و قبله یضمنها لما یتبع به بعد العتق کالجنایة (١)
______________________________
المشتری بنفسه أو بإذنه لا الرقبة لأن رقبة الحر لا تضمن إلا بإتلافه و المنافع التی لم یستوفها لا تضمن لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات و ظاهر العبارة أنه لو استوفی المنافع غیر المشتری بأن غصب العبد غاصب فانتفع به أنه لا یجب ضمانها علی المقر و هو محتمل لأن ذلک لیس ناشئا عنه لأنه عدوان و یحتمل الضمان لأن الظاهر أنه غصبه لزعمه أنه مملوک و ذلک الاعتقاد بسبب المقر کذا قال فی جامع المقاصد فلیتأمل فیه
(قوله) (و قبله یضمنها لما یتبع به بعد العتق کالجنایة)
أی یضمن منافع العبد قبل العتق فی حال العبودیة الظاهریة قال فی (الإیضاح) أوردت علی المصنف رحمه اللّٰه أن ضمان منافعه لا نحکم شرعا بملک العبد لها و إلا لزم أحد أمرین إما تملک العبد شیئا و لیس للمولی التصرف فیه و هو باطل إجماعا و إما أن یملکها المشتری فإن غرمنا المقر تسلسل و إلا انتفت فائدة الغرم و معنی التسلسل أنه لو أخذ المشتری غرامة المنفعة التی استوفاها لزم المقر تلک الغرامة للعبد فإما أن یکون للمشتری أخذها أو لا فإن کان الأول غرمها ثانیا و ثالثا و هکذا إلی ما لا یتناهی لأنا قلنا إن کل غرامة یغرمها المقر للعبد فهی من منافع العبد فتکون للمشتری فیغرمها أیضا المقر و هکذا فیلزم التسلسل قال (و أجاب) المصنف رحمه اللّٰه بأنه یغرمها و تعد عند الحاکم لأحد أمور ثلاثة إما لما یتبع به العبد بعد العتق کالجنایة أو حتی یعتق العبد أو یموت فیرثها الإمام أو وارثه الحر لأن الإقرار بالملزوم یعنی العتق إقرار باللازم یعنی الإرث انتهی و هو کلام حق متین کما یظهر وجهه إن شاء اللّٰه تعالی (و قد اعترضه) المحقق الثانی بما لا نؤثر أن یقع من مثله قال و أما ضمانها فقد یتوهم امتناعه للزوم التسلسل و هذا إنما یتم لو قلنا بأن کل ما ضمن للعبد لا بد من دفعه إلیه علی وجه یعلم به المشتری و لیس ذلک بلازم لإمکان ضمانه له علی وجه یرضی ببقائه فی یده أو ید شخص آخر بالوکالة أو یسلمه إلیه بحیث لا یعلم المشتری و یسره العبد عنه انتهی و قد سبقه إلیه الشهید فی حواشیه و أنت خبیر بأنه إذا کان العبد محکوما علیه بالرقیة شرعا و لا سیما إذا کان لا یعلم أنه أعتقه کیف یجوز له الحاکم أو یصح له هو أن یسره عن مولاه و یتصرف فیه کیف یشاء و المفروض أن هذه الغرامة من منافع العبد و ملکه فلا بد و أن یلزم أحد الأمرین إما تملک العبد شیئا و لیس للمولی التصرف فیه و هو باطل إجماعا أو التسلسل فأین الملک فی ظاهر الشرع و کیف یعد هذا توهما و هو حق واضح (فإن قلت) فما معنی ضمانها حینئذ له (قلت) معناه أنه لا یسلمها إلیه بل یدفعها إلی الحاکم کما صرح به الشهید و نبه علیه المصنف فی جواب ولده (ثم اعترضه) ثانیا بأنه إنما یتم إذا قلنا بأن کل ما وصل إلی المشتری من العبد یجب علی المقر ضمانه و مقتضی کلام المصنف الآتی فیما لو سعی العبد أنه لا یضمن المقر إلا أجرة المنافع دون ما دفعه للکتابة عدم الضمان و حینئذ فإذا أخذه المشتری لا یجب ضمانه دفعة أخری انتهی (و فیه) أنه کیف لا یضمنه و قد فرط فی دفعه له لعلمه بأن الحاکم یأمره بدفعه للمشتری و علمه أیضا بأن العبد لا بد و أن یدفعه إلیه إذا لم یکن عالما بالعتق فکأنه رماه فی البحر فالأصل فی الضمان التفریط و عدم الإیصال إلیه لا ما قاله الشارح کما هو واضح (و اعترضه) ثالثا بأن قوله أجرة المنافع تعد عند الحاکم إن أراد به تعیین ذلک (ففیه) أنه لا یتعین بل إن أمکن أن یرصد فی ید شخص بإذن العبد جاز بل هو متعین و مقدم علی التسلیم إلی الحاکم (قلت) قد تقدم ما یدل علی فساد هذا فکان الحال فیه کمال الغائب و یأتی بیان الحال إن شاء اللّٰه تعالی و کیف یصح للعبد أن یأذن و هو