کقوله أقرضتک أو تصرف فیه أو انتفع به أو ملکتک و علیک رد عوضه و شبهه (١)
______________________________
الإیجاب و قد اکتفوا فی الوکالة فی الإیجاب و القبول بما یدل علیهما و لو بالإشارة المفهمة فی الأول و الفعل الدال علی الرضا فی الثانی من غیر خلاف بینهم [١] و المشهور فی العاریة الاکتفاء بما یدل علی الإیجاب و القبول و إن لم یکن لفظا کما أن المشهور ذلک فی الهبة أعنی صدقة التطوع و ظاهر (التذکرة) عدم الخلاف بیننا فی جواز قبول المضاربة بالفعل و فی الاکتفاء فی الإیجاب و القبول بکل لفظ هذا مضافا إلی ما سمعته عن (التذکرة) من ظهور عدم الخلاف فی الاکتفاء بالقبول الفعلی فیما نحن فیه نعم قال جماعة فی الشرکة حیث تکون من جملة العقود لا بد فیها من اللفظ الصریح من الجانبین و لعله الفرق بینها و بین الشرکة و یحتمل أن یکون لمخالفة الأصل ثم الظاهر أنه علی القولین لا یشترط فیه المقارنة و لا غیرها مما یشترط فی العقود اللازمة و هذا کله بناء علی المشهور من عدم توقف الملک علی التصرف و أما علی القول بتوقفه علیه فینبغی أن لا یتوقف علی العقد بمعنییه لأن ثمرة الخلاف فی جواز رجوع المقرض بالعین ما دامت باقیة و وجوب قبولها لو دفعها المقترض فعلی المشهور لیس للمقرض الرجوع بالعین و له ذلک علی القول الآخر و کذلک الحال فی النماء قبل التصرف إن قلنا بأنه أی التصرف ناقل للملک حقیقة أو ضمنا یعنی قبل التصرف بلحظة یسیرة کما فی العبد المأمور بعتقه عن الآمر الغیر المالک فإنه للمقترض علی المشهور و للمقرض علی القول الآخر و لو قیل فیه بالکشف ففیه احتمالان و تظهر الفائدة أیضا فی نفقة الحیوان و فی وقت انعتاقه لو کان ممن ینعتق علی المقترض إلی غیر ذلک و بذلک یظهر ما فی (المسالک) من قوله و لو قلنا بتوقف الملک علی التصرف کان قبله بمنزلة الإباحة فینبغی أن لا یتوقف علی العقد (إلا أن یقال) إن ترتب الأثر بعد التصرف علی الوجه الآتی المغایر للإباحة یتوقف علی ما یدل علیه و هو العقد انتهی فتأمل فی کلامه الأخیر ثم إنه لیس فی کلامهم تصریح ببیان المراد بالتصرف الموجب للملک علی ما ذکر هو فی (المسالک) و بعض العبارات تشعر بأنه المتلف أو الناقل و عن الشهید أنه مطلق التصرف کما هو الظاهر فیعود الخلاف لفظیا بینه و بین القول الثانی فإن القبض نوع من التصرف علی ما قد قیل و هذا حدیث إجمالی و تمام الکلام یأتی بعون اللّٰه تعالی کما یأتی الجمع بین قولهم إنه عقد جائز و قولهم لیس للمقرض الرجوع بالعین و إن کانت باقیة بل له المطالبة بها أو بغیرها و یندفع الإشکال عن صاحب المسالک و لعل المصنف أراد بقوله صادر عن أهله ما أشار إلیه فی (التذکرة) بقوله یعتبر فیه أهلیة التبرع لأن القرض تبرع فلا یقرض الولی مال الطفل إلا لضرورة و منه یعلم حال قوله فی (الدروس) و أهلوه أهل البیع إذ لیس أهله أهل البیع بل هناک شرط آخر زائد کما عرفت
(قوله) (کقولک أفرضتک أو تصرف به أو انتفع به أو ملکتک و علیک رد عوضه و شبهه)
و نحوه ما فی التحریر و زاد فی (التذکرة) أسلفتک أو خذ هذا بمثله أو خذه و اصرفه فیما شئت ورد مثله و قال جماعة إنه لا ینحصر فی لفظ کالعقود الجائزة بل کل لفظ دل علیه کفی إلا أن أقرضتک صریح فی معناه فلا یحتاج إلی ضمیمة علیک رد عوضه و نحوه و غیره یحتاج إلیها کما صرح به فی (جامع

[١] و قد یقال إن ذلک من باب المعاطاة فی الوکالة و الفرق أنه لا یثبت بذلک جعل لو کان مشروطا فیها فتأمل و یجری مثل ذلک فی العاریة بل فی الودیعة بل قیل فی الودیعة أنها لیست من العقود (منه طاب ثراه)