و لو لم یتفقا علی جریان اللفظ بل قال المستحق أحلتنی و قال المدیون وکلتک فی استیفاء دینی صدق المدیون (١) فإن لم یکن قبض فلیس له ذلک لانعزاله بإنکاره الوکالة و له مطالبة المدیون بالمال لئلا یضیع حقه (٢) و یحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوی الحوالة أما لو قال المستحق وکلتنی فقال لا بل أحلتک صدق منکر الحوالة بالیمین (٣)
______________________________
کما فی الشرائع و قال فی (التذکرة) و لو انعکس الفرض بعد اتفاقهما علی جریان لفظ الحوالة فقال المدیون لزید أحلتک علی عمرو و قال القابض بل وکلتنی بقبض ما علیه و حقی باق علیک و تظهر الفائدة عند إفلاس عمرو فالوجهان فی المسألة الأولی علی العکس فکل من قال فی المسألة الأولی القول قول مدعی الوکالة قال هنا القول قول مدعی الحوالة و بالعکس و نحوه ما فی التحریر و المحقق و المصنف هنا قالا بتقدیم قول المحتال بیمینه عملا بأصالة بقاء الحقین و المدیون یدعی خلافهما و انتقالهما فکان علیه البینة (و رده فی جامع المقاصد) بأن الأصل فی اللفظ الحقیقة و الحمل علی المجاز خلاف الأصل و المحیل أعرف بلفظه و قصده و الأصل الذی ادعاه بالنسبة إلی الحقین زال بالسبب الواقع بینهما و من هذا علم أن ما اختاره هنا أیضا فی غایة البعد مع مخالفته لما سبق من مجی‌ء الوجهین فی المسألة الأولی فلا أقل من مجیئهما (قلت) یمکن حمل عبارة الکتاب و الشرائع علی ما إذا اتفقا علی جریان لفظ الوکالة أو ادعاها المحتال و ادعی المحیل قصد الوکالة و حینئذ فلا إشکال لکنه یدفعه التصریح فی التذکرة فی بیان العکس بما عرفت و کذا التحریر فتأمل
(قوله) (و لو لم یتفقا علی جریان اللفظ بل قال المستحق أحلتنی و قال المدیون وکلتک فی استیفاء دینی صدق المدیون)
کما فی التذکرة و التحریر و المبسوط و فیه أنه لا خلاف فیه لأن الأصل عدم الحوالة و استمرار حق القابض علی المدیون و استمرار حق المدیون علی الثالث و لا یعارض أصل عدم الحوالة أصل عدم الوکالة و تظهر فائدة هذا فیما إذا کان الثمن باقیا و أراد الإبدال أو أراد التأخیر للدفع إلی بلد الدین إذا کانا فی غیره و لم یشترط الأداء فی غیره
(قوله) (فإن لم یکن قبض فلیس له ذلک لانعزاله بإنکاره الوکالة و له مطالبة المدیون بالمال لئلا یضیع حقه)
أما انعزاله بإنکاره الوکالة فقد وافقه علیه فی جامع المقاصد و فیه تأمل مع إصرار المدیون علی دعواها بل احتمل فی الأخیر فی باب الوکالة أنه لو عزل نفسه فی حضرة الموکل و لم یرضی الموکل لم ینعزل فتأمل و أما أن له مطالبة المدیون بالمال الذی له علیه فلئلا یضیع حقه و لأن الحوالة إن کانت هی الواقعة فی الواقع فقد ظلمه بدفعه عن ماله و ملکه و أخذه منه و إن کانت الوکالة هی الواقعة فلا ریب فی بقاء حقه علیه
(قوله) (و یحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوی الحوالة)
لأن الحوالة تتضمن براءة المحیل فبدعواه إیاها یکون قد اعترف ببراءة ذمة المحیل فکیف یطالبه و هذا الاحتمال ضعیف لأنه یزعم أنه ظلمه بأخذ ماله کما عرفت قال فی (جامع المقاصد) بعد أن اختار أن له مطالبته هذا الحکم فی الظاهر و فیما بینه و بین اللّٰه یعتمد ما یعلم أنه الحق (قلت) له مطالبته فی الظاهر و الواقع لأنه إن کان الذی جری بینهما عقد الوکالة فدعواه الحوالة لا تسقط حقه فی الواقع لأنها عقد یحتاج فی الإسقاط إلی إیجاب و قبول و رضا من الطرفین و إن کان الذی جری عقد الحوالة فوجهه ظاهر مما تقدم
(قوله) (أما لو قال المستحق وکلتنی فقال لا بل أحلتک صدق منکر الحوالة بالیمین)
کما فی المبسوط و التحریر لأن الأصل عدم الحوالة و الأصل بقاء الحقوق و منکر الحوالة هنا المستحق و فیما قابله المدیون فلو قال