(الثالث) السن و هو بلوغ خمس عشرة سنة فی الذکر هلالیة و تسع فی الأنثی (١) و فی روایة إذا بلغ الصبی عشرا جازت وصیته و صدقته و أقیمت علیه الحدود التامة و فی أخری خمسة أشبار
______________________________
فرج الذکور فدلالته علی البلوغ واضحة و أما أنه لو أمنی من أحدهما خاصة لا یحکم ببلوغه فلجواز أن یکون ذلک الفرج زائدا فلا یکون معتادا و مثله لو حاض من فرج النساء خاصة (قلت) لو صار ذلک معتادا قویت الدلالة جدا و للجوینی قول نفی عنه البأس فی التذکرة و کذا المسالک و کأنه مال إلیه فی التحریر و هو أن ذلک کاف فی البلوغ لأن خروج المنی من فرج الذکر یحکم بکونه ذکرا کما یحکم به لو خرج البول خاصة و کذا القول فی الحیض و المنی من فرج الأنثی (قال) و کیف ینتظم منا أن نقول إنه ذکر أمنی و لا نحکم بأنه قد بلغ و لأن خروج منی الرجل من المرأة و الحیض من الرجل مستحیل فکان دلیلا علی التعیین و متی ثبت التعیین کان دلیلا علی البلوغ و لأن خروجهما معا دلیل علی البلوغ فخروج أحدهما أولی لأن خروجهما یفضی إلی تعارضهما و إسقاط دلالتهما إذ لا یتصور أن یجتمع حیض و منی رجل (و قد یقال) مع تحقق هذا العجب لا یبعد خروج الحیض من الذکر و لا خروج المنی من ذکر المرأة و للبول دلیل خاص من نص و إجماع فالخروج عن الأصل و قول الأکثر بمثله مشکل فقد تحصل أن الخنثی المشکل لما کان منحصرا فی الذکورة و الأنوثة و إنما یشتبه حکمه فی الإلحاق بأحدهما فمتی حصل له وصف من أوصاف البلوغ یتحقق فیهما إما لاشتراکه بینهما کالإنبات أو لإلحاق الآخر بطریق أولی کبلوغ خمس عشرة أو لکونه جامعا للوصفین علی التقدیرین کما لو أمنی من الفرجین أو حاض من فرج الإناث و أمنی من فرج الذکور حکم علیه بالبلوغ (إذا عرفت) هذا فعد إلی عبارة الکتاب فإن ظاهرها کعبارة الشرائع أن المنی قسمان ما یکون منه الولد و ما لا یکون و أن البلوغ لا یتحقق إلا بالأول و قد قال فی (المسالک) أنه فهم هذا المعنی جماعة و فی (حواشی الکتاب) نقلا عن بعض العلماء أنه یعلم المنی الذی منه الولد مما لیس منه بأن یوضع فی الماء فإن طفا فلیس منه الولد و إن رسب فمنه الولد قال فی (المسالک) و الظاهر أن هذا المعنی فاسد بل المعتبر فی البلوغ خروج المنی مطلقا سواء صلح لتخلق الولد بحسب شخصه أم لا لإطلاق النصوص الدالة علی ذلک المتناولة لمحل النزاع و الوجه فی هذه الصفة أنها کاشفة لا مقیدة و المراد أن المنی هو الذی من شأنه أن یخلق منه الولد و إن تخلف فی بعض الأفراد لعارض و فی عبارة التذکرة خروج الماء الذی منه الولد فالصفة مقیدة و لا بد فی هذا أیضا من إرادة المعنی الذی ذکرناه من کون المراد ما من شأنه ذلک لئلا یفهم اشتراط کونه بالفعل و قید بالموضع المعتاد مع إطلاق الأدلة لوجوب حمل کلام الشارع علی ما هو المعهود المتعارف خصوصا و فی بعضها بلوغ النکاح فلو خرج من جرح و نحوه لم یعتد به
(قوله) (الثالث السن و هو بلوغ خمس عشرة سنة فی الذکر هلالیة و تسع فی الأنثی)
هذان الحکمان قد حکی علیهما الإجماع فی الخلاف و الغنیة و ظاهر نوادر قضاء السرائر و حجر التذکرة و کنز العرفان فی تفسیر الآیة الشریفة و آیات المقدس الأردبیلی و فی (المسالک) أن بلوغ الذکر بالخمس عشرة هو المشهور بل کاد یکون إجماعا و أن بلوغ الأنثی بالتسع مشهور و علیه العمل و فی (السرائر) الإجماع واقع علی التسع و فی (إیضاح النافع) أن بلوغ الذکر بالخمس عشرة علیه الفتوی و فی (المقتصر) أنه مذهب الجمهور من الأصحاب و ظاهر مجمع البیان و کشف الرموز إجماع الأصحاب علیه و هو أیضا ظاهر آیات الأسترآبادی و فی (المختلف و غایة المرام) أنه المشهور بل قد تشعر عبارة الشرائع و اللمعة بدعوی الإجماع حیث لم ینقل فیهما خلافا فی الذکر مع