مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٥٣ - الأول الصیغة

و الأقرب جواز العکس (١)
______________________________
یستقل به صاحب الدین فی العقد اللازم بخلاف اشتراط حلول المؤجل فإن الأجل هنا مشترک بین المضمون له و المضمون عنه
(قوله) (و الأقرب جواز العکس)
کأن یضمن المؤجل حالا و هو ظاهر المبسوط علی تأمّل فیه و قد نسب إلی صریحه فی السرائر و غیرها قال فی (المبسوط) إذا أطلق الضمان فله المطالبة أی وقت شاء و هو المحکی عن المهذب و صریح السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و الإرشاد و المختلف فی أول کلامه و اللمعة و التنقیح و المقتصر و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و الریاض و ظاهر التذکرة فی موضعین منها الإجماع علیه حیث قال عندنا و استشکل فی التحریر فی أول کلامه و کذا الکفایة للأصل و العمومات السالمة عن المعارض عدا ما ستسمعه من أدلة المخالف و سیتضح فسادها و أن الأداء معجلا جائز فکذا الضمان لأنه کالأداء و قد نسب الخلاف فی المختلف إلی الشیخ فی المبسوط و أنه قال لا یصح لأن الفرع لا یکون أقوی من الأصل و لم أجد ذلک فیه و قد سمعت ما نسب إلیه فی السرائر و غیرها و نسب الخلاف جماعة إلی المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و لم أجد ذلک فی المقنعة و لیس فی النهایة إلا قوله و لا یصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل و إلی ذلک أشار فی السرائر بقوله و قد یوجد فی بعض الکتب لأصحابنا و لا یصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل قال و المراد بذلک إذا اتفقا علی التأخیر و الأجل فلا بد من ذلک و لا یصح إلا بأجل محروس فأما إذا اتفقا علی التعجیل فیصح الضمان من دون أجل و کذا إذا أطلقا العقد و إلی هذا القول ذهب شیخنا فی مبسوطه و هو حق الیقین لأنه لا یمنع منه مانع و من ادعی خلافه یحتاج إلی دلیل و لم یجده انتهی و کلامه یعطی أنه فهم من عبارة المبسوط المتقدمة أنه لو کان مؤجلا و ضمنه مطلقا حل و جاز له المطالبة أی وقت شاء فلیلحظ ذلک کما أنه یعطی وجود الخلاف و کأنه تعریض بما یظهر من الوسیلة و الغنیة ففی (الوسیلة) إنما یصح الضمان بتعیین أجل المال و عد فی الغنیة من شروط صحته أن یکون إلی أجل معلوم و عد شرطین آخرین و ادعی الإجماع و کلامهما لیس بنص فی الخلاف و تأویل السرائر جار فیه و یشهد له ما یظهر من موضعین من التذکرة من دعوی الإجماع کما سمعت لکن المحقق صرح فی النافع بوجود الخلاف و قد حکی أی الخلاف فی (المسالک) عن الشیخ و أتباعه و حکاه بعضهم عن القاضی فی الکامل و لعل کلامه کغیره نعم الخلاف صریح فخر الإسلام فی الإیضاح و شرح الإرشاد و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و استندا إلی أن الحلول زیادة فی الحق و لهذا تختلف الأثمان به قلت و یحصل به الربا و هذه الزیادة غیر واجبة علی المدیون و لا ثابتة فی ذمته فیکون ضمان ما لم یجب و استحسنه فی المختلف و رده الشهید الثانی و من تأخر عنه بأن المضمون إنما هو المال لأن مدلول ما فی قولهم ضمان ما لم یجب هو المال و أما الأجل فلا یتعلق به الضمان و إن کان من توابع الحق و أوصافه إلا أن دخوله حیث یدخل لیس بالذات بل بالتبعیة و هو حق للمدیون فإذا رضی الضامن بإسقاطه أو تعجیل الإیفاء فقد ضمن ما یجب و هو المال و رضی بإسقاط الوصف و لا یرد أنه غیر واجب الأداء بسبب الأجل لأنه واجب فی الجملة غایته أنه موسع سیما مع رضا المضمون عنه (قلت) مرادهما أنه ضمان مال لم یجب أداؤه لأن الضمان عندهما نقل المال علی ما هو به و قد قصدا بقولهما أن الحلول زیادة فی الحق التوضیح فهذا القول لو لا ما سیأتی قوی