..........
______________________________
و هو خلاف کلام الأصحاب و فیه ما لا یخفی لأنه یدعی أنه لیس النظر بالمفهوم إلی ذلک و تحریر المقام فی باب الشرکة هذا و قال فخر الإسلام الروایة علی خلاف الأصل لأن الأصل أن یکون الربح تابعا لأصل المال و یمکن تأویلها بحمل الصلح علی تملیک أحد الشریکین نصیبه للآخر قرضا قال لکن یلزم من هذا التأویل انتفاء الشرکة و أن یکون نصیب من له رأس ماله ثابتا فی الذمة لا فی نفس عین المال ثم قال و الأولی أن یقال إنه یعمل بها فی مورد النص و لا یتعدی إلی غیرها و إنما یکون ذلک إذا کان المال قرضا لأن الإنسان لا یملک ربح مال غیره کله فلا بد أن یکون علی جهة القرض لأن الأصحاب ذکروا ذلک اعتمادا علی روایة و تقریره ما ذکرناه انتهی و هو یعطی أن الشرط کان فی نفس عقد الشرکة و نحوه ما فی مجمع البرهان من أن غایة منافاة هذا الشرط لمقتضی العقد بطلان الشرکة و هو غیر لازم لبطلان الشرط فقد یکون ذکره فی عقدها کنایة عن إرادة الإقراض دون الشرکة و هو مقتضی عموم أدلة الصلح و کونه بعد المعاملة و بعد ظهور الربح و کون بعض المال دینا و بعضه عینا لیس بشرط اتفاقا علی الظاهر انتهی حاصله و أنت خبیر بأنه یرد علیهما بأن ذلک بعید عن الأخبار و عن کلام الأصحاب الذین یجعلون من أرکانه العوضین و عن قصد المتعاقدین المفروضین فیها إذ لا باعث لهما علی لفظ صالحتک و هلّا قال له أقرضک إن هذا لتجشم شدید مضافا إلی القرض لا یجوز فیه الرجوع بالعین و إن کانت قائمة باقیة لم تمزج و مقتضی الشرکة لأن کانت غیر لازمة جواز الرجوع فالقائلون بهذا الشرط قائلون بجواز الرجوع فکیف یصرف إلی غیره و لا یصح الاستناد فی ذلک إلی قوله فی الدروس و لو جعلا ذلک فی ابتداء الشرکة فالأقرب المنع لمنافاته موضوعها و الروایة تدل علیه إذ الظاهر أن مراده أن الروایة تدل علی المنع لا علی الجعل و فیه تأمل و لا بد من مراجعة باب الشرکة فإنا قد استوفینا فیه الکلام محررا و ینبغی تقیید الحکم بما إذا علما بالربح أو جهلا به بعد تقلبه فی الإعراض و لو جهل أحدهما به و علم به الآخر و أخفاه عنه فلا یصح کما تقدم و قال فی (المسالک و الروضة) فی توجیه کلام الأصحاب إن ذلک عند انقضاء الشرکة و إرادة فسخها لتکون الزیادة مع من هی معه بمنزلة الهبة و الخسران علی من هو علیه بمنزلة الإبراء قلت هذا یعطی أن الصلح قبل العلم بظهور الربح أو الخسران أما إذا ظهر أحدهما فالصلح بمنزلة الهبة مطلقا لأن المصالح الذی أخذ رأس المال بمنزلة الواهب عند ظهور الربح و أما عند ظهور الخسران فالآخر أیضا بمنزلة الواهب و أما فی صورة الجهل فمن المعلوم أنهما لا یجتمعان و لا یعرف الواهب منهما ظاهرا للجهل بالربح و الخسران فیکون مورد الهبة و الإبراء ما کان مقدرا محتملا و یزید الثانی بوروده علی العین و لعله أراد أن المصالح یعنی صاحب رأس المال علی تقدیر الزیادة یکون بمنزلة الواهب للمصالح له لکن المصالح له لما قبل الصلح سواء ربح المال أو خسر سقطت مطالبته بما نقص من حصته عما فی ید المصالح علی تقدیر الخسران فکان بمنزلة الإبراء لأنه لا یمکن أن یکون هبة لأنه لم یصدر من الموجب المصالح قبول کما هو المفروض (فإن قلت) و لا یمکن أن یکون إبراء لأن متعلقه الذمة و المفروض بقاء العین فی ید المصالح (قلت) قد قال الشهید فی قواعده إن الذمة معنی مقدر فی المکلف قابل للالتزام و الإلزام إلی أن قال إنما هی نسبة مخصوصة یقدرها صاحب الشرع عند وجود سببها انتهی و حاصله أن الإبراء محله الدین و غیره المالی و غیره و لهذا صح إبراء الکفیل من إحضار المکفول فسبب تقدیر الذمة هنا الشرکة و هی تقتضی المطالبة بکمال الحصة و احتمال الإبراء إنما هو من حق المطالبة بکمال الحصة و الصلح من شأنه أن یقع علی المعلوم و علی المقدر المجهول