إذا صالح أجنبی عن المنکر صح فإن کان عن دین بإذنه کان توکیلا و إلا تبرعا فی القضاء و إن کان عن عین بإذنه فکالأول و بغیر إذنه افتداء للمنکر من الخصومة و إبراء له من الدعوی و یرجع بما أدی إن صالح بإذنه (١) و لو صالح الأجنبی المدعی لنفسه لتکون المطالبة له صح دینا کانت الدعوی أو عینا (٢)
______________________________
لضعفها أنما تثبت مع عدم ثبوت أخری و تصرف بالفعل و فی (المسالک و الروضة) أنه أقوی و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخلو عن قوة و من ثبوت الید من الجانبین فی الجملة و عدم تأثیر قوة الید
(قوله) (إذا صالح أجنبی عن المنکر صح فإن کان عن دین بإذنه کان توکیلا و إلا تبرعا فی القضاء و إن کان عن عین بإذنه فکالأول و بغیر إذنه افتداء للمنکر و إبراء من الدعوی و یرجع بما أدی إن صالح بإذنه)
قصد بکلامه الأخیر التعریض بکلام الشیخ فی المبسوط حیث قال إنه یرجع إن أدی المال بالإذن سواء صالح بإذنه أم لا (و فیه) أنه إذا صالح بغیر إذن صار المال فی ذمة المصالح و برأ من علیه الحق فکیف یرجع علیه بشی‌ء إذا أدی بإذنه و قال فی (الدروس) إلا أن تقول إن الصلح موقوف علی رضی المدعی علیه و الأقرب أنه إن صالح لیؤدی هو فلا عبرة بالإذن و کذا لو صالح مطلقا علی احتمال و إن صالح لیؤدی المدعی علیه توقف علی إجازته و استشکل فی التحریر و کذا لا یرجع علیه إن کان أذن له فی الصلح و لم یأذن له فی وزن المال و دفعه فدفع لأن الإذن فی الصلح لیس إذنا فی دفع المال و الافتداء للمنکر و الإبراء له من الدعوی بمعنی لأن افتداءه بالصلح من الخصومة إبراء له من الدعوی
(قوله) (و لو صالح الأجنبی المدعی لنفسه لتکون المطالبة له صح دینا کانت الدعوی أو عینا)
و لا فرق بین اعتراف المدعی علیه بالحق قبل الصلح أولا و لا بین أن یکون الأجنبی المصالح عالما بثبوت الحق فی ذمة المدعی علیه أولا کما هو قضیة إطلاق المبسوط و الدروس و خالف فی الأخیر فی التذکرة و التحریر قال فی الأخیر فإن لم یعترف أی الأجنبی بصحة دعواه فالوجه عدم الجواز و صرح فی التذکرة بأن جواز الدعوی من المصالح مشروطة بعلم صدق مدعی المصالح فإن لم یعلم لم یجز له دعوی شی‌ء لا یعلم ثبوته و قال علیه فی (جامع المقاصد) و لقائل أن یقول اشتراط الدعوی بعلم الاستحقاق غیر واضح فإن الوارث یدعی بخط مورثه و الوکیل یدعی عن موکله و قد لا یعلمان الاستحقاق و کذا الموکل قد یدعی بخط وکیله و نحو ذلک فیدعی علیه أن ما لزید عنده صار مستحقا له بالصلح و یطلب منه الیمین مع الإنکار و عدم البینة و لا یضر عدم إمکان الرد أو القضاء بالنکول کما فی الوارث و القیم علی الطفل و کذا لقائل (أن یقول) لم لا یجوز الصلح علی استحقاق الدعوی فإن ذلک حق و یجوز الصلح علی کل حق لکن یرد علیه أنه لو ثبت الحق امتنع أخذه لعدم جریان الصلح علیه (و یجاب) بأن الصلح لو جری علی أصل الاستحقاق فإن ثبت الحق أخذه و إلا کان له استحقاق الدعوی و طلب الیمین و بالجملة فیقوم مقام المدعی و لا بعد فی ذلک و یغتفر فی الصلح ما لا یغتفر فی غیره انتهی (قلت) و یجاب بأن القائل بأنه لا بد من الجزم فی الدعوی لا یستثنی منها إلا ما إذا کانت له بینة عادلة أو أقر المدعی علیه ثم أنکر فإنه حینئذ تصح له الدعوی من دون الجزم لأن کان هذا علمین شرعیین أرسی الشارع قواعد شرعه علیهما و استثنی جماعة السماع فی القتل و السرقة فجوزوهما بلفظ الظن و نقول بأنه لا یجوز للوارث و الوکیل و الموکل الدعوی إلا إذا علموا و إلا فهو کذب و تدلیس من دون ضرورة و لا توریة