مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٦٨ - التاسع لو عینا له قدرا لم یجز بیعه بأقل

(الثامن) کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع (٣) فإن تلف تخیر المرتهن فی الرجوع علی من شاء من العدل و المشتری بالأقلّ من الدین و القیمة لأنه یقبض قیمة الرهن مستوفیا لحقه (٤) لا رهنا فإن فضل من القیمة عن الدین فللراهن الرجوع به علی من شاء من العدل و المشتری و لو استوفی المرتهن من الراهن دینه رجع الراهن بالقیمة علی من شاء و متی ضمن العدل رجع به علی المشتری و لا یرجع المشتری علیه لو ضمن (٥)

(التاسع) لو عینا له قدرا لم یجز بیعه (٦) بأقل و لو أطلقا باع بثمن المثل (٧)
______________________________
عینه الحاکم بیع بالأکثر استعمالا و ما ذکره المصنف خیرة الدروس و فی (المبسوط و التحریر) إن تعدد فبالأغلب فإن تساویا فبأوفرهما حظا فإن تساوی فبمساوی الحق و فی (التذکرة) فإن تعدد باع بأعلاهما فإن کانا متساویین باع بأوفرهما حظا فإن تساویا باع بجنس الحق
(قوله) (فإن باینهما عین له الحاکم)
أی إن باین الحق النقدین و فی (المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس) أنه إن باینهما یباع بما هو أسهل صرفا إلی جنس الحق فإن تساویا عین له الحاکم بما یراه صلاحا
(قوله) (و لو باعه نسیئة لم یصح إلا بالإذن)
فإن أجاز صح و إلا بطل
(قوله) (کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع)
کما إذا باع نسیئة أو بغیر نقد البلد أو بما لا یتغابن به و الحکم مما لا ریب فیه
(قوله) (فإن تلف تخیر المرتهن فی الرجوع علی من شاء من العدل و المشتری)
ذکر فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) فی المسألة أن الراهن یتخیر فیما ذکر و لم یتعرض فی الثلاثة للمرتهن و لعل ما فی الکتاب أولی لأنه قد تقدم أن لیس للراهن و المرتهن أن یطلب الرهن من العدل إلا مع اتفاقهما و أن العدل لو سلم إلی أحدهما من دون إذن الآخر کان ضامنا لکن المرتهن لما کان یقبض قیمته لیستوفی منها حقه لا علی سبیل الارتهان لأن الفرض أن البیع لوفاء دینه و الغالب فیه أن یکون بعد الحلول صح له مطالبة من شاء و لا کذلک الراهن و الوجه فی ضمان العدل مع أنه أمین أنه غیر مأذون فی البیع الفاسد لعدم تناول الوکالة له بل إنما تتناول العقد الصحیح و التسلیم به
(قوله) (بالأقلّ من الدین و القیمة لأنه یقبض الرهن مستوفیا لحقه)
الجار متعلق بالرجوع و قد عرفت الوجه فیما ذکر مما مر و قد حکم بجواز رجوعه علی العدل بجمیع القیمة إذا کانت مساویة للدین أو أقل إذا اختار الرجوع علیه أی علی العدل مع أنه یحتمل فیما إذا باع بدون ثمن المثل مما لا یتغابن بمثله تعین الرجوع علی العدل بما نقص من (عن خ ل) ثمن المثل کذلک لأن ذلک هو القدر الذی فرط فیه فیرجع علی المشتری بالباقی و لعله إنما اختار ذلک لأنه أخرجه من یده علی وجه لم یجز له فضمن جمیع القیمة کما لو أتلف
(قوله) (فإن فضل من القیمة عن الدین فللراهن الرجوع علی من شاء من العدل و المشتری و متی ضمن العدل رجع به علی المشتری و لا یرجع المشتری علیه لو ضمن)
لأن تلف المبیع لما کان بید المشتری کان قرار الضمان علیه و یجب أن یقرأ ضمن فی الموضعین مشددا مبنیا للمفعول (للمجهول خ ل)
(قوله) (لو عینا له قدرا لم یجز بیعه)
قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (و لو أطلقا باع بثمن المثل)
أی حالا بنقد البلد کما فی (المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و التحریر و التذکرة)