و لو باعه عبدا بثمن فی ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوی بطلان البیع و إلا جاز العتق و یکون موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لا رجوعه إلی البائع و الأقوی صحة عتقه فی الحال (١)
______________________________
إذ لا یجب علیه الاکتساب فکان محل إشکال
(قوله) (و لو باعه عبدا بثمن فی ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوی بطلان البیع و إلا جاز العتق و یکون موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لا رجوعه إلی البائع و الأقوی صحة عتقه فی الحال)
هذا فرع ذکره فی التذکرة و أوضح مبناه و عبارة الکتاب مبنیة علی ذلک المبنی خالیة مما رماها به فی جامع المقاصد من النظر و المدافعة جیدة النظم واضحة المعنی و قد فهم منها فی جامع المقاصد غیر المراد منها قال فی (جامع المقاصد) فی بیان معناها إذا باع بائع المفلس عبدا بثمن فی ذمته و شرط فی البیع أن یعتقه بنی صحة البیع المذکور علی أن تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هی باطلة أو موقوفة فإن قلنا بالبطلان کان الأقوی هنا القول ببطلان البیع لأن الشرط الواقع فیه مخالف لحکم السنة حیث إنه اقتضی التصرف فی المال الموجود حین الحجر فإن العبد علی تقدیر صحة البیع مال المفلس لانتقاله إلی ملکه و الحجر یتعلق بالمتجدد کغیره علی ما سبق فیکون باطلا فیبطل البیع ببطلانه لأن الشرط إذا بطل أبطل خصوصا هنا لأن إعتاق العبد غرض مطلوب للبائع مقابل بعوض لأن الثمن حینئذ یکون أقل فإذا فات فقد فات بعض الثمن فتمتنع الصحة ثم قال و فی هذا التفریع نظر إذ لا یلزم من بطلان التصرفات فی الأموال التی تعلق بها حق الغرماء بطلان ما لیس کذلک فهو بمنزلة ما إذا کان المورد الذمة و هنا لم تتعلق حقوق الغرماء بالعبد علی تقدیر صحة البیع لأن تعلق حقهم بالمتجدد إنما هو فی المتجدد الذی لم یشترط فی سبب انتقاله ما یمنع تعلق حق الغرماء به و هنا کذلک لأن انتقال العبد مشروط فی سبب انتقاله العتق و هو مناف لتعلق حق الغرماء و إلا لم ینفذ فینتفی المانع من صحة الشرط فیصح البیع و اختیار المصنف أخیرا ینبه علی هذا انتهی ما أردنا نقله من کلامه و قد عرفت أنه بنی صحة البیع المذکور علی أن تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هی باطلة أو موقوفة و المصنف لم یبن المسألة علی ذلک و إنما بناها علی أن التصرف فی الذمة باطل کما هو أحد وجهی الشافعیة قال فی (التذکرة) لو باعه عبدا بثمن فی ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا جمیع التصرفات سواء وردت علی العین أو فی الذمة فالأقوی بطلان البیع و إن قلنا بالصحة فیما یکون مورده الذمة علی ما اخترناه صح البیع و العتق معا و یکون العتق موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لا رجوعه إلی البائع و الأقوی صحة عتقه فی الحال انتهی و هی عبارة الکتاب بمعنی و علی هذا المبنی لا یرد علیها شی‌ء مما أورده فی (جامع المقاصد) من النظر و المدافعة کما ستسمع المدافعة نعم قد یرد علیها بناء علی ذلک أنه یتعین بطلان البیع لا أنه الأقوی و یمکن تأویله بمثل ما مضی فی التصرف الوارد علی العین و أنه یبعد علی القول بالصحة فیما مورده الذمة أن یکون العتق موقوفا فإن فضل نفذ العتق و إن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لأنه مال المفلس و وجه البعد ما ذکره فی (جامع المقاصد) من أن تعلق حقهم بالمتجدد إنما هو فی المتجدد الذی لم یشترط فی سبب انتقاله ما یمنع تعلق حق الغرماء به إلا أن تقول إنه بناه علی أن هذا الشرط مخالف للسنة فیکون باطلا و أنه إذا بطل الشرط لا یبطل