مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٥ - المطلب الثانی فی القرض

و لو قال أقرضتک بشرط أن أقرضک غیره صح و لم یجب الوعد بخلاف البیع (١)
______________________________
سبیل الإجمال قال علم الهدی فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة جواز ابتیاع الإنسان من غیره متاعا أو غیره علی أن یسلف البائع أو یقرضه مالا إلی أجل أو یستقرض منه و أنکره باقی الفقهاء و حظروه و حجتنا بعد الإجماع دخوله فی عمومات البیع و قد نص علی ذلک کله المفید فی (المقنعة) بهذه العبارة مع زیادة أو یستسلف (یستلف خ ل) منه و اقتصر علی نسبة الخلاف إلی أهل الخلاف و قال لسنا نعرف لهم حجة علی الإنکار و ذلک لأن البیع واقع علی وجه حلال و السلف و القرض جائزان و اشتراطهما فی عقد البیع غیر مفسد له بحال و قد سئل الباقر علیه السلام عن القرض یجر نفعا فقال خیر القرض ما جر نفعا و هذا منه تنبیه علی اتحاد المسألتین و فی (المبسوط) نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم عن بیع و سلف و هو أن یبیع مثلا دارا علی أن یقرضه المشتری ألف درهم و هذا عندنا مکروه و لیس بمفسد للبیع و فی (غایة المراد) هذا عندنا سائغ و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی أربعة مواضع من التذکرة أنه یجوز عندنا ابتیاع الإنسان من غیره متاعا أو غیره بشرط قرض أو هبة أو بیع آخر أو إجارة و فی (کشف الحق) ذهبت الإمامیة إلی جواز بیع أشیاء بشرط سائغ و أبو حنیفة و الشافعی أبطلا ذلک و فی (کشف الرموز) لو کان البیع جارا للقرض فالعقد صحیح کما أفتی به الأصحاب و به أفتی و أجزم القول و قال أیضا قد تواردت ألفاظ الأصحاب من الثلاثة و سلار و کثیر من متابعیهم علی أنه لا بأس أن یبتاع الإنسان من غیره متاعا أو حیوانا أو غیر ذلک بالنقد و النسیئة و یشترط أن یسلفه شیئا أو یستسلف (یستلف خ ل) منه فی شی‌ء أو یقرضه شیئا معلوما إلی أجل معلوم أو یستقرض منه و البیع و الوفاء به لازم و ربما یدعی علی هذه المسألة الإجماع انتهی و فی (المختلف) المشهور بین علمائنا الماضین و من عاصرناه إلا من شذ أنه یجوز بیع الشی‌ء الیسیر بأضعاف قیمته بشرط أن یقرض البائع المشتری شیئا لأنهم نصوا علی جواز بیع الإنسان شیئا و یشترط الإقراض و الإجارة و السلف و غیر ذلک من الشروط السائغة و کان بعض من عاصرناه یتوقف فی ذلک قلت المتوقف شیخه المحقق نص علیه فی (الدروس و التنقیح) کما عرفت و قال فی (الدروس) لا وجه لتوقفه ثم احتج علیه فی المختلف بخمسة و عشرین دلیلا بعضها علی سبیل الاحتجاج و بعضها علی سبیل الإلزام و بعضها لم یظهر لنا وجهه و ادعی فی (المختلف) فی أثناء الاحتجاج اتفاق علماء الإمامیة علی ذلک قال لأنهم قالوا لا بأس أن یبتاع الإنسان من غیره متاعا أو حیوانا أو غیر ذلک إلی آخر ما نقله عنهم فی (کشف الرموز) و قد أسمعناکه ثم قال فی (المختلف) و إجماع الإمامیة حجة ثم نقل عبارة المقنعة برمتها و قال الشهید فی (قواعده) الشرط الذی لا ینافی العقد کشرط خیاطة ثوب و قرض مال صحیح عندنا فهذه الإجماعات التی کادت تکون متواترة إن لم تکن دلیلا علی المسألة الأولی لأن کانت هذه من سنخ تلک کما سمعته عن جماعة فلا أقل من أن تکون شواهد و أمارات تعتضد أدلة تلک بها و یستأنس بها لها
(قوله) (و لو قال أقرضتک بشرط أن أقرضک غیره صح و لم یجب الوعد بخلاف البیع)
لأنه عقد لازم من الطرفین فما تضمنه من الشروط الصحیحة معتبرة فی العوضین فیلزم بخلاف القرض فإنه جائز من الطرفین أو من طرف المقترض و أعاد هذه المسألة و قد تقدم ذکرها فی قوله أو یقرضها لبیان عدم وجوب الشرط لأنه وعد علیه لا له و رضاه ثابت معه و بدونه بطریق أولی فلا یفسد العقد و لا یلزم الشرط بل لو کان له کما إذا کان له زمان نهب