مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٥٠ - التاسع لو خیف علی السفینة الغرق

أما لو قال له ألقه و علیّ ضمانه فألقاه فعلی القائل الضمان للحاجة (١)
______________________________
رجاء السلامة فلا ضمان علی أحد و لو ألقی متاع غیره بغیر إذنه وجب علیه الضمان لأنه أتلفه بغیر إذنه من دون أن یلجئه إلی الإتلاف فکان کما إذا أکل المضطر طعام الغیر و لیس کما إذا صال علیه البعیر المغتلم فقتله دفعا عن نفسه لأنه هنا ألجأه إلی الإتلاف (و یبقی) سؤال الفرق بین ما إذا ألقی متاع نفسه لتخلیص غیره من الغرق فإنه حینئذ لا ضمان علی أحد و بین طعام المضطر و إیجار الطعام فی حلقه فإنه یرجع علیه بقیمته إذا کان ذا مال (و جوابه) أن الملقی لمتاع نفسه إن شمله الخوف فهو ساع فی تأدیة واجب و هو تخلیص نفسه و إن حصل بذلک تخلیص غیره فلا یرجع علی غیره و لا کذلک صاحب الطعام مع المضطر للإذن من الشارع حیث أوجبه و هو مقتض للرجوع و إن لم یشمله الخوف فالفرق أن المطعم مخلص لا محالة و ملقی المتاع غیر دافع لخطر الغرق لأنه یحتمل أن یغرق و أن لا یغرق فکان الأول کشرب الخمر لدفع العطش و الثانی کشربها للتداوی و أما حیث یقطع بعدم الغرق إذا ألقی فقد یفرق بالمباشرة فی المضطر و عدمها فی أصحاب السفینة أو یقال إنهم یلتزمون ذلک فی ذلک فلیتأمل جیدا (إذا تقرر) ذلک فعد إلی عبارة الکتاب أما الأول فظاهر و أما الثانی و هو الحکم بعدم الضمان فیما إذا قال له بعضهم ألقه فألقاه من دون أن یقول و علیّ ضمانه فقد صرح به فی دیات المبسوط و الشرائع و التحریر و المسالک و کشف اللثام و کفالة التذکرة و جامع المقاصد للأصل و هو کما لو قال أعتق عبدک فأعتقه أو طلق زوجتک فطلقها و الفرق بینه و بین قوله أدّ دینی فأداه أو اضمن عنی فضمن عنه حیث یرجع علیه إن أدی أو ضمن و أدی أنه لما أدی أو ضمن و أدی فقد وصل إلیه النفع و لا کذلک إلقاء المتاع فإنه قد یفضی إلی النجاة و قد لا یفضی فلا یضمن إلا مع التصریح و لعل الأصل فیه أن الضمان علی خلاف الأصل و هذا النوع منه علی خلاف الأصل فی الضمان لأنه ضمان ما لم یجب فیقتصر علی المتیقن و قوله أدّ عنی و اضمن عنی قد تضمن وکالة فی الاستقراض و الأداء و لا کذلک ما نحن فیه
(قوله) (أما لو قال له ألقه و علیّ ضمانه فألقاه فعلی القائل الضمان للحاجة)
کما صرح به فی الشرائع و غیرها بل فی الخلاف أن علیه إجماع الأمة و خلاف أبی ثور شاذ لا یعتد به و هو معنی قوله فی المبسوط أن لا خلاف فیه إلا من أبی ثور فکان کما لو قال أطلق هذا الأیسر و لک علیّ کذا و أعتق عبدک عنی علی کذا و عن (الخلاف) أن علیه إجماع الأمة و قد یلوح من ضمان التحریر التأمل فی ذلک لأنه خارج عن الأصل لأنه ضمان ما لم یجب و فی (ضمان التذکرة و کفالة جامع المقاصد) لو قلنا إنه جعالة خلصنا من الإلزام (و لیعلم) أن الضمان أنما یجب علی الملتمس بشرطین (أحدهما) أن یکون الالتماس عند خوف الغرق کما ستعرف (الثانی) أن لا تختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع کما ستسمع أیضا فلو اختصت به بطل و لم یحل له أخذه لأنه فعل ما هو واجب لمصلحته کما لو قال للمضطر کل طعامک و أنا ضامن فأکل فإنه لا یرجع علی الملتمس و من هنا یعلم أن فائدة التخلص بإلقاء المتاع تفرض علی وجوه خمسة (الأول) أن تختص بصاحب المتاع (الثانی) أن تختص بالملتمس فیجب الضمان (الثالث) أن تختص بغیرهما فیجب الضمان لأنه غرض صحیح فی محل الحاجة (الرابع) أن تعم صاحب المتاع و غیره فیجب الضمان مع احتمال تقسیط المال علی مالکه و سائر من فیها فیسقط قسط المالک و یجب الباقی فلو کان معه واحد وجب نصف الضمان (الخامس) أن یکون فی الإلقاء تخلیص الملتمس و غیره فیجی‌ء الاحتمال