مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٤٩ - التاسع لو خیف علی السفینة الغرق
(التاسع) لو خیف علی السفینة الغرق فألقی بعض الرکبان متاعه لتخف لم یرجع به علی أحد و إن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم ألقه فألقاه (١)
______________________________
القیمة و إن کان المسلم هو من علیه الخمر کان علیه القیمة لأنه بإسلامه منع الخمر المستحقة فی ذمته لذمی مستتر فیجب الانتقال للقیمة و هلا فصل هذا التفصیل فی القرض و السلم مع أنه لا فرق کما نص علیه الشهید فی حواشیه و قد قال فی (جامع المقاصد) فی باب السلف إن تخیل أنه بإسلامه منع الخمر المستحقة فکان بمنزلة إتلافها لیس بشیء لأنه لم یتلف شیئا و لا تسبب فی الإتلاف فما حققه هنا قال هناک إنه لیس بشیء و قد نبهنا فی باب القرض علی اختلاف رأیه فی الأبواب الثلاثة و علی تقدیر صحة ما قاله فی جامع المقاصد من الانتقال إلی القیمة هل یبرأ الکفیل أو لا یحتمل الأول لأنه إنما کفل علی حق حاضر و قد زال و وجب غیره و لا کفالة علی المتجدد و الثانی لأن الکفالة علی الإحضار و هو هنا أقوی لأن إیجاب القیمة أقوی من وجوب الخمر
(قوله) (لو خیف علی السفینة الغرق فألقی بعض الرکبان متاعه لتخف لم یرجع به علی أحد و إن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم ألقه فألقاه)
هذه المسألة قد تذکر فی باب الضمان و فی باب الکفالة و فی باب الدیات و قد استوفینا الکلام فیها و فی أطرافها فی باب الدیات و کیف کان فالمستفاد من کلامهم فی المسألة فی الأبواب الثلاثة أن السفینة إذا أشرفت علی الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها فی البحر و قد یجب رجاء نجاة الراکبین إذا خیف علیهم فیجب إلقاء ما لا روح له و إن علت قیمته لنجاة ذی الروح و لا یجب إلقاء الحیوان إذا حصل الغرض بغیره و إذا مست الحاجة إلی إلقاء الحیوان قدمت الدواب لبقاء بنی آدم و لا فرق بین العبید و الأحرار فلا یقدم العبد علی الحر و لعلهم یریدون ببنی آدم ما کان معصوم الدم کالمسلم و الذمی و المعاهد لا المرتد و الزانی المحصن و الحربی و اللائط فهذه تقدم علی الدواب إلا الکلب العقور و الخنزیر و الفواسق الخمس فإنه یتخیر کما نبهوا علی ذلک فی باب التیمم و الأطعمة و قال المحقق الثانی إذا قطع بغرق السفینة و هلاک بعض أهلها و بسلامتها لو ألقی المال فی البحر ففی وجوب الإلقاء لإنقاذ الغیر من الهلاک إشکال انتهی و نحو ذلک ما فی الخلاف و السرائر فی مثله من أنه لو اضطر إلی طعام الغیر یعنی لحفظ نفسه لم یجب علی الغیر إعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة و إیجاب ذلک یحتاج إلی دلیل و فی (التحریر و الکتاب) فیما یأتی لو امتنع المالک من بذله بالأکثر من ثمنه حل للمضطر قتاله و کان دم المالک هدرا و دم المضطر مضمونا و نحو ذلک ما فی المبسوط من أن المضطر أولی من المالک بطعامه و حکی ذلک عن غیر المبسوط و ظاهرهم فی باب اللقطة الإطباق علی ذلک و لا دلیل لهم إلا قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوبا بین عینیه آیس من رحمة اللّٰه تعالی فانظر إلی هذا الاختلاف و لعل التفصیل بالطلب و عدمه أولی کما ستسمع و إذا قصر من لزمه الإلقاء فعلیه الإثم دون الضمان کما لو لم یطعم صاحب الطعام المضطر حتی هلک إذا لم یطلب المضطر منه و کذا کل من رأی إنسانا فی مهلکة فلم ینجه منها مع قدرته علی ذلک لم یلزمه ضمانه نعم لو اضطر إلی طعام غیره أو شرابه فطلبه منه فمنعه إیاه مع غنائه فی تلک الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنه باضطراره إلیه صار أحق من المالک و لو أخذه قهرا فمنعه إیاه عند طلبه سبب لهلاکه کما نص علیه فی التحریر (و قد یقال) إن الطالب نوعان طالب بلسان حاله و آخر طالب بمقاله و قد قالوا فی باب الزکاة و الخمس إن الفقراء طالبون بلسان الحال فإذا ألقی متاع نفسه أو متاع غیره بإذنه