مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٧٩ - المطلب الأول المفلس لغة

و لو ضمن ما تقوم به البینة لم یصح لعدم العلم بثبوته حینئذ (١) و لا ضمنت شیئا مما لک علیه
______________________________
علی المختلف بأن کون الیمین المردودة کالبینة إنما هی فی حق راد الیمین کما أنها إذا کانت کالإقرار تکون کإقراره فلا یلزم الضامن علی التقدیرین إذا لم یرد أیضا قال فی (المسالک) یمکن دفعه بأن البینة لا فرق فیها بین أن یکون المنازع المضمون عنه أو الضامن لأن الحق یثبت بها مطلقا بخلاف الإقرار فإنه لا یثبت إلا علی المقر فالبناء علیها متجه (قلت) کلامهم فی باب القضاء بعضه یعطی ما قاله المحقق الثانی و بعضه یعطی ما قاله الشهید الثانی و مما یعطی ما قاله الثانی قولهم فی الثمرة أنه إذا اشتری المدعی شیئا من وکیل البائع ثم ادعی علیه فسخه بعیب سابق و أنکر الوکیل العیب و الفسخ و نکل عن الیمین و ردها علی المدعی فإنه علی القول بأنها کالبینة یردها أی السلعة علی البائع و علی الثانی علی الوکیل و قد حققنا فی باب القضاء أنه حکم برأسه و أنه یجب اعتبار الأدلة فی الفروع التی فروعها و أن تلک التقریبات أشبه بالقیاس و قد أسبغنا الکلام فی ذلک محررا هذا و ظاهر العبارة و غیرها و صریح التنقیح أن الخصومة بین المضمون عنه و المضمون له قال فی (التنقیح) لو لم یقم البینة بشی‌ء من المال و أنکر المضمون عنه فتوجهت علیه الیمین فردها علی المضمون له فحلف فهل یلزم الضامن ما حلف علیه أم لا قال الشیخ إلی آخره و قال فی (المسالک) و لا ما یحلف علیه المضمون له برد الیمین من المضمون عنه لأن الخصومة حینئذ مع الضامن و المضمون عنه فلا یلزمه ما یثبت بمنازعة غیره کما لا یثبت ما یقربه نعم لو کان الحلف برد الضامن ثبت ما حلف انتهی و نحوه ما فی الروضة و الریاض فظاهر المفید کما هو صریح التنقیح أن الخصومة بین المضمون له و المضمون عنه و قد یظهر من النهایة أن الخصومة بین الثلاثة کما هو صریح جامع المقاصد و المسالک و الروضة و یمکن تنزیل کلامهم جمیعا علی ما إذا کانت خصومة المضمون له معهما و یبقی الکلام فی إمکان الفرض مع فرض الجهل من الضامن و هو ممکن فی أمثلة کثیرة (منها) ما إذا اختلفوا فی تشخیص ما فی الذمة کأن یثبت أن له عنده مائة فیقول المضمون عنه و الضامن إنها مائة درهم و یقول المضمون له إنها مائة دینار و علی هذا تلتئم الکلمة و یرتفع الخلاف فی المسألة بین المفید و الشیخ بالتنزیل المتقدم و بینهما و بین المشهور لأنهم یقولون لا بد من الرد من الضامن منفردا أو مع المضمون عنه و استبعاد التأویل مع حکایة الخلاف یعارضه استبعاد وقوع الخلاف من الشیخین و التقیید برد الیمین من المدیون لیخرج ما إذا حلف مع شاهده فإن حاله حال ما إذا قامت البیّنة
(قوله) (و لو ضمن ما تقوم به البینة لم یصح لعدم العلم بثبوته حینئذ)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف حکما و تعلیلا و کذا المبسوط و السرائر و هو المحکی عن المفید و التقی و قضیة کلامهم هذا أن العلم بالثبوت وقت الضمان شرط فی صحته و هو ظاهر فی غیر ضمان العهدة بل یمکن فیه علی نوع من التأویل و لا مانع من أن یکون ذلک شرطا عملا بالأصل إلا فی موضع الیقین و لأنه ضمان ما لم یجب کما فی المختلف أی ما لم یعلم وجوبه فیصیر الحاصل من الجمع بین کلماتهم أنه لو ضمن ما فی ذمته و هو یعلم أنها مشغولة بشی‌ء لزمه ما قامت علیه البینة و أنه لو ضمن ما فی ذمته و هو لا یعلم شغلها بشی‌ء لا یصح ضمانه و لو قامت البینة بأنها مشغولة بشی‌ء معلوم فعدم صحة ضمان ما تقوم به البینة بهذه الصیغة إنما هو لعدم علمه بأنها مشغولة فلو قال له إن ذمتی مشغولة لزید بمبلغ کثیر فقال له أنا ضامن ما تقوم البینة به له علیک صح الضمان و لزم و قال المحقق الثانی لو قال بعدم دلالة عقد الضمان علی ضمان ما فی