مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٥١ - المطلب الثانی فی القرض

فلیس للمقرض ارتجاعه (١) بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل فلو اقترض من ینعتق علیه انعتق بالقبض
______________________________
المقرض أو علی المقترض قال لا بل زکاتها إن کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها قال لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد و لیس علی الدافع شی‌ء لأنه لیس فی یده إنما المال فی ید الآخذ فمن کان المال فی یده زکاة قال قلت أ فیزکی مال غیره من ماله قال إن ماله ما دام فی یده و لیس ذلک المال لأحد غیره ثم قال یا زرارة أ رأیت وضیعة ذلک المال أو ربحه لمن هو و علی من هو قلت للمقترض قال فله الفضل و علیه النقصان و له أن ینکح و یلبس منه و یأکل و هذا الخبر صریح فی حصول الملک بدون التصرف الناقل أو المتلف أو المستدعی للملک لکنه ظاهر فی حصول الملک بمجرد القبض من دون توقف علی عقد سابق إلا أن تدعی أنه مأخوذ فی ماهیة کما سلف فتأمل قیل و قد یقرب منه الموثق عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل کانت عندی ودیعة و قال الآخر إنما کانت علیک قرضا قال المال لازم له إلا أن یقیم البینة أنها کانت ودیعة فتأمل فی وجه دلالته فقد تحصل أن هنا أمورا خمسة یمکن حصول ملک المال المقترض بها و هی إما القرض أی العقد وحده و إما هو مع القبض بعده أو القبض فقط أو التصرف بدون القرض أو معه فالأول مما لا ریب فی عدم حصوله به کما أنه لا ریب فی عدم توقفه علی الخامس لأنه لا ریب فی حصول الملک بالثانی و إنما الإشکال فی الثالث و الخامس فلیتأمل فیهما جیدا و لیلحظ ما ذکرنا فی معنی القرض فی أول الباب و ما فی (مجمع البرهان) من أن صاحب المسالک نقل عن الدروس أن لا خلاف فی عدم الملک بالتصرف فمبنی علی جعله کاشفا کما حکاه فی (الدروس) عن القائل به کما عرفت و یحتمل وجها آخر و ثمرة القولین علی تقدیر وجود القائل بالتصرف تظهر فی الزکاة کما أشیر إلیه فی الخبر و فی النماء و غیره کما أشرنا إلیه فی أول الباب و یأتی تمام الکلام قریبا
(قوله) (فلیس للمقرض ارتجاعه)
کما فی (السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و المیسیة و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض) و نسبه فی الدروس إلی الفاضل فکأنه متأمّل فیه و فی (الکفایة) أنه أشهر و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (الریاض) نسبه إلی الأکثر و قال إن علیه عامة من تأخر و قال أیضا ربما یستشعر من کثیر من العبارات الإجماع علیه و هذه یکذبها الوجدان و قد تبع بذلک صاحب المسالک لکنه إنما استشعر ذلک من عبارة الکتاب فقط و ستعرف أنه وهم و المخالف الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) فقد جوز فیهما أن للمقرض ارتجاعه و ظاهر الأول الإجماع علیه حیث قال عندنا مع التصریح فیهما بأنه یملکه بالقبض و فی (السرائر) لیس علی ما قاله الشیخ دلیل و لا دل علیه شی‌ء یرتضی و فی (التحریر) أنه ضعیف (حجة المشهور) أن فائدة الملک أن لا یتسلط علیه غیره و الثابت بالعقد و القبض للمقرض إنما هو البدل فیستصحب الحکم إلی أن یثبت المزیل و لیس هناک سوی دعوی الإجماع فی (المسالک) علی جواز العقد و هی مع فتوی الأکثر بعدم جواز الرجوع فی العین موهونة و قد سمعت إنکاره فی السرائر علی الشیخ الدلیل و لو کان جائزا من الطرفین عنده لما اتجه ذلک له (فتأمل) و المصرح بجوازه من الطرفین الشهیدان (فی الدروس و المسالک) و الفاضل المیسی و هو ظاهر الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و لا تغفل عما فی السرائر و ستسمع أن لیس مراد