و لو وهب بشرط الثواب (١) ثم أفلس لم یکن له إسقاط الثواب و لو أقر بدین سابق لزمه (٢) و هل ینفذ علی الغرماء إشکال ینشأ من تعلق حقهم بماله کالمرتهن و من مساواة الإقرار للبینة و لا تهمة فیه (٣)
______________________________
العقد لکنه یقوم حینئذ احتمال تسلط البائع علی الفسخ و رجوعه إلیه و کان الواجب حینئذ أن یذکره و لعله نبه علیه بقوله لا رجوعه إلی البائع فتأمل و لما کان هذان الاحتمالان کما تری قال و الأقوی صحة عتقه فی الحال فقوله أولا الأقوی بطلان البیع مبنی علی القول ببطلان ما مورده الذمة و لیس مفرعا علی کونها أی التصرفات موقوفة کما فهمه فی (جامع المقاصد) حتی یدافع قوله الأقوی صحة البیع و العتق فی الحال قال فی (جامع المقاصد) و اعلم أن نظم العبارة غیر حسن لما یظهر من المدافعة بین کون الأقوی بطلان البیع تفریعا علی کونها موقوفة و بین ما صرح به أخیرا من أن الأقوی صحة البیع و العتق فی الحال فلو قال احتمل بناء البطلان هنا و وقوعه موقوفا علی القولین السابقین و الأقوی الصحة و جواز العتق فی الحال لکان أحسن و أبعد عن الخلل فی الفهم انتهی و أراد بقوله تفریعا علی کونها موقوفة للإیقاف الذی مضی للمصنف فیما إذا کان مورد التصرف عین مال فإنه احتمل هناک البطلان و الإیقاف و ظن أن ما نحن فیه مفرعا علی الإیقاف و لقد ذهب بعیدا إذ تلک مسألة عین المال و قد فرغ منها و من فروعها و ما نحن فیه من مسألة الذمة و بقایا فروعها ثم إن المصنف قال فإن أبطلنا التصرفات فالأقوی بطلان البیع فقد فرع الأقوی علی البطلان کما فهمه هو أولا لا الإیقاف الذی فرغ منه و لو لحظ التذکرة لضرب علی ما حرره
(قوله) (و لو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم یکن له إسقاط الثواب)
إذا وهب المفلس شیئا فإما أن یقبض قبل الفلس أو لا فإن کان الثانی فلا حکم له و إن کان الأول فإما أن یعین ثوابا أو یطلق فإن کان الأول فلا بحث و إن کان الثانی فقد ذکر فیه فی التحریر ثلاثة أوجه (الأول) وجوب قیمة الموهوب فلا یجوز له أخذ أقل من ذلک (الثانی) ما جرت العادة أن یثاب مثله فلیس له أن یرضی بدونه (الثالث) ما یرضی به الواهب فیکون ما یرضی به و إن قل و لا اعتراض للغرماء و قال فی باب الهبة إن شرط ثوابا مجهولا صح و لزمه دفع ما یصدق علیه إطلاق الاسم و لو أثابه منها أی الهبة فالأقرب الجواز و لا یجب علیه دفع ما یرضی به الواهب و لا قیمة الموهوب و لا ما تقضی العادة به و قوی الشیخ لزوم الأخیر و وجه عدم الإسقاط أنه مال ثبت له فلا یکون له إسقاطه لأنه تصرف فی المال بالإسقاط فیکون ممنوعا منه و لو شرط علیه فی عقد لازم اشتراط رهن عین من ماله فقد احتمل فی جامع المقاصد أنه کاشتراط الثواب
(قوله) (و لو أقر بدین سابق لزمه)
قولا واحدا کما فی جامع المقاصد و ظاهر المسالک و لا أجد فیه مخالفا و لا حکایة خلاف سوی ما حکاه فخر الإسلام فی شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب أنه لا یصح إقراره مطلقا کالسفیه لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و المانع فی العین منتف هنا لأنه فی العین مناف لحق الدیان المتعلق بها و أن الإقرار لیس کالإنشاء حیث قیل ببطلانه رأسا فلا ینفذ بعد الحجر لأن الغرض من إبطال التصرف إلغاء الإنشاء الموجب لإحداث الملک أما الإقرار فإنه إخبار عن حق سابق لم یتعلق به الحجر و لم یقتض الحجر سلب أهلیة العبارة عن المحجور فإذا تعلق له غرض ببراءة ذمته بالإقرار وجب قبوله منه و إنما الخلاف فی أن المقر له هل یشارک الغرماء أم لا کما ستسمع
(قوله) (و هل ینفذ علی الغرماء إشکال ینشأ من تعلق حقهم بماله کالمرتهن و من مساواة الإقرار للبینة و لا تهمة فیه)
اختیر