و لو ادعیا علی واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق فلو شهد الآخر فإشکال ینشأ من تشارک الشریکین المدعیین حقا فیما یصدق الغریم أحدهما علیه أولا فإن قلنا بالتشریک لم یقبل و إلا قبلت (١)
______________________________
الفسق و حکی عن بعض آخر من الشافعیة أن الذی شهد أولا تقبل شهادته دون الذی شهد أخیرا لأنه انتهض خصما منتقما (قلت) لا ریب أن الضابط فی ذلک التهمة و أن إنکار الدعوی لا یثبت فسق المدعی فلو تخاصما ثم شهدا لغیرهما سمعت شهادتهما کما أنه لا ریب أن الصغیرة لا تقدح فی العدالة و المصنف ممن یقول بذلک و الکذب علی غیر اللّٰه جل شأنه و رسوله و الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم من الصغائر إلا ما أذن بالخسة و أخرج عن المروءة و أما أن من نسب شاهده إلی الفسق لا تقبل شهادته له فلم أجد به تصریحا إلا من المحقق الثانی و الظاهر أن مراده و مراد الشافعیة أن الحاکم لا یسمع حینئذ شهادته له و یبقی الکلام فیما استشهده (أشهده خ ل) وکیله و حکم له الحاکم بشهادة الفاسقین عند الموکل و قد استشکلوا فیمن أشهد علی طلاقه شاهدین ظاهرهما العدالة و هما فاسقان واقعا فی حلیة المطلقة علیهما
(قوله) (و لو ادعیا علی واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق فلو شهد الآخر فإشکال ینشأ من تشارک الشریکین المدعیین حقا فیما یصدق الغریم أحدهما علیه أولا فإن قلنا بالتشریک لم تقبل و إلا قبلت)
إذا ادعی رجلان علی ثالث أنه رهن عبده عندهما فإن کذبهما فالقول قوله مع یمینه و إن صدق أحدهما خاصة فنصف العبد مرهون عند المصدق مبنیا للمفعول و یحلف للآخر فإن شهد له المصدق فهناک وجوه (أحدها) أنه لا یقبل مطلقا (و الثانی) أنه یقبل مطلقا (و الثالث) أنا إن قلنا إن الشریکین إن ادعیا حقا أو ملکا بالابتیاع أو غیره فصدق المدعی علیه أحدهما دون الآخر لا یشترکان فیما صدق فیه المدعی علیه أحدهما و یختص به المصدق قبلت شهادته للشریک و إلا فلا لأنه یرفع بشهادته مزاحمة الشریک له فمنشأ الإشکال التردد فی أن ذلک هل یقتضی الشرکة أو الاختصاص و اختار فی الإیضاح الأول أعنی الشرکة و عدم الاختصاص و عدم قبول الشهادة و أشار فی التذکرة إلی تفصیل اختاره الشهید فی حواشیه و المحقق الثانی فیما نحن فیه و اختاره المصنف و المحقق (المحقق و المصنف خ ل) فی کثیر من کتبه و جماعة کثیرون فی باب الصلح بل هو المشهور کما فی مجمع البرهان و هو أنه إن کان سبب الاستحقاق موجبا للتشریک ککون الدین المرهون به مستحقا لهما بالإرث بتصادقهما أو الرهن منقولا إلیهما بالإرث أو الدین من مال اشترکا فیه و نحو ذلک فلا إشکال فی مشارکة الآخر للمصدق و عدم قبول الشهادة و إن لم یکن هناک ما یقتضی التشریک فی الدین و لا فی الرهن فلا إشکال فی عدم المشارکة و انتفاء المانع من قبول شهادته کأن یکون أحدهما مستحقا للنصف بالإرث و الآخر بالشراء و هل یکون شراؤهما معا و اتهابهما و قبضهما معا إذا أقر به المصدق من المدعیین کالإرث أم یلحق بالسببین المتغایرین قرب المصنف فی التذکرة الأول و هو خیرة المبسوط و التحریر و مجمع البرهان و الکفایة فی باب الصلح و ضعف الثانی هذا إذا ادعیا الرهنیة علی الاجتماع أما لو قال کل واحد منهما إنه رهنه عنده و أقبضه دون صاحبه فإن صدقهما و لم یعرف السابق منهما فالقرعة فیکون رهنا عند من أخرجته و یغرم للآخر قیمته لتکون رهنا عنده أو یکون رهنا بینهما کما لو تنازعا ملکا فی ید ثالث و اعترف بأنه لهما أو یحکم ببطلان العقد