاتب سیده علی إنسان بمال الکتابة صحت الحوالة و به صرح فی المبسوط و حکی علیه الإجماع فی التحریر و ظاهر التذکرة حیث قال عندنا و عند کثیر من العامة (قلت) فیتحرر و یکون ذلک بمنزلة الأداء سواء أدی المحال علیه أو لا حتی لو أفلس به لأنه أحاله علی مال مستقر و قد قیل فیبرأ کما فی التذکرة و غیرها و یحتمل أن یکون معنی العبارة أن المکاتب أحال سیده بثمن الثوب مثلا الذی باعه السید للمکاتب کما فی الشرائع قال فیها و لو باعه السید سلعة له فی إحالة بثمنها جاز و خص البیع و لم یذکر حکم مطلق الدین مع اشتراکهما فی المعنی تنبیها علی خلاف الشیخ فی المبسوط فی مسألة البیع حیث إنه یمکن فسخ الکتابة بناء علی أصله من جوازها من جهته فیوجب استحقاق السید شیئا علی عبده بخلاف ما لو باعه أجنبی و أحاله علی المکاتب بثمنه فإنه لا سبیل له إلی إسقاطه و لو فسخت الکتابة فإنه یثبت فی ذمته و به یرتفع التکرار الذی نبه علیه فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو کان له علی أجنبی دین فأحاله علیه بمال الکتابة صح لأنه یجب تسلیمه)
هذا صرح به فی المبسوط و غیره و قال فی (جامع المقاصد) قد کان هذا مغنیا عما قبله لأن الدین شامل للثمن و غیره و معنی قوله یجب تسلیمه أنه یجب علی المدیون تسلیم ما للمکاتب علیه أو إلی من یرتضیه و الشهید فهم من العبارة أن المولی أحال الأجنبی المدیون للمکاتب علی المکاتب بمال الکتابة و شرط فی الصحة إجازة العبد
(قوله) (و لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه رجع علیه و إن تبرع لم یرجع و یبرأ المحال علیه)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و الکفایة و وجهه ظاهر لأن الحوالة لما کانت ناقلة صار المحیل بالنسبة إلی دین المحتال بمنزلة الأجنبی لبراءة ذمته فإذا أداه بعد الحوالة کان کمن أدی دین غیره بغیر إذنه فیشترط فی جواز رجوعه علیه مسألته و إلا کان متبرعا و برئ المحال علیه من الدین و نبهوا بذلک علی خلاف أبی حنیفة و أصحابه حیث قالوا لا یکون متبرعا و یکون له الرجوع به لأن الدین باق فی ذمة المحیل من طریق الحکم و إن برئ فی الظاهر و هو غلط لأنه لو کان الحق باقیا فی ذمته حکما لملک مطالبته إلی غیر ذلک من المفاسد المخالفة لقواعد الباب
(قوله) (و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادعی شغل ذمته قدم قول المنکر مع الیمین)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایة لأن الحوالة جائزة علی البری‌ء فلم تقتضی بإطلاقها ثبوت دین کذلک فالقول قوله مع یمینه عملا بأصل البراءة و لا معارض له إلا الظاهر إذ الظاهر أنه لو لا اشتغال ذمته لما أحیل علیه و الأصل مقدم علی الظاهر و إنما یتخلف فی مواضع نادرة و لو اشترطنا فی الحوالة اشتغال ذمة المحال علیه تعارض أصل صحة العقد و أصل البراءة و فی (جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان) أنهما یتساقطان و یبقی مع المحال أداء دین المحیل بإذنه فیرجع علیه و لا یمنع وقوع الإذن فی ضمن الحوالة الباطلة المقتضی بطلانها لبطلان تابعها لاتفاقهما علی الإذن و إنما اختلفا فی أمر آخر فإذا لم یثبت ما اختلفا یبقی ما اتفقا علیه من الإذن فی الوفاء المقتضی للرجوع (قلت) أصل