(الفصل الرابع فی المریض) و یحجر علی المریض فی التبرعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا تمضی إلا من ثلث ترکته و إن کانت منجزة علی رأی (٢)
______________________________
و یتبع بالمال بعد الحریة کما فی التذکرة و التحریر و نفی عنه العبد فی جامع المقاصد و هو خیرة حدود الکتاب و هل یقطع وجهان من ارتفاع المانع و من اندرائه ابتداء و هو الذی رجحه فی إقرار جامع المقاصد و أما فی حد الزنا فقد قرب فی الکتاب الثبوت لزوال المانع و هو کذلک و وجه احتمال العدم أنه أقر حین لم یکن عبرة بإقراره فهو کما إذا أقر صبیا ثم بلغ و الفرق واضح و قد یبنی الوجهان علی أن تعلق حق المولی به مانع السبب کالأبوة المانعة من القصاص و الرضاع المانع من النکاح أو مانع الحکم کالدین المانع من وجوب الخمس فی المکاسب و الظاهر أنه من قبیل الثانی لأن تعلق حق المولی لا یخل بحکمة السبب و إنما یناقضها مع بقاء الحکمة فی الحدود فهو کالحلیلة الموطوءة بشبهة فإن عدتها لا تحرمها علی زوجها و إن حرم وطؤها لمکان العدة
(قوله) (و لو صدقه المولی فی ذلک فالأقرب النفوذ)
أشار بقوله فی ذلک إلی ما سبق من القصاص و الحد و ما قربه هنا خیرته فی التذکرة و حدود الکتاب فی الزنا و السرقة جاز ما به فیهما و فی (قصاص الکتاب) أنه الأقرب کما هنا و فی إقراره جزم بالجمیع أعنی قبول إقراره بالمال و الحد و الجنایة بأقسامها و فی (إقرار الغنیة و السرائر) نفی الخلاف فی ذلک و فی (المسالک و الکفایة) أنه لا إشکال فی ذلک لانتفاع المانع و أن الحق لا یعدوهما و یحتمل ضعیفا العدم لاحتمال سلب الأهلیة و لأن المولی لا یملک ثبوت الحد و القصاص علیه و لیس بشی‌ء لأن المثبت إقراره و قد زالت مانعیة حق المولی بتصدیقه و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب الإقرار
(الفصل الرابع فی المریض) (قوله) (و یحجر علی المریض فی التبرعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا تمضی إلا من ثلث ترکته و إن کانت منجزة علی رأی)
مشهور کما فی المهذب البارع و هو الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی إیضاح النافع و علیه الفتوی کما فی التنقیح و علیه عامة المتأخرین کما فی حجر المسالک و الأکثر و سائر المتأخرین کما فی وصایاه و علیه المتأخرون کما فی غایة المراد و مجمع البرهان و النصوص به متواترة کما فی جامع المقاصد [١] و فی موضع آخر منه أنه قد دلت علیه صحاح الأخبار و فی (المفاتیح) أن الأخبار به أکثر و أشهر و قد حکاه المصنف فی المختلف و الشهید فی غایة المراد عن الصدوق و أبی علی و الشیخ فی المبسوط و ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف و تبعهما من تأخر عنهما فی الحکایة عن هؤلاء و ستعرف الحال فی ذلک کله نعم لا ریب أن المحقق و من تأخر عنه مطبقون علی ذلک

[١] أقول قد تبع المصنف علی نسبة دعوی التواتر إلی جامع المقاصد تلمیذه صاحب الجواهر و نحن قد تأملنا عبارة جامع المقاصد فوجدناه لم یدع ذلک و إن أوهمته عبارته فی بادئ النظر و هی قوله فی مسألة من أوصی بعتق ممالیکه و علیه دین أن نفوذ تصرفات المریض فی الثلث ثبت بالنص تواترا إلی آخره فإنه لا یبعد ظهورها فی إرادة التصرف بالإیصاء و یؤیده عدم دعواه التواتر فی باب الوصایا الذی بسط فیه الکلام فی المنجزات مع أنه أحوج إلیها و لا فی باب الحجر و اقتصر علی دعوی دلالة صحاح الأخبار (لمحرره محسن الحسینی العاملی)