الأول) لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم (٤) و یشترط فیه کونه ممن یجوز توکیله (٥) و هو الجائز التصرف و إن کان کافرا أو فاسقا أو مکاتبا لکن بجعل لا صبیا و لا عبدا إلا بإذن مولاه (٦)
______________________________
لا خیار لتحقق حصول الشرط و إلیه أشار المصنف بقوله و لا خیار لو تلف بعد القبض و بأدنی تأمل یعرف حال غیر المشروط
(قوله) (و کذا یتخیر البائع لو تعیبت العین قبل القبض کانهدام الدار)
لأنه لا ینفسخ عقد الرهن لأن مالیتها لم تذهب بالکلیة فإن عرصتها و أنقاضها باقیة فیثبت للمرتهن الخیار إن کان الرهن مشروطا فی بیع لأنها تعیبت و نقصت قیمتها و تکون العرصة و الأنقاض رهنا بجمیع الدین إذا لم یفسخ لأن العقد ورد علی مجموع الدار المشتملة علی العرصة و الأنقاض من الأخشاب و الأحجار و نحوهما و ما دخل فی العقد استقر بالقبض
(قوله) (و هذه الفروع کلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض)
قد عرفت أن جملة منها جاریة علی القولین
(قوله) (نعم لو اشترطه وجب)
قد أشرنا إلی هذا عند شرح قوله نعم لو کان شرطا فی بیع فللبائع الخیار و أن هذا عدول عن ذلک و استوفینا الکلام هناک
(قوله) (و لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم)
و فی (المبسوط و الخلاف و السرائر) إذا شرط الراهن وضعه علی ید عدل صح شرطه و زاد فی الأولین فإذا قبض العدل لزم و فی (الخلاف) أن علیه إجماع الفرقة و جمیع الفقهاء إلا ابن أبی لیلی فإنه قال لا یصح قبضه و نسبه فی التذکرة إلی علمائنا و جماعة من الفقهاء و فی (الشرائع) إذا شرط المرتهن وضعه علی ید عدل معین لزم و فی (التحریر و الدروس) یجوز اشتراط وضعه علی ید عدل و فی (الإرشاد) یجوز وضعه علی ید أجنبی و قیده فی مجمع البرهان برضاهما فقد تحصل أنه یجوز أن یشترط المتراهنان وضع الرهن علی ید ثالث سواء تعدد أو اتحد عملا بالأصل و بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم و للإجماع المذکور لانطباقه علیه و نسب إلی علمائنا فی التذکرة أنه یکون وکیلا للمرتهن نائبا عنه فی القبض و الظاهر من الوضع الاستدامة و الابتداء معا کما ستعرف و من اللزوم فی العبارة لزوم القبض و یحتمل لزوم الشرط و الوضع و لا کلام فی لزومه من طرف الراهن و کذلک المرتهن لأن الراهن ما رهن إلا علی هذا الشرط و لعله لمصلحة له فی ذلک و ینبه علیه ما یأتی فی الفرع الثالث و فی (الخلاف) إذا عزل المرتهن العدل لم ینعزل و هل للراهن أن یستقل بالوضع من دون حضور المرتهن و إذنه أم لا احتمالان أظهرهما أن له ذلک لأنه و إن تعلق حق المرتهن به لکنه علی هذا الشرط فإن دام علیه فذاک و إلا ارتفع حقه
(قوله) (و یشترط کونه ممن یجوز توکیله)
لأنک قد عرفت أنه وکیل کما سمعته عن التذکرة و هو ظاهر جماعة و صریح آخرین و معناه أنه یشترط فی صحة القبض و لزومه کونه ممن یجوز توکیله فإن قبض الصبی و عدمه سواء و کذلک العبد بدون إذن مولاه فلا یصح القبض و لا یلزم به الرهن إذا جعل الصبی وکیلا فیه ابتداء و استدامة معا فلو شرطا استدامة قبضه فی ید صبی مأمون رشید بعد قبض المرتهن له کان وکیلا جعلیا لا شرعیا و صح القبض و الرهن
(قوله) (و هو الجائز التصرف و إن کان کافرا أو فاسقا أو مکاتبا لکن یجعل لا صبیا و لا عبدا إلا بإذن مولاه)
و لا فرق فی هذه بین الذکر و الأنثی و ظاهر الإطلاق قد یعطی أنه یجوز ائتمان الکافر و إیداعه المصحف و العبد