الأول) لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض (١) و لو قال ملکتک و أطلق و لم یوجد قرینة دالة علی القرض کسبق الوعد به فهو هبة (٢) فإن اختلفا احتمل تقدیم قول الواهب لأنه أبصر بنیته (٣)
______________________________
التراضی فی إسقاط البعض یعتبر فی تعجیله بغیر إسقاط لأن الأجل أیضا حق لهما لتعلق غرض کل منهما به فإن التعجیل قد لا یرضی به صاحب الحق لحصول ضرر بالقبض لخوف و نحوه و بالنسبة إلی الآخر واضح لکن إسقاط الأجل یکفی فیه مجرد الرضا أما إسقاط بعض الحق فیحتمل کونه کذلک کما یقتضیه ظاهر إطلاقهم و یکون الرضا بالبعض قائما مقام الإبراء فإنه کما یظهر من تضاعیف کلامهم فی مواضع متفرقة أنه لا یختص بلفظ و فی (کتاب الجنایات) یقع بلفظ العفو و نحوه فیکون هذا منه و یحتمل قویا توقف البراءة علی لفظ یدل علیه صریحا کالبراءة و الإسقاط و العفو أو الصلح لا مطلق الرضا لأصالة بقاء الملک إلی أن یتحقق المزیل شرعا و فی (الکفایة) هل یکفی الرضا فی الإسقاط أو تتوقف البراءة علی لفظ فیه وجهان و قال و کذا یصح تعجیل بعضه بزیادة فی أجل الباقی لا تأخیره بزیادة فیه و مستند المجموع صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام (قلت) روی الحلبی فی الحسن أو الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سئل عن الرجل یکون علیه الدین إلی أجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول أنقدنی کذا و کذا و أضع عنک بقیته أو یقول أنقدنی بعضه و أمد لک فی الأجل فیما بقی علیک قال لا أری به بأسا الحدیث و تمام الکلام فی باب الربا
(قوله) (فروع الأول لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض)
قد سبقت هذه المسألة و إنما أعادها لیبنی علیها ما بعدها
(قوله) (و لو قال ملکتک و أطلق و لم توجد قرینة دالة علی القرض کسبق الوعد به فهو هبة)
کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و فی (التحریر و حواشی الکتاب) أن فیه نظرا ینشأ من أن الهبة کذلک و من استعمال هذه اللفظة فی الهبة و غیرها و لا دلالة للعام علی الخاص و هو کما تری لأن قوله ملکتک إذا تجرد عن ذکر رد العوض و هو المعنی بالإطلاق کان حقیقة فی الهبة و مجازا فی القرض لأنه جزء مفهومه و جزؤه الآخر رد العوض و قید بعدم وجود القرینة لأنه مع وجودها یجب حمل اللفظ علی مقتضاها لأن القرائن تصرف اللفظ عن ظاهره إلی غیره فیکون معها قرضا و بدونها هبة
(قوله) (و لو اختلفا احتمل تقدیم قول الواهب لأنه أبصر بنیته)
و الأصل عصمة ماله و عدم التبرع و وجوب الرد علی الآخذ بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و هو خیرة (التحریر و التذکرة) و محل الاختلاف ما إذا قال ملکتک و أطلق و اختلفا فی القصد (و فیه) أنک قد عرفت أن لفظ التملیک المجرد عن رد العوض حقیقة فی الهبة و مجاز فی القرض فلا یصار إلیه إلا بقرینة و الفرض انتفاؤها علی الظاهر من عبارة الکتاب و دعوی خلاف الظاهر و الحقیقة فی سائر العقود لا التفات إلیها و القصد و إن کان معتبرا إلا أن الظاهر فی الألفاظ الصریحة اقترانها بالقصد فیحمل الإقرار علیه و قد أجمعوا کما فی المسالک علی أنه لو ادعی عدم القصد إلی البیع و نحوه مع تصریحه بلفظه لم یلتفت إلیه (و مما ذکر) یعرف حال باقی الأدلة فإن أصالة العصمة قد انقطعت بما وقع من اللفظ الصریح و مثله القول فی الخبر فإنه مع وجود السبب الناقل للملک شرعا الرافع للضمان یخرج موضع النزاع عن ذلک فهی إنما یستدل بها عند عدم وجود ما یعد سببا ناقلا شرعیا لا معه نعم لو شهدت قرینة کسبق الوعد بالقرض و اختلفا حینئذ فی القصد قدم قول الدافع