(الفصل الثالث فی العاقد) و یشترط کمالیة الموجب و القابل (١) و تملک الموجب (٢) أو حکمه کالمستعیر و ولی الطفل مع المصلحة کالاقتراض فی نفقته أو إصلاح عقاره (٣)
______________________________
و الحرج یندفعان بالاستیذان من المدین أو الدفع إلیه أو إلی الحاکم إن عسر الوصول إلیه أو العزل عند الثقة الأمین کما ذکروه فی باب الدین و قد أوضحنا الحال فی ذلک و نحوه عند شرح قوله و لو غاب المدین و الاستبعاد لا یصلح أن یکون دلیلا و السیرة سیرة عوام و إلا فالعلماء مختلفون و مضطربون و الخبران غیر صحیحین و لا صریحین لاحتمال حملهما علی القرض و الضرورة مع ما اشتمل علیه الأخیر من المخالفة للإجماع کما أشرنا إلیه مع أن أصحاب هذا القول ما ألموا بهما و لا وجدت أحدا ذکرهما دلیلا و کیف کان فلا ینهضان علی مقاومة أدلة القول الآخر و مما ذکر فی المقامین یعرف حال ما قابل الدین من الترکة و الحال فی الوصیة و الدین واحد کما فی جوامع الجامع و فقه الراوندی و غیرهما مما صنف فی آیات الأحکام و به صرح جماعة فی باب الوصایا مستدلین بالآیة الکریمة و إن کانوا فی باب الدین و الرهن و الحجر و المواریث و القضاء إنما تعرضوا لحال الدین و هذه المسألة قد تعرضنا لها فی باب المواریث و أسبغنا الکلام فیها هناک و کذلک فی باب القضاء و کثیر من الأصحاب ما تعرض لها و من تعرض لها ما أسبغ الکلام فیها کما سمعت کلامهم حتی أن أصحاب آیات الأحکام کالراوندی و المقداد و المولی الأردبیلی و المفسرین من الخاصة و العامة کالبیضاوی و غیره ما تعرضوا للحکم فیها أصلا ما عدا المولی الأردبیلی فإنه نظر و تأمل و احتمل ثم قال إن المسألة مشکلة ثم أحالها علی کتب الفروع و قال إن العلامة اختلف کلامه فیها فی القواعد فی ثلاثة مواضع (الفصل الثالث فی العاقد)
(قوله) (و یشترط کمالیة الموجب و القابل)
کما هو الشأن فی سائر العقود و الکمالیة بالبلوغ و الرشد و جواز التصرف و القصد و الاختیار کما عبر بذلک جماعة و فی (المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الإرشاد) و غیرها الاقتصار علی کونهما جائزی التصرف و الحکم فی ذلک واضح فلا یصح رهن الصبی و المجنون مطبقا و معتورا و لا الغافل و الساهی و النائم و السکران و العابث و الهازل و لا المکره المسلوب القصد فإن لم یسلبه فکالفضولی یتوقف علی إجازته بعد لا کالصبی
(قوله) (و تملک الموجب)
قال فی (جامع المقاصد) لو قال و ملک الموجب لکان أولی و أخصر مع أن فیه إیهام الاکتفاء بتجدد تملکه (قلت) لعله أراد إدراج المکاتب لأنه لیس مالکا علی الظاهر بل متملک و إدراجه فی حکم المالک کالوکیل و الولی لا یخلو من بعد فالتملک یشمله و المالک إما علی الاشتراک بمعنییه أو علی عموم المجاز و الإیهام المذکور موهوم أو أراد دفع توهم التکرار لأنه لو قال و ملک الموجب لربما فهم أنه یشترط أن یکون الرهن مما یملک و قد تقدم حکمه و الأمر سهل
(قوله) (أو حکمه کالمستعیر و ولی الطفل مع المصلحة کالاقتراض فی نفقته أو إصلاح عقاره)
أما المستعیر فقد تقدم الکلام فیه و أما ولی الطفل ففی (المسالک) أنه لا خلاف عندنا فی أنه یجوز له أن یرهن ماله إذا افتقر إلی الاستدانة مع المصلحة و المخالف بعض الشافعیة فمنع من رهنه مطلقا قلت و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و غیرها و قیده فی المبسوط و الروضة و الریاض بما إذا لم یکن بیع شی‌ء من ماله أعود و فی الأخیرین أو لم یمکن و فی (التذکرة و المسالک) بما إذا تعذر البیع و فی الأولین و الروضة یجب أن یکون علی ید ثقة یجوز إیداعه منه قلت و یصح أن یرهن ماله فیما إذا اشتری له بمائة نسیئة