(الثالث) لو رهن ما یسرع إلیه الفساد قبل الأجل فإن شرط بیعه و جعل الثمن رهنا صح (٢) و إن شرط منعه بطل (٣) و إن أطلق فالأقرب الجواز فیباع و یجعل الثمن رهنا (٤)
______________________________
رقبته لمکان الرهن و یحتمل بقاء تخییره لإمکان أداء الدین من غیره فهو قادر علی الدفع و هذا الوجه لا یتوجه فی البیع و ستسمع ما توجه به کلام المصنف فجعلهما من سنخ واحد کما فی الروضة غیر جید
(قوله) (بل یتسلط المجنی علیه)
أی علیه إن امتنع المولی من فدائه و کأنه کره التکرار فی لفظ علیه فاکتفی بواحده و وجهه أن محل الجنایة باق و الجنایة لا تنافی الرهن و لهذا إذا جنی بعد ما رهن تعلقت به الجنایة و لم یبطل الرهن و لیس رهنه کعتقه إذا صححنا عتقه لأنه إبطال لمحل الجنایة کالبیع عند جماعة فإن استوعب الأرش القیمة بطل الرهن و إلا ففی المقابل أی و إن لم یستوعب الأرش القیمة بطل الرهن فی مقابلة الأرش لأن العین رهن و قد تعلق حق آخر بها مقدم علیه فإن استوعبها بطل الرهن و سقط و إن بقی منه شی‌ء مثل العشر مثلا کان ذلک رهنا و لا فرق بین العمد و الخطاء
(قوله) (و لو رهن ما یسرع إلیه الفساد قبل الأجل فإن شرط بیعه و جعل الثمن رهنا صح)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و اللمعة و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) و هو قضیة کلام الغنیة و السرائر و ظاهر غایة المرام الإجماع علیه حیث قال قطعا و وجه أنه شرط یحصل معه المقصود من الرهن فیبیعه الراهن و یجعل ثمنه رهنا فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلی الحاکم لیبیعه أو یأمره به فإن تعذر جاز البیع دفعا للضرر و الحرج و احترزوا بقولهم قبل الأجل عما إذا کان لا یفسد إلا بعد حلوله بحیث یمکن بیعه قبله فإنه لا یمتنع و کذا لو کان حالا لإمکان حصول المقصود منه و یجب علی المرتهن السعی علی بیع ما یفسد حیث صح رهنه بأحد الوجوه لمراجعة المالک أو الحاکم فإن ترک مع إمکانه ضمن إلا أن ینهاه المالک فینتفی الضمان و قد نبه علی هذه الفروع جماعة و لو أمکن إصلاحه بدون البیع کتجفیفه کما فی العنب و الرطب صح رهنه قولا واحدا کما فی المسالک و لم یجز بیعه بدون إذن المالک و مئونة إصلاحه علی الراهن کنفقة الحیوان فالمراد بما یسرع إلیه الفساد فی المسألة المفروضة ما لا یمکن إصلاحه بتجفیفه و فی (الدروس) أنه لو توهم فساده فهو أولی بالصحة و یباع عند الإشراف علی الفساد
(قوله) (و إن شرط منعه بطل)
أی إن شرط منعه من بیعه بطل الرهن کما فی (المبسوط و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) و هو قضیة کلام الغنیة و السرائر و الشرائع لأنه لا ینتفع به المرتهن فلا یحصل معه المقصود من الرهن قلت الصحة محتملة کما فی المسالک لما ستسمعه فیما إذا أطلق من أنه یجبر علی بیعه
(قوله) (و إن أطلق فالأقرب الجواز فیباع و یجعل الثمن رهنا)
هذا حکاه فی (المبسوط) قولا و قال إنه لا دلیل علیه و نسبه فی الدروس إلی الفاضلین و الموجود فی الشرائع الاقتصار علی نقل القولین کما صنع هو فی الدروس و کما فی التحریر و لم یذکر فی النافع و قد وافق المصنف هنا و فی التذکرة ولده فی الإیضاح علی الظاهر و الشهیدان فی اللمعة و الروضة و المسالک و المحقق الثانی و الصیمری لأن المقصود من رهن العین إنما یتحقق علی هذا التقدیر فیجب المصیر إلیه صیانة لتصرفات من له أهلیة التصرف عن الفساد مع إمکان تنزیلها علی وجه یصح معه من غیر احتیاج إلی ارتکاب المجاز أو حمل علی ما لا