مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣١٨ - المطلب الثانی فی المنع من التصرف

و إن کان المورد فی الذمة فیصح کما لو اشتری فی الذمة أو باع سلما أو اقترض (١) و لیس للبائع الفسخ و إن کان جاهلا (٢)
______________________________
فحقه أن یکون نافذا ثم إنه قال فی (جامع المقاصد) و التحقیق أنا إن قلنا إن الإجازة کاشفة لا ناقلة کانت جمیع التصرفات مراعاة فیظهر للتقدم أثر حینئذ و حیث إنا رجحنا هذا القول فیما سبق کان هذا الاحتمال الأخیر أقوی فعلی هذا لو وقعت التصرفات دفعة واحدة احتمل القرعة و الإبطال فی الجمیع و هذا التحقیق لا مناص عنه و به یسقط ما ذکره المصنف و یبقی الکلام فیما إذا باع من الغرماء و یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و إن کان المورد فی الذمة فیصح کما لو اشتری فی الذمة أو باع سلما أو اقترض)
قال فی (جامع المقاصد) إن تقسیم ما صادف المال فی الحال من التصرف إلی ما مورده العین و ما مورده الذمة غیر مستقیم فإن ما مورده الذمة لیس مصادفا للمال فی الحال قطعا فإن البیع بثمن فی الذمة کالصداق فی النکاح إذا کان فی الذمة و أمثال هذین لا تعلق لهما بالمال الموجود عند الحجر و لا یعد تصرفا فیه کما لا یخفی فلا تکون العبارة مستقیمة (قلت) قوله أما لو صادف المال فی الحال إنما هو فی مقابلة قوله و لا ما یصادف المال بالإتلاف بعد الموت فکأنه قال لا یمنع مما یصادف المال بعد الموت و أما الذی یصادف المال فی غیر ما بعد الموت و هو الذی یصادفه فی الحال و الحیاة قسمان قسم یحتمل البطلان و الإیقاف و قسم صحیح و هو ما یصادف الذمة و لیس المراد بالحال المال الموجود عند الحجر کما توهمه فی جامع المقاصد و یرشد إلی ذلک قوله فی التذکرة فی تقسیم التصرف فإن تعلق بما بعد الموت کالتدبیر و الوصیة صح و إن کان غیر متعلق بالموت فإما أن یکون مورده عین مال أو مال فی الذمة و من هذا یظهر معنی قوله و إن کان المورد فی الذمة أن معناه علی ما أشار إلیه فی التذکرة إن کان مورد التصرف مال فی الذمة فقوله فی جامع المقاصد لو قال و إن کان المورد الذمة کان أفصح لعله لم یصادف محله لأن التصرف هنا لا یرد علی الذمة و إنما یرد علی مال فیها و کیف کان فصحة تصرفاته الواردة علی ما فی الذمة مما لا أجد فیه خلافا إلا من الشافعی فی أحد قولیه مستندا إلی أنه کالسفیه لوجود المقتضی و هو صدور العقد من أهله فی محله سالما عن معارضة منع حق الغرماء لأنه لم یرد علی أعیان أمواله
(قوله) (و لیس للبائع الفسخ و إن کان جاهلا)
نبه بالبائع علی المشتری سلما و المقرض فکأنه قال و لا للمشتری سلما و لا للمقرض الفسخ و هو خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و الإیضاح فیما سیأتی فی شروط المعاوضة و به جزم المصنف هناک و قواه الشهیدان فی الحواشی و المسالک قالوا لأنه فرط بإقدامه علی معاملة من لم یعلم حاله فکان کالراضی بعسره و یسره و هذا لا یتم فیمن قامت له البینة علی أنه غیر مفلس فإنه لم یفرط بإقدامه علی معاملة من لم یعلم حاله مع أنه جاهل واقعا و قالوا لأن الأصل فی العقد المملک عدم التسلط علی الفسخ و الإخراج عن الملک إلا بدلیل شرعی و لتعلق حق الغرماء بما دخل فی ملکه فلا یصح إبطاله و هو مبنی علی تعلق الحجر بالمتجدد و سیأتی للمصنف فی المسألة أی مسألة الجاهل احتمالات ثلاثة من دون ترجیح الضرب و الاختصاص بعین ماله و الصبر و مثل ذلک ما فی الإرشاد و الإیضاح و خیرة ولده فی شرح الإرشاد بین الأمور الثلاثة و وجه الضرب أنه غریم لأنه صاحب دین و لأنه أدخل فی مقابل الثمن مالا فلیضرب