مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢١٥ - الفصل السابع فی التنازع

و علی المؤجل منه لا الحال (١) و قول المرتهن فی عدم التفریط (٢) و القیمة (٣)
______________________________
أو استغرق لتحقق الاستغراق فیهما لأنه أعمّ من الإحاطة بثمن الرهن بمعنی مساواته و من الزیادة علیه و مقتضی العبارات الثلاث أنه مع المساواة و الزیادة لا یقدم قوله و مقتضی عبارات الأکثر أنه لا یقدم قوله مع الزیادة و یقدم قوله مع المساواة و حاصل معنی الروایة جعل الإحاطة غایة القبول و الغایة خارجة عند المحققین فهی موافقة للعبارات الثلاث و الموجب لاختلاف النقل عن أبی علی اختلاف کلامه قال المرتهن یصدق فی دعواه حتی تحیط بالثمن فإن زادت دعوی المرتهن عن القیمة لا تقبل إلا ببینة فقد جعل فی أول کلامه غایة التصدیق إحاطة الدعوی بالثمن و الغایة خارجة فیقتضی عدم التصدیق مع الإحاطة و عقبه بقوله فإن زادت الدعوی عن القیمة لا تقبل و مفهوم الشرط أنه مع عدم الزیادة تقبل فقد تعارض المفهومان فی کلامه فاختلف النقل عنه لکنک خبیر بأن المفهوم مما یعتبر إذا لم یصرح بخلافه فنقل الأکثر بحسب الظاهر أوفق لکن لما کان مستنده الروایة ظن المحقق فی الشرائع إلغاء مفهوم قوله و إن زادت و حمل کلامه علی أن المراد إن ساوت أو زادت و ذلک کثیر کما قیل فی قوله جل شأنه (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ) و کما قیل فی قوله علیه السلام جراحات المرأة و الرجل سواء إلی أن تبلغ ثلث الدیة فإذا جازت ذلک تضاعف جراحة الرجل علی جراحة المرأة ضعفین فإن المراد فإذا ساوی أو جاز ذلک فکان نقل الشرائع أدق و أتقن إلا أن تقول نقل الأکثر موافق للاعتبار لأن الظاهر أن الرهن بقدر الحق (و فیه) أن العادة تقتضی رهن الشی‌ء بأقل من قیمته هذا و أخبار الباب تعطی أنهما إذا اتفقا علی أن الدین ألفان و قال الراهن إنما رهنتک بأحد الألفین و قال المرتهن بل بهما کان القول قول الراهن أیضا مع یمینه مضافا إلی الأصول و هو معنی قول المصنف و فی أن الرهن علی نصف الدین لا کله
(قوله) (و علی المؤجل منه لا الحال)
قال فی (التذکرة) لو اتفقا علی أنه رهن بأحد الألفین لکن قال الراهن هو رهن بالمؤجل و قال المرتهن بل بالحال فالقول قول الراهن مع یمینه لأنه منکر و لأن القول قوله فی أصل الدین فکذا فی صفته و کذا لو قال الراهن إنه رهن علی الحال و قال المرتهن إنه رهن علی المؤجل یقدم قول الراهن مع یمینه (قلت) لعل فی قوله فکذا فی صفته إشارة إلی استفادة ذلک من فحاوی الأخبار المذکورة ثم إن عندنا أصلا آخر و هو أن الأصل قبول قول صاحب المال فی وجه خروجه عن یده و المرتهن لما أنکر الرهن فی صورتی الأصل و العکس اندفع بإنکاره و لا یحتاج إلی یمین فیبقی النزاع فیما ادعاه المرتهن فیحلف الراهن علی نفیه فینتفی و یبقی المال بلا رهن و لا مانع منه إذا قضت به القواعد لکنه فیما بینه و بین اللّٰه سبحانه یکون رهنا بما ادعاه فتأتیه أحکامه و قد سمعت ما سلف فی مثله أو نقول إنه یحلف یمینا جامعة بین النفی و الإثبات فیکون رهنا بالدین الذی لم یدع المرتهن أنه رهن علیه کما تقدم مثله و احتمال التحالف الذی احتمله الشهید فی حواشیه و قواه فی جامع المقاصد لم یتضح وجهه علی أن الشهید حکم فی مثله بما ذکرناه
(قوله) (و قول المرتهن فی عدم التفریط)
لا أجد فیه خلافا بل فی الغنیة الإجماع علیه مضافا إلی الأصول السالمة عن المعارض
(قوله) (و القیمة)
أی حیث تلزم المرتهن بتعد أو تفریط فإنه یقدم قوله فیها مع یمینه کما هو خیرة الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و سائر المتأخرین ما عدا الشهید فی الدروس و المقداد فی التنقیح فإنهما لم یرجحا و فی (الدروس) قال به الحلیون و حکی کاشف الرموز عن