و إنما یصح القبض من کامل التصرف (١) و تجزی (و تجری خ ل) فیه النیابة کالعقد (٢) لکن لا یجوز للمرتهن استنابة الراهن (٣) و هل له استنابة عبد الراهن و مستولدته إشکال ینشأ من أن أیدیهم یده (٤)
______________________________
المشتری و نحوه مما ذکرنا و لا معنی لإیجابه علی الغیر لأن الظاهر أنه لا یجب علی البائع أو الراهن مثلا أن یأخذ بید المشتری أو المرتهن و یضعها علی المبیع و یلزمه بحمله و نقله و لا أن یکیل إن باعه مکیلا بحضوره و علمه بل لا یجب علیه عقلا و عرفا إلا التخلیة بأن یرفع یده عنه و یأذن له فی القبض و یرفع الموانع عنه بحیث یسهل علی المشتری و نحوه قبضه بسرعة عرفا فیسقط بذلک الضمان عن البائع و الغاصب و یکون الراهن قد وفی بشرطه و یدل علی ذلک أنهم صرحوا أنه لو أدنی المبیع و قربه منه و مکنه فلم یأخذه المشتری أنه لا ضمان علی البائع و صرحوا بأن الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالک بحیث یسهل علیه تناوله بسرعة أنه یبرأ من ضمانه و کذلک الحال فی المواریث و سائر الأموال المشترکة بعد قسمتها و تمکین صاحبها منها و رفع المانع عنها بل قیل فی باب الإجازة إن ذلک جار فی الدیون و لیس کذلک لعدم التشخیص کما بینا ذلک کله فی باب البیع هذا کله فی القبض المستحق و أما غیره کالرهن الغیر المشروط علی القول بشرطیة القبض فی صحته فإنه لما لم یتعلق حقه به و لا سلطان له قد نقول فیه إن التخلیة حینئذ غیر کافیة فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه (و قد یقال) إن قضیة حکم المصنف فیما یأتی قریبا بعدم جواز استنابة الراهن فی القبض لعدم تحقق الاستیثاق أن لا یکتفی فی غیر المنقول بالتخلیة إذ لیس الاستیثاق فیها بأعظم من قبض الراهن إذا وکله فتأمل فیه
(قوله) (و إنما یصح من کامل التصرف)
و هو الحر المکلف الرشید غیر المحجور علیه لسفه أو فلس لأن فعل غیره لا یعتد به شرعا فلا یکون مکملا للسبب الشرعی
(قوله) (و تجزی فیه النیابة کالعقد)
هو بالزاء المعجمة کما فی أکثر النسخ و فی (جامع المقاصد) أن متعلقه حقیقة العبادات و فی غیرها مجاز (قلت) ورد فی المعاملات فی کلامهم صلوات اللّٰه علیهم قالوا یجزی من البول أن یغسله بمثله و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار و کذا فی کلام الفقهاء رضی اللّٰه عنهم و إن أبیت إلا أنه مجاز فهو کثیر شائع و إجزاؤها فیه مما لا ریب فیه
(قوله) (لکن لا یجوز للمرتهن استنابة الراهن)
هذا کما فی (الإیضاح و الحواشی و التذکرة) عن الشافعی مبنی علی أنه لا یجوز للواحد تولی طرفی القبض و بناه فی جامع المقاصد علی أنه لا یحصل به معنی الاستیثاق و کیف کان فالأقرب الجواز کما فی (التذکرة و التحریر و الدروس و الحواشی و جامع المقاصد) لأنه یجوز للواحد تولی طرفی العقد و القبض لکن لا بد من مضی زمان بعد الرهن یمکن فیه القبض و یضعف ما فی جامع المقاصد بما ذکر فیه من أنه إن أرید به الدوام فهو غیر معتبر أصلا أو مسماه و هذا مع أنه لا یحصل به کمال معنی الاستیثاق یصدق فی قبض الراهن عن المرتهن لأنه بالوکالة عنه تصیر یده یده فیکون مقبضا لکونه راهنا و قابضا لکونه وکیل المرتهن
(قوله) (و هل له استنابة عبد الراهن و مستولدته إشکال من أن یدهم یده)
هذا وجه عدم الجواز و وجه الجواز أن توکیله لیس توکیلا لمولاه و له أهلیة التوکیل بإذن المولی فلیست یده ید مولاه فیما ینوب الغیر فیه فلا یلزم من توکیله تولی طرفی القبض بخلاف المولی و کأنه حاول إدراج القن و القنة و المدبر بقوله عبد الراهن فلذلک أتی بضمیر الجمع فکانت العبارة شاملة لأقسام المملوک