..........
______________________________
الذمة لکان أولی و تخرج العبارة علی أن المراد لعدم العلم بثبوته من صیغة الضمان و تبعه علی ذلک صاحب المسالک و قال إن تعلیل الشرائع و هو کتعلیل الکتاب کما عرفت لا یخلو عن قصور لأنه یدل علی أنه لو ضمن بهذه الصیغة یعنی قوله أنا ضامن ما تقوم به البینة ما علم ثبوته وقته أی الضمان یصح و أنه لو لم یعلم و ضمن کل ما ثبت فی ذمته وقت الضمان لم یصح و الأمر بالعکس فالصحیح فی التعلیل أن یقال إن هذه الصیغة أعمّ من أن تثبت فی الذمة حین الضمان و ما یتجدد بعده و إنما یصح لو ثبت حینه و العام لا دلالة له علی الخاص و فیه نظر من وجوه (الأول) أن کلام المحقق الثانی الذی هو الأصل فی ذلک قابل للتنزیل علی ما قلناه فیصیر معنی کلامه لعدم دلالة عقد الضمان علی ضمانه ما علم ثبوته فی الذمة و یکون معنی قوله و تخرج العبارة إلی آخره أن المراد لعدم دلالة الصیغة علی علمه بثبوت ما قامت به البینة فی الذمة و أما علی ما فهمه منه فی المسالک یصیر المعنی لعدم علمنا بدلالة الصیغة علی إرادة ثبوت ما قامت به البینة فی الذمة حین الضمان لا ما یتجدد و فیه من التکلف الشدید و التقدیر الکثیر ما لا یخفی (الثانی) و هو وارد علیهما أن ظاهر التعلیل ما تقدم لما تقدم مؤیدا بالعقل و کون الأمر بالعکس غیر مسلم بل عکس العکس هو ما ذکره الأصحاب و لا باعث لصرف عباراتهم عن ظاهرها و تحمیلها لما یتجدد (الثالث) أنا نقول بناء علی ما تقول إن تم أن المطلق ینصرف إلی الصحیح لا غیر لأنه المتبادر لا ما یتجدد خصوصا مع القرینة فتأمل جیدا هذا و قد نقل فی المبسوط عن قوم أنه یصح أن یضمن ما تقوم به البینة دون ما یخرج به دفتر الحساب ثم قال و لست أعرف به نصا و جاء العجلی مستعجلا فقال فی السرائر إذا لم یعرف بصحة ضمان ما تقوم به البینة نصا من أین أورده فی نهایته و أطال فی الکلام علیه فی سوء أدب و الظاهر أن ما فی المبسوط غیر ما فی النهایة لأنه فی المبسوط قسم ضمان المجهول إلی غیر واجب کضمنت لک ما تعامل فلانا ثم قال و المجهول الذی هو واجب مثل أن یقول أنا ضامن لما یقضی به القاضی علی فلان أو ما تشهد لک البینة من المال علیه أو ما یکون مثبتا فی دفترک و هذا لا یصح لأنه مجهول و إن کان واجبا فی الحال و قال قوم من أصحابنا إنه یصح إلی آخر ما سمعته آنفا و الظاهر أن مراده أنه ضمن بهذه الصیغة و لم یعلم الضامن ثبوته فی الذمة و إن کان ثابتا فی الواقع فبطلانه عنده لمکان الجهالة الموجبة للغرر کما مر و کلامه فی النهایة نص أو ظاهر فیما علیه المفید و المشهور من أنه إذا ضمن له ما فی ذمته أنه یلزمه ما تقوم البینة علی ثبوته وقت الضمان لأنه الذی فی ذمته حینئذ و هو الذی فهمه منه الجماعة و حکوه عنه کما مرّ مفصلا و إنما استشکل فیه فی التحریر فتکون المسألتان مختلفتین موضوعا و حکما قال فی (النهایة) و لو قال أنا أضمن ما ثبت لک علیه إن لم آت به فی وقت کذا ثم لم یحضره وجب علیه ما قامت به البینة للمضمون عنه إلی آخره نعم لو کان فی النهایة یثبت مکان ثبت کما فی نسختین منها اتجه کلام ابن إدریس و العجب من المصنف فی المختلف أنه لم ینبه علی ما ذکرنا (و أجاب) بأن عدم النص لا یقتضی عدم الدلیل لعدم انحصار الدلیل فی النص لجواز أن یکون شیئا مستنبطا من النص أو دلیلا عقلیا و جاز أن یقف علیه بعد ذلک إلی آخره و أنت خبیر بأن النهایة متون أخبار و أن تصنیف المبسوط بعدها کما نص علی الأمرین فی خطبة المبسوط فلا یصح الجوابان الأخیران و کأن نسخته فیها یثبت مکان ثبت و إذا کان کذلک لا یصح منه اختیار مذهب النهایة أولا و الاستدلال علیه و قوله بعد ذلک بثلاث مسائل أنه لا یصح ضمان ما تقوم به البینة حیث لا یعلم ثبوته وقت الضمان لأنه ضمان ما لم یجب فتأمل جیدا