مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٢٨ - الفصل الثالث فی الکفالة

و لو قال أنا أحضره أو أؤدی ما علیه لم یکن کفالة (١) و تصح حالة و مؤجلة (٢)
______________________________
علی إشکال لم یرجح أحد وجهیه فی الإیضاح و الحواشی و المولی الأردبیلی لم یعتبره إذا حصل الشرط و فی (المبسوط و التحریر و جامع المقاصد) و کذا التذکرة اعتبار هذا الشرط قال فی (المبسوط) لا یجوز تعلیق الکفالة بشرط (قلت) لعدم جواز مثله فی مثلها لأن التعلیق یقتضی عدم الجزم بالکفالة و لأن أثر السبب یجب أن یترتب علی وقوعه و إلا لم یکن صحیحا و مع التعلیق یمتنع ذلک و لأن المعلق علیه یمتنع أن یکون جزء السبب و إلا لوجب کونه معه مع أن تراخی القبول ممنوع فکیف باقی الأجزاء فإذا امتنع ذلک امتنع اعتباره فی العقد فیجب تأثیره بدون المعلق علیه و التعلیق ینافیه لکونه مقصودا فلم یبق إلا بطلان العقد کذا حرره فی جامع المقاصد و نحوه ما فی الإیضاح لکن عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یهدم ذلک کله نعم إن کانت شهرة علی اعتبار هذا الشرط کانت شاهدة علی عدم تداولها فی زمن الصدور بدونه فالإشکال فی محله
(قوله) (و لو قال أنا أحضره أو أؤدی ما علیه لم یکن کفالة)
لأنه وعد و لیس بالتزام مضافا إلی الأصل و قد تقدم مثله فی الضمان
(قوله) (و تصح حالة و مؤجلة)
أما صحتها مؤجلة فموضع وفاق کما فی الروضة و کأنه لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و التأجیل کأن یقول کفلته إلی شهر مثلا فیلزمه إحضاره بعد انقضاء الشهر و لم یکن له مطالبته به قبله أما لو قال کفلته شهرا بمعنی أنی آتیک به فی ضمن الشهر فیکون الشهر ظرفا لإحضاره فإنه یصح إذا کان المراد أنه یحضره متی شاء المکفول له فی مدة الشهر کما فی التحریر (قلت) کما هو الشأن بعد حلول الأجل فإنه یجب علیه إحضاره متی شاء المکفول له و قد سماها فی التحریر موقته و الأولی مؤجلة و أما إذا کفله کذلک أی شهرا علی أن یحضره متی شاء الکفیل فإنها لا تصح لمکان الجهالة و الغرر فالشأن فیه کالشأن فی تأجیله بغیر الوقت المنضبط و قد قالوا بمثله فی السلم (و أما) صحتها حالة بمعنی أنه لا یشترط الأجل فهو خیرة المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المختلف و اللمعة و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و کذا الکفایة و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی التذکرة و المشهور کما فی مجمع البرهان و الکفایة و هو حق الیقین کما فی السرائر و هذه ممن لا یعمل إلا بالقطعیات تجری مجری الإجماع و ظاهر المفید و الشیخ فی النهایة و أبی جعفر فی الوسیلة و سلار فی المراسم أنها لا تصح حالة و هو المحکی عن القاضی فی أحد قولیه و به جزم کاشف الرموز و حکاه عن التقی و هذه عبارة الشیخین لا یصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل و ظاهر النافع و التبصرة و المفاتیح التردد حیث اقتصر فیها علی ذکر القولین و فی (السرائر و التحریر و التذکرة) أنه إذا کفل مطلقا کانت صحیحة و کانت حالة و فی (السرائر) أنه حق الیقین (حجة المشهور) العمومات و أصل عدم الاشتراط مضافا إلی ما فی السرائر و فی (الریاض) أن حجة الشیخ و الجماعة غیر واضحة و لا مذکورة فی کتب الجماعة عدا القیاس علی الضمان (قلت) یمکن أن یحتج لهم بأن الکفالة لا بد لها من فائدة فلو شرعت حاله لکانت خالیة من فائدة إذ للمکفول له أن یطالب المکفول من الکافل وقت وقوع الکفالة من غیر تربص و ذلک یکون عبثا کما فی کشف الرموز قلت لکنه لا یکون عبثا فی بعض الموارد سلمنا لکن أقصاه أن لا تکون لازمة فتکون صحیحة غیر لازمة فإذا رضی بالتأخیر لزمت کما یأتی مثله فی کفالة المدعی علیه حقا إذا رضی بالتأخر و فی کفالة بدن المحبوس إذ لا فائدة فیه فلیلحظ ذلک مع تأمل و رویة (و لیعلم)