الصیغة و هی ضمنت و تحملت و تکفلت و ما أدی معناه (٢) و لو قال أؤدی أو أحضر لم یکن ضامنا (٣) و لا تکفی الکتابة مع القدرة و تکفی مع عدمها مع الإشارة الدالة علی الرضا لإمکان العبث (٤)
______________________________
و الضمان و غیرهما قد یکون صحیحا و قد یکون فاسدا و نقل الملک لا یکون إلا صحیحا و کذا التعهد (و یجاب) بأن النقل لا یلزم أن یترتب علیه الانتقال و کذا التعهد قد لا یترتب علیه أثره (قلت) لم یتضح وجه هذا الإیراد لأنه إن کان المراد بیان أن المعاملات أسماء للأعم من الصحیح و الفاسد فلا إیراد لأن المعلوم أن شرعیة العقد المذکور للتعهد أعمّ من کون أثره یحصل معه و عدمه فیشمل الصحیح و الفاسد و إن کان المراد أن تعریف البیع و الضمان لیس جامعا للشرائط فقد عرفت فیما حررناه فی تعریف الرهن أن غرضهم من التعاریف تمییز العقود بعضها عن بعض و بعضها قد لا یتمیز عن الآخر إلا بذکر بعض الشرائط لأن بعضها یتمیز بذکر شرط و آخر بذکر شرطین و آخر لا یحتاج إلی ذکر شی‌ء من الشرائط و لیس الغرض بیان البیع الصحیح و الضمان کذلک بل الغرض أن هذا العقد من شأنه أن یدل علی نقل الملک و ذاک علی نقل المنفعة و الصحة و هکذا [١] و الفساد أمر آخر وراء ذلک و الأمر هین و التأویل ممکن لکن لا یخلو عن تجشم أو یکون من باب بیان الواضحات فلیتأمل جیدا و الضمان جائز و ثابت بالکتاب و السنة و الإجماع کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و غیرها
(قوله) (فهنا فصول ثلاثة الأول الضمان بالمال ممن لیس علیه شی‌ء و یسمی ضمانا بقول مطلق)
هذا تقدم الکلام فیه آنفا
(قوله) (و فیه مطلبان الأول فی أرکانه و هی خمسة الصیغة و هی ضمنت و تحملت و تکفلت و ما أدی معناه)
من الألفاظ الدالة علیه صریحا کتقلدته و التزمته و أنا بهذا المال ظهیر أو کفیل أو ضامن أو زعیم أو حمیل أو قبیل کما فی المبسوط و غیره و کذا لو قال دین فلان علیّ کما فی التذکرة لأن علیّ ضمان لاقتضاء علیّ الالتزام (قلت) و مثله فی ذمتی أما ضمانه علیّ فکاف بانتفاء الاحتمال مع تصریحه بالمال و قیل إنه لو قال ما لک علیّ أو دینه علیّ أو ما علیه علیّ فلیس بصریح لجواز إرادته أنه قادر علی تخلیصه أو أن علیه السعی أو المساعدة و نحوه و کذا لو قال مالک عندی فإنه لیس بصریح لأنه یجوز أنه للغریم تحت یده مال و لا تضر ندرة بعضها کالحمیل و القبیل بعد ثبوته فی اللغة و قبیل بمعنی کفیل من قبل کعلم إذا کفل
(قوله) (و لو قال أؤدی أو أحضر لم یکن ضامنا)
لأنه وعد و لیس بالتزام کما فی التذکرة مضافا إلی الأصل و المولی الأردبیلی علی أنه یکفی ما یدل علی أنه یعطی و یشترط فیه قبول المضمون له کما سینبه المصنف علیه لأنه عقد إجماعا کما فی جامع المقاصد فلا بد فیه من القبول و من رعایة ما یشترط فی سائر العقود من التواصل المعهود بین الإیجاب و القبول و ضابطه ما لا یخرج به القبول عن کونه قبولا لذلک الإیجاب عرفا و المولی الأردبیلی علی أنه لا یشترط القبول بل یکفی ما یفید العلم برضاه و تمام الکلام یأتی فی محله بلطف اللّٰه تعالی
(قوله) (و لا تکفی الکتابة مع القدرة و تکفی مع عدمها مع الإشارة الدالة علی الرضا لإمکان العبث)
کما صرح

[١] کذا فی النسخ و لعل الصواب و هکذا و الصحة و الفساد إلی آخره (مصححه)